العبادي يصدّق إحالة مسؤولين لهيئة النزاهة ويدعو للتوصل لاتفاق على برنامج حكومي

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أمس، عن إحالة عدد من المسؤولين بينهم وزراء إلى هيئة النزاهة.

وقال بيان مقتضب لمكتب العبادي، إن» الأخير صادق على إحالة عدد من المسؤولين الكبار لهيئة النزاهة بينهم وزراء»، مبيناً أن «الإحالة جاءت بسبب ملفات فساد في مشاريع تتعلق بعقود مدارس متلكئة».

من جهته كشف مصدر في مكتب العبادي غير مخول بالتصريح عن أن «الأيام المقبلة ستشهد أيضاً إحالة قائمة جديدة إلى هيئة النزاهة تتضمن أسماء بعض المسؤولين بتهم تتعلق بالفساد». وأضاف أن «الأشخاص الذين سيحالون للهيئة خلال الفترة المقبلة، كانوا مسؤولين عن ملفات الكهرباء والتجارة وملفات أخرى».

وكان رئيس مجلس الوزراء قد دعا، أمس، الكتل السياسية الى التوصل لاتفاق على برنامج حكومي «يلبي طموحات الشعب»، فيما أشار الى إصدار جملة من القرارات لتقديم الخدمات.

وقال العبادي في كلمة خلال خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي «عقدنا لقاءات مع ممثلي 9 محافظات حتى الآن، واصدرنا جملة من القرارات لتقديم الخدمات وتتم متابعتها من قبل اللجان وخلية الأزمات». وأضاف العبادي، «نريد رقابة مجمعية من المواطنين لتنفيذ القرارات بملف الخدمات في المحافظات».

ودعا العبادي، الكتل السياسية الى «التوصل الى اتفاق على برنامج حكومي يلبي طموحات الشعب العراقي».

وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 31 تموز 2018، على العمل مع الكتل السياسية على اعداد برامج موحدة للاصلاح، مبيناً أن المواطن عامل رئيس في الكشف عن مستوى الخدمات.

وكان مجلس الوزراء، صوّت أمس، على تلبية مطالب عدد من المحافظات وتخصيص اموال لها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحافي، إن «مجلس الوزراء عقد، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي»، موضحاً أن «مجلس الوزراء استمر بمناقشة موسعة لمطالب المواطنين وتنفيذها في ضوء القرارات التي صدرت بعد اللقاءات التي جرت مع وفود المحافظات والمتعلقة بالكهرباء والماء والصحة والتربية ومشاريع الصرف الصحي، وتم التصويت على تأمين احتياجات هذه المحافظات التي التقت برئيس الوزراء وعقدت بعدها ورشة عمل معها».

وأضاف المكتب، أنه «جرى التصويت على تغطية احتياجات مشاريع الموازنة الاستثمارية لمديريات وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة في محافظات البصرة وذي قار والمثنى والنجف الأشرف».

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اعلن، الثلاثاء من الاسبوع الماضي، عن مناقشة مجلس الوزراء مطالب المتظاهرين، فيما بين أنه أقر مبالغ جديدة للخدمات.

وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، منذ مطلع تموز الماضي، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير فرص عمل فضلاً عن القضاء على الفساد، فيما تخللتها اعمال عنف وحرق مقار عدد من الاحزاب السياسية.

على صعيد آخر، تظاهر العشرات من أهالي مدينة الصدر، أمس، قرب مبنى أمانة بغداد للمطالبة بسحب قرار إقالة مدير عام بلدية الصدر الأولى عادل الساعدي، مهددين بإقامة اعتصام في حال عدم الاستجابة لمطلبهم.

وقال مصدر، إن العشرات من أهالي مدينة الصدر تظاهروا، بالقرب من مبنى أمانة بغداد وسط العاصمة. وأضاف، أن المتظاهرين طالبوا بسحب قرار أمينة بغداد إقالة مدير عام بلدية الصدر الأولى عادل الساعدي، مهددين بإقامة اعتصام في حال عدم الاستجابة لمطلبهم.