العودة إلى الذهب

– تفتح السيطرة الأميركية على سوق المال وحركة المصارف في العالم منذ نصف قرن الباب لمناقشة كيفية بناء خطوط قوة بديلة للقوة العسكرية تعوّض ضعفها عند الأزمات. وباب النقاش حول سبب إلغاء اعتماد الذهب كمعيار لتسعير العملات والانتقال إلى تسمية الدولار عملة عالمية بديلة.

– النظر لحال الخزينة الأميركية يكشف كيف أن أميركا بلد منهار نظرياً لولا أن العملة الأميركية والمصارف الأميركية تشكّلان عقدة إلزامية لطرقات الاقتصاد العالمي فيتغذّى الدولار الأميركي من هذا الموقع والتداول الناتج عنه ليصير سعره مصاناً بقوة الحركة الاقتصادية لشعوب العالم واقتصاداته، مهما طبعت منه كميات تضخمية تنفقها الحكومة الأميركية على خطط المزيد من السيطرة والغطرسة.

– تفرض سياسة العقوبات الأميركية التي تطال دولاً عظمى مثل روسيا والصين وليس إيران فقط من جهة كما تفرض الأبحاث في كيفية الدفع باقتصاد عالمي متحرر من العبودية للعملة الأميركية. وقد خصّصت مجموعة بريكس الكثير من أبحاثها لهذا الغرض.

– الأكيد أن إخراج الذهب من كونه عملة وليس مجرد مرجع للعملة تمّ ضمن خطة تهدف للتحكم السياسي بأسواق المال التي كانت تبدأ بالانفصال عن أسواق الاقتصاد، بحيث يشتغل العالم كله اقتصاداً وتشتغل المصارف واللوبيات المالية الأميركية بالمال والأوراق المالية والسندات المالية وتسيطر عبرها على الاقتصاد الحقيقي وتديرها وفقاً للسياسة وتحقق منها الأرباح.

– ليس المطلوب عملة جديدة منافسة للدولار ولا مصارف جديدة توازن المصارف الأميركية على أهمية الأمرين كتعبير عن درجة قوة الاقتصادات العالمية المستقلة عن الهيمنة الأميركية.

– يكفي أن تقوم الدول المستقلة بصكّ عملة ذهبية تعادل القطعة الأعلى قيمة في سلسلة عملاتها أي ما يعادل عشرة غرامات من الذهب تقريباً ويوازي بأسعار اليوم قرابة الأربعمئة دولار وتسميتها بما يعادل بسعر الإصدار من العملة الوطنية وتصدّر باقي القطع الأدنى على أساسها بكمية ذهب أقل وبالفضة وربما ببعض الأحجار الكريمة ذات المنشأ الوطني كالفيروز الإيراني والعقيق وسواهما وبالأوراق النقدية ويسعّر برميل النفط بموجبها وسيشكّل صك عملة ذهبية وفضية إيرانية وروسية وصينية وبرازيلية وهندية خطوة نوعية في تغيير قواعد الاقتصاد العالمي.

– التحوّل إلى الأوراق النقدية لم يكن خطأ، لكن إلغاء العملة الذهبية التي تشكّل مصدر استقلال النقد الوطني كان الخطأ والصح يبدأ بتصحيح الخطأ.

التعليق السياسي

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى