السعودية تسحب أموالها وطلابها ومرضاها من كندا بطلب أميركي وتتذرّع بـ «السيادة» الحريري يجمّد مساعيه لتشكيل الحكومة… الرياض تدعو لانتظار الحكومة العراقية

كتب المحرّر السياسي

التجاذب الحاد بين واشنطن ومَن يقف بوجه غطرستها من الخصوم والحلفاء بات عنوان المشهد الدولي والإقليمي، حيث السعودية وأموالها عصا تستخدمها الإدارة الأميركية لمعاقبة مَن يعترض الطريق، هكذا الحكومة معطّلة في لبنان والعراق، وهكذا ذهبت السعودية لسحب أموالها وطلابها ومرضاها من كندا، والسبب الظاهري هو «الرد السيادي» على مواقف كندية تتهم حكام الرياض بانتهاك حقوق الإنسان وتدعو لإطلاق معتقلين يتم احتجازهم بدون توجيه تهم وإحالتهم إلى القضاء، بينما كان تقرير حقوق الإنسان الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية كل سنة في نسخته الأخيرة قبل ستة شهور، وفي عهد الرئيس دونالد ترامب، قد وجّه اتهامات أشد قسوة للحكم السعودي، ولم يلق الضجة التي أثارها الكلام الكندي، وابتلع السعوديون ألسنتهم في الرد مكتفين بالقول إن التقرير ظالم. وكان التقرير الأميركي قد خصص عشرات الصفحات للتحدّث عن انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان بالحديث عن «عمليات القتل غير القانوني وعمليات الإعدام في غير الجرائم الأكثر خطورة ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، والتعذيب، والاعتقال والاحتجاز التعسفي للمحامين ونشطاء حقوق الإنسان والإصلاحيين المناهضين للحكومة والسجناء السياسيين، والتدخل التعسفي في الخصوصية».

ويبين التقرير أيضاً الطبيعة الهيكلية للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، مشيراً إلى حظر المملكة الواسع للحريات الأساسية مثل حرية التعبير «بما في ذلك التعبير على الإنترنت وتجريم التشهير وحريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحركة والدين». وأبرز التقرير أيضًا «افتقار المواطنين إلى الوسائل القانونية والقدرة على اختيار حكومتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة واستمرار انتشار العنف والتمييز بين الجنسين ضد المرأة».

مصادر على صلة بخفليات الأزمة الكندية السعودية ربطت بينها وبين التهديدات الأميركية لكندا بجعلها تندم لفرض رسوم موازية على البضائع الأميركية، وقيادة دعوات شعبية لمقاطعة البضائع الأميركية بعد فرض ضرائب أميركية على المستوردات الكندية من الحديد والصلب والألمنيوم، وردود رئيس وزراء كندا جانستن ترودو على كلمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تطاول فيها على كندا مهدداً.

في العراق تسببت الضغوط الأميركية على رئيس الحكومة حيدر العبادي لإعلان التزام حكومته بالعقوبات الأميركية على إيران باستبعاده من لائحة المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، بعدما نتج عن تصريحاته بالالتزام بالعقوبات خروج العديد من النواب والكتل الصغيرة من تكتل النصر الذي يترأسه، وتصدّع هذا التكتل، وصدور تصريحات من كتل نيابية وازنة أهمها كتلة الفتح التي يترأسها هادي العامري تدعو لاستبعاد العبادي عن لائحة مرشحي رئاسة الحكومة المقبلة، والذي فجّر بوجه العبادي غضب العراقيين هو الحاجة العراقية لاستجرار الطاقة الكهربائية من إيران، خصوصاً لمناطق جنوب العراق وقد توقفت منذ شهور لالتزام العبادي بعدم تحويل المستحقات المتوجبة لإيران بداعي العقوبات الأميركية، بينما يرى العراقيون كيف يبادر الرئيس التركي رجب أردوغان العضو في حلف الأطلسي إلى إعلان التمسك باتفاقيات استجرار الغاز الطبيعي من إيران وإبلاغ الرئيس الأميركي بعزمه على عدم الانصياع للعقوبات الأميركية..

لبنانياً، كشفت مصادر متابعة للملف الحكومي عن معطيات تقول بتوقف مساعي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري للتواصل مع الكتل النيابية المعنية وتقديم المزيد من التصورات والسعي لبلورة حلول للعقد التي تمنع تشكيل الحكومة الجديدة. وقالت المصادر إن الحريري يعلم وجود نصائح سعودية بالتريث، ريثما تتبلور العقوبات الأميركية على إيران وتظهر تأثيراتها، وأن إشارة الانطلاق لتشكيل الحكومة اللبنانية، هي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بمثل ما تمّ تمديد ولاية المجلس النيابي بصورة ربطت الانتخابات النيابية اللبنانية بمثيلتها العراقية. ففي العراق يتمركز الأميركيون والإيرانيون وجهاً لوجه، والحكومة العراقية الجديدة ستعبّر عن التوازن الحاكم طرفي الصراع الذي سيحكم ملفات المنطقة حتى وقت غير قصير.

