ترامب يهدّد: لا تتعاملوا مع إيران.. ولاريجاني يردّ: أسلوبك العدائي لن يبقى دون ردّ

مع دخول عقوبات بلاده على إيران أمس، حيّز التنفيذ هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنّ «الولايات المتحدة لن تسمح بالتعامل مع كلّ مَن يتعامل مع إيران». وردّ رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني بقوله إنّ «خطوات ترامب مضرة بأمن المنطقة وأسلوبه العدائي لن يبقى من دون رد».

فيما تؤكد مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية فيدريكا موغيريني «أن الاتحاد يعتزم تشجيع الشركات التي ستوسّع التجارة مع إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها».

كذلك، أكدت وزارة الخارجية الروسية «أن موسكو ستقوم بكل ما يلزم للحفاظ على الاتفاق النووي»، وقالت «إن مقدمة الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية ضد إيران تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي 2231».

ترامب

في هذا الصّدد، غرّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر واصفاً عقوبات بلاده على إيران بأنها «الأقسى»، محذّراً من أنها «ستصل إلى مستوى أعلى في تشرين الثاني»، وختم تغريدته بالقول «أنا أنشد السلام العالميّ وليس أقلّ من ذلك». على حدّ تعبيره.

لاريجاني

رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني رد بالقول إن «خطوات ترامب مضرة بأمن المنطقة وأسلوبه العدائي لن يبقى من دون رد».

وفي حين أكد أن قادة الدول الأوروبية طلبوا من طهران عدم الانسحاب من الاتفاق النووي، أوضح لاريجاني أنه «تم الاتفاق مع مسؤولين أوروبيين على إجراء مباحثات لتحسين التعاون مع دول الاتحاد».

روحاني

يأتي ذلك في وقتٍ قال فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني «إن بلاده أجرت سابقاً محادثات لكن الولايات المتحدة لم تلتزم به»، متسائلاً «أي معنى للمفاوضات مع فرض العقوبات على إيران؟».

ولفت روحاني في مقابلة له مع قناة «العالم» قبيل دخول العقوبات الأميركية على بلاده حيّز التنفيذ إلى أن «حديث ترامب عن المفاوضات كلام دعائي»، مضيفاً «أن ترامب أدار ظهره للمفاوضات وهو يعمل ضد الشعب الإيراني».

وأكّد روحاني «أنه ليس هناك أي معنى للمفاوضات مع فرض العقوبات»، كاشفاً أن «الأميركيين أرادوا إخراج الأطراف المشاركين من الاتفاق النووي، لكنهم لم ينجحوا في ذلك».

كذلك، أوضح روحاني أن مجموعة 4 + 1 أكدت وقوفها إلى جانب إيران واتخذت بعض الخطوات لتعويض خروج واشنطن من الاتفاق.

وتابع الرئيس الإيراني قائلاً إن «حديث ترامب عن المفاوضات هدفه إثارة الانقسام في إيران».

وفي ما يخصّ العلاقات الدولية قال روحاني «لدينا علاقات واسعة مع الصين التي باتت أكبر شريك تجاري لإيران»، مشيراً إلى أن الصين وروسيا أعلنتا بصراحة التزامهما بالاتفاقيات الموقعة مع إيران.

موغيرني

في غضون ذلك، أكّدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية فيدريكا موغيريني «أن الاتحاد يعتزم تشجيع الشركات التي ستوسع التجارة مع إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها».

وشدّدت موغيريني في تصريحات صحافية خلال زيارتها إلى نيوزيلندا أول أمس، على أن «حق تحديد الأطراف التي تريد أوروبا التجارة معها يعود للأوروبيين أنفسهم»، مضيفةً «سنبذل قصارى جهدنا لإبقاء إيران في الاتفاق النووي، كي يستفيد الشعب الإيراني اقتصادياً من هذا الاتفاق، لأننا نعتقد أن هذا يخدم المصالح الأمنية ليس لمنطقتنا فحسب، بل للعالم أجمع».

كما قالت موغيريني «نشجّع الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، على زيادة الأعمال التجارية مع إيران، باعتبار ذلك جزءاً مما يمثل أولوية أمنية بالنسبة لنا»، موضحةً أن «التجارة جزء لا يتجزأ من الصفقة النووية».

الاتحاد الأوروبي

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب أول أمسن عن «أسفه» لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على طهران، وأكّد «عزمه على حماية الشركات الأوروبية الناشطة في أعمال مشروعة مع إيران»، معلناً أن «آلية حماية الشركات الأوروبية المتعاملة مع طهران ستدخل حيز التنفيذ في 7 آب الحالي».

وتسمح هذه الآلية، وهي ما صار يُعرَف بـ»قانون التعطيل» الذي أقره الاتحاد الأوروبي عام 1996 للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على كوبا وليبيا وإيران، بحماية الشركات الأوروبية من العقوبات التي يتخذها طرف ثالث، كما يحظر على المؤسسات الأوروبية الامتثال للعقوبات الأميركية تحت طائلة التعرض لعقوبات يحددها كل بلد عضو على حدة.

موسكو

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية على أن موسكو «ستقوم بكل ما يلزم للحفاظ على الاتفاق النووي»، معربة عن «خيبة أملها إزاء خطوات واشنطن لإعادة فرض العقوبات ضد طهران».

كما أعربت موسكو عن «خيبة أملها العميقة وإدانتها لفرض العقوبات الأميركية أحادية الجانب على إيران»، مؤكدة أن «هدفها نسف الاتفاق النووي»، ونوّهت بـ»مواصلة الجهود الدولية لتوسيع التعاون مع طهران».

وقالت الوزارة «إن روسيا تدين أي عقوبات أحادية من دون قرار من مجلس الأمن خاصة إن كانت تمس مصالح دول ثالثة»، مشيرة إلى أنه على «المجتمع الدولي ألا يسمح بالتضحية بالاتفاق النووي في سبيل تصفية أميركا حساباتها مع إيران».

كما أضافت أن «مقدمة الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية ضد إيران تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي 2231».

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أمس «أن فرض حزمة العقوبات الأميركية الأولى على إيران انتهاك للقرار الأممي 2231، مناشدة المجتمع الدولي العمل لمنع سقوط الاتفاق النووي ضحية لتصفية الحسابات بين واشنطن وطهران، لاسيما وأنها لا تمت بصلة إلى هذا الاتفاق».

وأضاف: «تجربة السنوات الطويلة الماضية أظهرت أنه لا يمكن حمل طهران على تقديم التنازلات رضوخاً للضغوط عليها».

وأشار البيان إلى أن «الاتفاق النووي أثبت فاعليته بدليل أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تنفيذ إيران التزاماتها بشكل صارم، وأن عمليات التفتيش والرقابة التي ينص عليها الاتفاق تنفذ بصورة كاملة، وهو خير شاهد على الطابع السلمي لبرنامج طهران النووي».

وجددت موسكو تأكيد استعدادها لـ«بذل كل ما في وسعها للحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه»، مشيرة إلى أنها «تتخذ إجراءات على المستوى الوطني من أجل حماية التعاون الاقتصادي التجاري مع إيران، إضافة إلى العمل المشترك مع أطراف الاتفاق الأخرى على وضع حلول جماعية بهدف الحفاظ على التعاون الدولي في مجال الاقتصاد والمال مع إيران وتوسيعه».