لبنان والعراق معا

– عندما تمّ تمديد ولاية مجلس النواب اللبناني قبل الانتخابات الأخيرة حتى أيار عام 2018 وهو الموعد الذي جرت فيه الانتخابات، كان لافتاً التزامن بين موعد الانتخابات في كل من لبنان والعراق، حيث لا فرص لتمديد نيابي كالذي يتقن لبنان التلاعب به. وقد لفتت مراراً في مقالاتي لهذا التزامن.

– عندما انتهت نتائج الانتخابات اللبنانية بغير صالح الحلف الذي تقوده السعودية لحساب واشنطن بقي الرهان على تعويض عراقي يحقّق التوازن مع محور المقاومة الذي ينتصر بجناحيه اللبناني والعراقي على أهم نخب الحرب الأميركية الذي مثله تنظيم داعش. ويتكامل النصر في لبنان والعراق بتلاقٍ لبناني عراقي في سورية مع الجيش السوري ونصر أهم وأكبر وكان الرهان على التلاعب بأوراق البيئة الحاضنة لمحور المقاومة والعبث بتحالفاتها واصطفافاتها لخلق توازنات جديدة.

– عندما تعثّر تشكيل الحكومة اللبنانية كان لافتاً الاستعصاء الذي دخلته مفاوضات تكوين الحلف النيابي الذي سيُسمّي رئيس الحكومة في العراق ويقود تشكيلها وخرجت فجأة قضية إعادة العدّ والفرز لصناديق الاقتراع.

– لا يزال لبنان والعراق مع حكومتي تصريف أعمال والتعثر سيد الموقف ومعلوم أن الحكومتين ستعكسان توازنات إقليمية ودولية بين محورين يتقابلان في المنطقة، خصوصاً بين أميركا والسعودية و«إسرائيل» من جهة، وإيران وقوى المقاومة ووراءهما روسيا من جهة مقابلة.

– قد يكون التعثّر طويلاً لأن وضع العقوبات الأميركية قيد الاختبار لن تظهر نتائج الرهان عليها قبل نهاية العام وستبقى ولادة الحكومة في أي من البلدين تعبيراً عن زمن الانفراج أو المواجهة إن تمّ ذلك قبل نهاية العام، لكن العامل الداخلي سيكون ضعيف التأثير بالقياس لهذا الاعتبار الدولي والإقليمي، وبيد طرفَيْ المواجهة عناصر الفيتو المعطّلة أو المعرقلة التي تفرض على خيار حكومة المواجهة سلوك طريق العملية القيصرية وليس الولادة الطبيعية.

التعليق السياسي