الحريري لن يتصل بباسيل والحكومة مؤجّلة…

بات شبه مؤكد أن تأليف الحكومة مؤجل الى أجلٍ غير مُسمّى، هذه الأجواء التي خيّمت على المقار الرئاسية الثلاثة والتي يؤكدها العاملون على مسار التشكيل، إذ إن ليس الخارج من يتدخّل في المسار الحكومي فحسب، بل إن بعض الداخل يعمل على استدراج واستجرار تدخل الخارج الى مستنقع التأليف كما نقل زوار رئيس المجلس النيابي عنه أمس. وما شروط القوى السياسية إلا واجهة للتعطيل، فبينما حافظت بعبدا على موقفها من أزمة التأليف وتعمل لجنة دستورية – سياسية على درس كافة الخيارات المتاحة للتعامل مع الواقع الحكومي، بحسب ما علمت «البناء»، رغم أن الرئيس ميشال عون لا يزال متمسكاً بالتسوية الرئاسية ويسعى قدر الإمكان لإنجاح مهمة الرئيس المكلف، ولم يلحظ جدول مواعيد الرئيس المكلف أي لقاءات مع القوى السياسية خلال اليومين المقبلين بحسب معلومات «البناء»، رغم تأكيد أوساط بيت الوسط أن أبواب دارة سعد الحريري لم ولن تُوصد في وجه أحد، بل مفتوحة لمن يودّ زيارتها، لكن الرئيس المكلّف لن يُبادر للاتصال برئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، بحسب ما قالت الأوساط لـ»البناء»، «فهو لم يلتقِ بغيره من القوى كي يلتقيه»، فالحريري تضيف المصادر: «قام بأكثر من واجبه وتواصل مع كافة الكتل السياسية أكثر من مرة وعلى الآخرين مسؤولية أيضاً. وهو قدم أكثر من فكرة ورؤية لرئيس الجمهورية ولم تلقَ موافقته بسبب تمترس القوى السياسية خلف مطالبها وشروطها، فهل المطلوب أن يُقدِّم الحريري كل يوم مسودة الى رئيس الجمهورية؟ تجيب مصادر الحريري! وتضيف بأن «رئيس حكومة تصريف الأعمال لن يعتذر ومن يراهن على ذلك تحت ضغط خيارات تحرجه فتُخرِجه فلينتظر طويلاً»، مشددة على أن «تصعيد الأجواء لا يفيد والرئيس الحريري مستمرّ باعتماد سياسة الاحتواء والهدوء ولن ينجرّ الى السجالات»، ونفت الأوساط أن «يكون الحريري قد قصد فرنسا في إجازته الأخيرة التي استمرت يومين»، مشيرة الى أنه «ذهب في اجازة عائلية الى ايطاليا وما الهدف من إشاعة سفره الى فرنسا إلا اتهام السعودية بالتعطيل». كما لفتت الأوساط الى أن «حكومة الوفاق الوطني هي الخيار الأفضل لا الوحدة الوطنية التي تتطلب تمثيل جميع مكوّنات المجلس النيابي وهذا متعذّر».

هذا الأجواء إن دلّت على شيء، فعلى أن الرئيس المكلّف قد استسلم للواقع التعطيلي وشروط «حلفائه القدامى» ودخل في مرحلة انتظار وترقب للوضع الإقليمي للبناء على الشيء مقتضاه، ما يعني بأن طريق تشكيل الحكومة باتت بعيدة وطويلة، كما عبرت قناة المنار في مقدّمة نشرة أخبارها والتي أشارت إلى أن « القوات اللبنانية » تزيد في تمسّكها بمطالبها وأهمها الحقيبة السيادية كذلك بالنسبة للعقدة الاشتراكية».

«القوات»: لن نتنازل…

وما يؤكد ذلك، موقف «القوات» الذي أعلنه أمس، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي، مؤكداً أن «القوات لن تتنازل عن حقوقها وللتيار الوطني الحر الحرية ليقول ما يريد، ولكن ليس هو من يشكل إنما الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أن لا تواصل مع الوزير باسيل وأن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تبلغ أننا لن نركز على حقيبة محددة بين حقيبتي الدفاع أو الخارجية، وقلنا له اختر لنا أي واحدة منهما وذلك لنسهل تشكيل الحكومة». وأضاف رياشي: «أسمع من رئيس الجمهورية أن المصالحة المسيحية مقدسة وطلب مني أن أبلّغ رئيس حزب « القوات اللبنانية » سمير جعجع بأنه بإمكاننا الاختلاف في السياسة، لكن المصالحة باقية».

