طبارة: لنظام اقتصادي جديد أكثر إنتاجية وعدالة اجتماعية
أكد رئيس تجمّع يو.تي.سي العالمي للمحاسبين القانونيين الدكتور اسامة طبارة وجوب وضع سياسة اقتصادية جديدة تخرج لبنان من الاقتصاد الريعي الى نظام اكثر عدالة يسهم في تنمية المناطق بعيداً عن مركزية القرار المقتصرة اليوم على العاصمة بيروت.
وقال: انّ السياسة التوظيفية التي تتبعها الدولة اليوم وتفضي الى توظيف اعداد هائلة من الاشخاص وحشرهم في إدارات ودوائر معينة على حساب أخرى تعاني شغوراً في كوادرها ونقصاً ملحوظاً في اليد العاملة المطلوبة، ادّى الى هذا الخلل القائم وعدم التوازن في الادارة ونجم عنهما شلل استحكم بالقطاع العام، وأضرّ بالاقتصاد الوطني، وأوقع المالية العامة في عجز لا قدرة لها على سداد فوائده.
اضاف: ان العدالة الاجتماعية لا تكون بسياسة توظيفية في دولة غير منتجة، انما على العكس فهي تكمن في تأمين الوظائف للمواطنين من اجل تحقيق نمو ناتج عن عملهم، وفي الوقت نفسه عدالة اجتماعية عبر توزيع الثروات.
وتابع: ان السياسات الاقتصادية بمفهومها الواسع تهدف الى تأمين الحياة الكريمة للمواطن، لذا المطلوب إدخال التطور الاقتصادي في مؤشر التطور الاجتماعي السنوي الذي يجسّد مدى أهمية وضع السياسة الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي في خدمة الإنسان، اضافة الى ضرورة ان تأخذ السياسات التي تركز على الشق المادي بالاعتبار التطور الفكري للمواطن وتفاعله مع المجتمع.
اضاف: من هنا تبرز أهمية تعزيز النشاط الاقتصادي بدءاً من الشخص الفرد بما يؤدّي الى توفير مصلحة المواطن وتالياً مصلحة الأجيال، وذلك من خلال:
اولاً: اتباع سياسة تحفيز مع الأخذ في الاعتبار احترام القوانين ووجوب تطبيقها.
ثانياً: اعتماد مبدأ المنافسة في تحديد الأسعار مع فرض قيود على السلع الرئيسية والحيوية.
ثالثاً: تطبيق مبدأ الشفافية في أداء الدولة ومؤسساتها بما يضمن حق المواطن بعيدا عن الوساطات والمحسوبيات.
وختم: انّ تطبيق هذه العناوين أو البنود يؤدّي لقيام الدولة العادلة ويعزز الولاء لها ولأجهزتها.