زخّور يطالب الحريري بإقرار المقترحات والتعديلات على قانون الإيجارات
طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، في بيان أمس، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري «بإقرار المقترحات والتعديلات على قانون الإيجارات لئلا يتم تهجير البيروتيين واللبنانيين، ووقف الفساد في كل إدارات الدولة بدءاً من القروض السكنية المدعومة إلى القروض الزراعية إلى المطامر والمخالفات البحرية وغيرها».
ورأى أنّ «الحل بسيط جداً، ولا يتناقض مطلقاً مع قرار المجلس الدستوري، كونه يتعلق بالملاءمة وبأرقام وتعويضات ونسب زيادات بدلات الإيجار وعدم قدرة الدولة على تمويل الصناديق وعجزها المالي، خصوصاً أنها تعهدت أمام البنك الدولي والمجتمع الدولي بتخفيض إنفاقها والحد من الهدر مقابل القروض التي حصلت عليها، مع العلم أنّ جميع هذه القروض لا تكفي وحدها لتمويل الصندوق واللجان التي تتجاوز ميزانيتها 11 مليار دولار أميركي كحد أدنى وقد تصل إلى 30 مليار دولار، وإنّ جميع المطالب التعديلية تخرج جميعها عن الرقابة الدستورية المطلقة لعدم الاختصاص والصلاحية، وتدخل في مجال التشريع والمحافظة على الدولة والشعب اساس الدستور والوطن».
وأعلن زخور «أننا نوافق على مشروع قانون الإيجار التملكي على أن يشمل إلزامياً شراء المأجور الذي يشغله المستأجرون، أو إخلاء المأجور لقاء التعويض المحدّد تاريخياً ومتفق عليه مع المالك الأساسي بـ 50 والتي حكمت بها المحاكم طوال سنوات طويلة، والمشرع مطالب بالمحافظة على شروط العقد الأساسية خصوصاً نسبة العطل والضرر، كون المالك والمستأجر قد اتفقا عليها في ظل قوانين الإيجارات الاستثنائية عند بدء الإيجار وارتضى الطرفان بكافة مواده ولا يمكن التنصل من العقود المبرمة منهم بإرادة منفردة أو من الدولة دون رضى طرفي العقد، مع الحفاظ على حق الملكية واسترداد المالك لملكيته والمحافظة على حق التعويض كما هو منصوص عليه في العقد والقانون، كما تحديد بدل المثل أو الإيجار بـ 1 في المئة كونه عالمياً محدداً ب2 في المئة، وحصر النفقات المشتركة بالقسم الداخلي للمأجور وليس بإصلاح كامل البناء على نفقة المستأجر وهو أمر تعجيزي، وعندها لن نكون بحاجة إلى إنشاء اللجان والصناديق الوهمية وهي باب للفساد والهدر».
وطالب زخور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر «بالوقوف إلى جانب اعتصامات وتحركات المستأجرين كما يفعل الاتحاد مع باقي الحركات المطلبية، والمبادرة فوراً إلى توقيع مشروع قانون الإيجارات التعديلي كما تم إبلاغه من الجميع وسلم إلى دولة الرئيس الحريري، وإلى الاتحاد العمالي العام منذ أكثر من سنة ونصف من قبل رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون، ونشرت أهم المطالب القانونية في الإعلام وتمّ الاعتصام على أساسها، مع وجود أكثر من مليوني نازح ومهجر ومئات الآلاف من الأجانب يزاحمون اللبنانيين على السكن والعمل، والخطر حقيقي على التغيير الديموغرافي من دون وجود أي خطة سكنية وفي حدّ أدنى من الأجور لا يكفي معيشة أي فرد».