بري: العقد على حالها

وجدّد الرئيس بري أمام النواب في لقاء الأربعاء، تأكيد ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة نظراً الى الوضع الاقتصادي والمعيشي الضاغط وموجبات إطلاق عجلة الدولة وتفعيلها، قائلاً: «إذا دخل الفقر من النافذة خرج الإيمان من الباب». وعن الأسباب التي تحول دون ولادة الحكومة قال بري: «إن العقدة ما زالت هي هي، وتتعلق بالحصص والأحجام»، مضيفاً أن «التدخل الخارجي اذا وجد فإنه بسبب استجراره من الداخل، والمطلوب ان نعمل على إقناع الجميع، حتى أصدقائنا، بأننا نحن من نحلّ قضايانا الداخلية».

..والعونيون: يُعِدون العدّة للمواجهة!

أما التيار الوطني الحر فيبدو أنه بدأ يُعِد العدة للمواجهة المقبلة، لكن ليس للدفاع عن مؤسس التيار الرئيس ميشال عون، بل عن العهد الذي يشكل فرصة استثنائية لإنقاذ لبنان كما عبر الوزير باسيل، وقد توعّد رئيس التيار أمس الأول باللجوء الى حملة سياسية وشعبية ودبلوماسية إذا تطلب ذلك لتحرير التأليف من الاعتقال السياسي، ما أثار تساؤلات عدة في الأوساط السياسية حول مضمون خطة التحرك التي يُعدّها باسيل الذي استحضر مصطلحات وعناوين معركة خاضها ذات يوم في مرحلة اعتقال الحريري في السعودية، حيث جاب باسيل نصف الكرة الأرضية بحثاً عن رئيس حكومة لبنان لتحريره، فهل كلام باسيل اتهام مبطن للسعودية باعتقال الحكومة ومعها العهد؟ وهل يمكن رصد وزير الخارجية في يوم ما متنقلاً في عواصم العالم لحثِها على التدخل والضغط على السعودية لتحرير الحريري مرة أخرى والحكومة ولبنان؟ هذا على المستوى الدبلوماسي، فماذا عن التحرك الشعبي؟ هل سيدعو التيار اللبنانيين الى التظاهر في ساحة الشعب أمام القصر الجمهوري دعماً للعهد؟ وهل سنرى شارعاً مقابل شارع آخر قد يخرج بتظاهرات في بيت الوسط مؤيداً للحريري؟ أما على الصعيد السياسي فيبدو أن الرئيس عون يتجه الى توجيه رسالة الى المجلس النيابي وتحريك ورقة الأكثرية النيابية التي يتحصّن خلفها الرئيس المكلف بينما هذه الأكثرية صحيح أنها منحته أصواتها الـ112 لكن 74 نائباً منهم هم مؤيّدون للعهد وليس لرئيس الحكومة المكلف.

مصادر التيار الوطني الحر أوضحت لـ»البناء» أن «قيادة التيار لا تهدّد بالشارع ولا بخطوات تصعيدية ولا خطة واضحة في هذا المجال، بل ما قاله رئيس التيار مجرد تحذير من تراكم الأمور وحصول ردات فعل عفوية من قبل الشعب»، وهذا ما حذّر منه الرئيس نبيه بري أمام زواره أمس، بحسب معلومات «البناء»، حيث كان هناك إجماع لدى النواب الحاضرين على خطورة التحركات في الشارع نتيجة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة». كما نفت أوساط التيار العوني أي توجه لدى باسيل الى الخارج، «إذ ليس من أخلاق التيار اللجوء الى الخارج بمشكلة داخلية والأمر يختلف اليوم عما حصل في أزمة 4 تشرين»، وتضيف: «قد يعمد عون الى مخاطبة المجلس النيابي والدعوة الى مشاورات وطنية لبحث الخطوات اللازمة للخروج من الازمة». وترى المصادر العونية «أن حديث الحريري المتكرر عن أن أبوابه مفتوحة مجرد كلام، بل نريد ترجمة ذلك وأن يقوم بواجبه كرئيس مكلّف فمن مهمته المبادرة للاتصال بالقوى السياسية»، مشيرة الى أن «باسيل لن يبادر الى الاتصال بالحريري لأنه ليس مهمته، وأي اتصال في هذا السياق سيُفسر على أن باسيل هو العقدة»، موضحة أن «باسيل ينتظر دعوة الحريري وسيلبي الدعوة. وهذا ما نصح به عون الحريري في اللقاء الأخير». وتؤكد المصادر بأن العقد باتت معروفة عند القوات والاشتراكي»، داعية الحريري الى الضرب بيده على الطاولة وعدم الرضوخ لجعجع وجبنلاط وتمثيلهما بحسب أحجامهما»، وتوضح «بأننا قدمنا الكثير من التنازلات منها إسقاط الفيتو على تولي القوات حقيبة سيادية، لكن ليس من حصتنا بل إذا أراد الحريري ذلك فليعطِها من حصته».

