الصدر يهدّد: للاستجابة لشروطنا وإلا فالمعارضة قرارنا!

هدّد رجل الدين، مقتدى الصدر، باتخاذ مسار «المعارضة السياسية والشعبية» حال عدم الاستجابة للشروط الـ40 التي طرحها لتشكيل الحكومة العراقية واختيار رئيس وزرائها.

وقال الصدر، في بيان أصدره أمس: «إن لم تتحقق أغلب الشروط الـ40 التي وضعتها، فإنني وعزة الجبار لن أدخل بمحاصصتهم وتقسيماتهم للمغانم مرة أخرى، وسأتخذ مسار المعارضة السياسية والشعبية البناءة، على الرغم من صعوبتها ووعورة دربها وإني لاحتاج لوقفتكم الشعبية آنذاك لنكون يداً واحدة من أجل إنقاذ العراق».

وأضاف الصدر في بيانه: «أطالب الكتل السياسية التي ما زالت تحبّ الوطن للالتحاق بكتلة المعارضة تحت مسمّى كتلة إنقاذ الوطن، لإنقاذه من فكاك المخاطر وأنياب الظلم والفساد المستشري في كل مناحي الحياة بداخل الأروقة الحكومية والأمنية، بل وحتى القضائية في بعض الموارد وخارجها».

وحدّد الصدر سقفاً زمنياً لتحقيق الـ40 شرطاً مدته 15 يوماً، وتابع مهدداً: «وإلا فالمعارضة قرارنا».

وأوضح بالقول: «وليكن السقف الزمني هو المصادقة على النتائج النهائية للعدّ والفرز اليدوي، إن وجد، وإلا فالخمسة عشر يوماً هو الوقت الذي بيني وبينهم وخلالها لن أسمح بالتعدي على المتظاهرين أو التغاضي عن مطالبهم الحقة، لا سيما أن العراق على وجه الخصوص والمنطقة عموماً يعيشان بظروف صعبة وعصيبة بسبب سياسات أميركا التجويعية الظالمة للشعوب سياسة: السلة والذلة. وهيهات منا الذلة».

وأضاف الصدر مشدداً: «إن لم ترعو أميركا عن قراراتها، فنحن لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الإضرار بالشعوب».

ونشر الصدر، الذي فازت كتلته «سائرون» في انتخابات البرلمان العراقي، يوم 31 يوليو، «ميثاقاً وطنياً» حدّد فيه 40 ضابطاً لتشكيل الحكومة واختيار رئيسها، ومن أبرز هذه الشروط «تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة ومن دون توانٍ أو خديعة، فوراً وبلا تأخير، وضرورة ألا تكون المناصب التنفيذية «وفقاً للمحاصصة الطائفية أو الحزبية أو العرقية، بل وفقاً لنظام صارم ليس فيه إلا المتخصص والتكنوقراط، والمستقل»، وكذلك أن يكون رئيس الوزراء «مستقلاً ومن خارج مجلس النواب، وألا يرشّح للانتخابات المقبلة».

وحتى هذه اللحظة لم تتمكّن القوى السياسية العراقية من التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة الجديدة، وعلى الرغم من فوز كتلة الصدر لا يمكنه أن يتولى منصب رئيس الوزراء، لأنه لم يرشح نفسه في الانتخابات، لكن انتصار «سائرون» يمنحه وضعاً قوياً في مفاوضات اختيار من سيتولّى المنصب، ويرجّح مراقبون أن يلعب دوراً رئيسياً في تشكيل الحكومة الجديدة.

إلى ذلك، أقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبّادي أمس، مسؤولين كباراً بوزارة الكهرباء بسبب أزمة التقنين في البلاد، فيما تحدثت هيئة النزاهة عن ألف مذكّرة توقيف لمسؤولين، بينهم 9 وزراء.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إنه «استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبّادي بإجراء الإصلاحات … بما يخدم مصلحة البلد وأبناء شعبنا وتوفير الكهرباء للمواطنين، فقد صدرت اليوم مجموعة من الأوامر التي تقضي بإعفاء عدد من المدراء العامين في مجموعة من دوائر الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية».

ووفقاً للبيان قرر العبّادي أيضاً إجراء تغييرات في الدوائر «القانونية والتشغيل والتحكّم ودوائر أخرى».

ويأتي الإجراء الجديد بعد نحو 10 أيام من إقالة العبّادي لوزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، عقب 3 أسابيع من موجة احتجاجات في جنوب العراق ندّدت بنقص الكهرباء المزمن في البلاد.

وهذا العام شهدت البصرة، ثاني كبرى مدن العراق، تظاهرات غاضبة تبعتها احتجاجات مماثلة في مدن جنوبية أخرى تنديداً بالفساد وبنقص الكهرباء والخدمات الأساسية والمياه وسوء الإدارة والتدخل الخارجي.

وقتل 14 متظاهراً خلال الاحتجاجات التي طالبت بإصلاحات في البلاد.

وفي الأثناء، أعلنت هيئة النزاهة في تقريرها النصفي أمس، أن التحقيقات التي أجرتها أدّت لإصدار السلطات القضائيَّة 1071 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 476 أمراً خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأشار التقرير إلى أن «عدد الوزراء ومَن هم بدرجتهم ممَّن صدرت بحقِّهم أوامرُ قبضٍ بلغ تسعة».

كما أشارت اللّجنة إلى صدور 107 أوامر قبضٍ أخرى بحق 59 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامّين».

وبحسب تقرير الشفافية العالمي، يُعتبر العراق أحد البلدان الأكثر فساداً في العالم، إذ أنه يحتلّ المركز 166 في قائمة من 176 دولة بعلامة 17 من مئة.

ويندّد العراقيون منذ سنوات بالإهمال المالي الذي يدمّر البلاد ويفكّك هياكلها الأساسية على الرغم من الاستثمارات التي تتمّ بمليارات الدولارات.