وردّد المكتب الإعلامي لباسيل على «تصريحات ومقالات وتحليلات تصدر في الإعلام لا أساس لها من الصحة تَنسب الى رئيس التيار خططاً حول معركة رئاسة الجمهورية، ومنها ما نشر اليوم في إطار حملة مكشوفة المصدر والأهداف بهدف ضرب عهد العماد عون». واذ اشار الى ان «هذه الأجواء الواهمة تتركز حول عرقلة تشكيل الحكومة، وحول قيام حملة رئاسية، وحول حصول انتخابات رئاسية مبكّرة واتهام رئيس الجمهورية ورئيس التيار بها»، أوضح أنّ «هذه الحملات تهدف من خلال تسويقها وبالتالي من نتائجها الى ضرب العهد وأذيّته، وبالتالي لا يمكن اتهام رئيس الجمهورية او التيار ورئيسه بها الاّ إذا وصلت الهلوسة السياسية بالبعض درجة اتهام الإنسان بإطلاق النار على نفسه، فيما يعلم الجميع اننا نحن لسنا في مرحلة انتحار سياسي، بل في مرحلة إنجاز سياسي». وقال: «سنكمل مسيرتنا الداعمة للعهد ليس من أجل الرئيس عون فقط بل من أجل لبنان وجميع اللبنانيين إيماناً منا بأن عهد الرئيس عون يشكل فرصة استثنائية للبنان لن تتكرّر ولن نسمح بتفويتها».

كرامي: الحكومة تصريف وقت وسمسرات

على صعيد أزمة الكهرباء، وإذ بدأت باخرة «إسراء سلطان» بإنتاج الطاقة الكهربائية بعدما وصلت إلى شاطئ الذوق من الجيّة مساء الإثنين الفائت وبلغ إنتاج الكهرباء خلال الساعات الأخيرة حوالي 120 إلى 150 ميغاوات عبر الشبكة الكهربائية في معمل الذوق، انتفضت مدينة طرابلس على نواب المدينة لا سيما تيار المستقبل والرئيس الحريري لاستثناء طرابلس المتكرّر من الخدمات الأساسية للمواطن لا سيما الكهرباء، وانتقد رئيس «تيار الكرامة» النائب فيصل كرامي التمييز في هذا الأمر غامزاً من قناة التيار الحر وتيار المستقبل وتساءل: «ماذا فعلت طرابلس ضد الدولة اللبنانية؟ وما هو ذنب الطرابلسيين تجاه الدولة؟ حتى بالحكي تتعرّض طرابلس لأكبر حرمان ولأشد ظلم شهدته في تاريخها، وخصوصاً حالياً في الكهرباء، اضافة الى باقي المصائب التي تعيشها المدينة». وتابع: «العجيب أن وزيراً في الحكومة قرّر تغيير اسم الباخرة عائشة، وبرر بأنه طلب منه تغيير الاسم، وهذا كلام خطير وأبعاده الطائفية والمذهبية غير خافية على احد، وتبرير الوزير بهذا الشكل كفيل أن يشعل فتنة، ولا يجوز أن يمرّ من دون توضيح او نفي، حتى لو أدى الأمر الى محاسبة الوزير من الجهة السياسية التي ينتمي اليها». وقال: «الحكومة ليست تصريف أعمال، بل هي حكومة تصريف وقت وسمسرات وتشريع الغلط، وفي النهاية الوصول الى تصريف البلد». محذراً الحكومة من «أن الناس ذاهبون الى الشارع».

ومن جهتها، أعلنت كتلة «التنمية والتحرير» التي اجتمعت برئاسة بري، تكليف لجنة من أعضائها للمتابعة مع وزارة الطاقة لزيادة التغذية في الجنوب وزيادة قدرة معمل الزهراني على التغذية في مناطق الجنوب.

وعلقت مصادر مراقبة على تشدد وزارات الدولة تجاه أصحاب المولدات الخاصة، بأن هذا يؤشر الى أن أزمة الكهرباء قد يطول أمدها ولاحظت أيضاً أن حكومة تصريف الأعمال بدأت تصرف الأعمال وتلمئ الفراغ الحكومي بـ»تصريف الضرورة» ما يعني أيضاً بأن ولادة الحكومة العتيدة قد يتأخر لأشهر.