نقابة مهندسي طرابلس تدعو إلى استثمار الآثار المكتشفة وإبرازها ضمن الإمكانات المتاحة
عقد في مقر نقابة المهندسين بطرابلس، مؤتمر صحافي حول الآثار المكتشفة في حفريات الأشغال في كورنيش نهر أبو علي بجوار براد البيسار في منطقة التبانة- الزاهرية، في حضور رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمر الدين، رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، نقيب المهندسين بسام زيادة، المدير العام للآثار سركيس خوري، أعضاء مجالس بلدية ونقابات المهن الحرة ومهتمين.
بداية، تحدث نقيب المهندسين مؤكداً أنّ «النقابة تتبع سياسة الإنحياز إلى مصالح المدينة ومشاريعها وتنميتها بما يعطي الوجه الحضاري لعاصمتنا طرابلس التي تعتبر الثانية في العالم العربي لجهة الآثار المملوكية كما أنها من أهم المدن السياحية على المتوسط بوجود أكثر من 164 أثراً ومعلماً سياحيا متنوعة، لكنها غير مستغلة مع تغييب طرابلس عن الخارطة السياحية، حيث يستدل من أرقام الإنفاق السياحي أنّ طرابلس لا تستحوذ عل أكثر من 1 في المئة من إنفاق السائحين بالمقارنة مع 82 في المئة لصالح بيروت وجبل لبنان».
ودعا المديرية العامة للآثار وبالتعاون مع السلطات المحلية «إلى حسن الإدارة والتخطيط والاستثمار لهذه الآثار الموجودة والمكتشفة، وإبرازها ضمن الإمكانات المتاحة للدولة». واقترح «حصر كل التصريحات المتعلقة بهذا الموضوع بالمديرية العامة للآثار، وإخراج موضوع الاكتشافات من السجالات والمزايدات».
وأعلن أن «دور نقابة المهندسين هو دور استشاري وهي السباقة في إحتضان كل المبادرات الإيجابية كوننا نؤمن بالقدرات والكفاءات البشرية الموجودة في النقابة وسواها، وغايتنا واضحة وهي إبراز الوجه التاريخي والحضاري لطرابلس من ضمن خطة متدحرجة تجعل من طرابلس درة السياحة اللبنانية وهذا طموحنا جميعا كقيادات للمهن الحرة والمجتمع المدني».
وأكد قمر الدين «الحرص على حصول تنسيق بين الجميع للوصول إلى ما يمكن القيام به من إجراءات في موقع هذه المكتشفات، وما إذا كان من المطلوب الإبقاء على الحالة المكتشفة من دون طمر أو اي إجراء آخر وفق الأصول، وليس هناك من احد يتنكر من حرصه على تاريخ هذه المدينة ولكن في الوقت نفسه علينا درس الأمور بتعقل على قاعدة التنسيق مع مديريتي الآثار والثقافة».
بدوره، أشاد المدير العام للآثار بتحرك نقابة المهندسين وبلدية طرابلس «في المسائل التي تحفظ للمدينة تاريخها الحضاري». وقال: «طرابلس ليست مدينة صغيرة، هي كبيرة بحضاراتها وآثارها وبعدد أبنائها ما يضع البلدية أمام موقف حرج، ونحن نتفهم هذا الموقف تبعاً لإمكانيات البلدية والمنطقة التي نتحدث عنها لديها حيثيات أثرية وحضارية أكثر مما تم اكتشافه مؤخراً، لا سيما أنّ في طرابلس بيوتاً متصدعة عديدة وهي همنا الأول، وفي المدينة آثار مكشوفة بدرجة كبيرة والاهتمام بها يحتاج إلى مبالغ كبيرة. أما بالنسبة للآثار والأنفاق الموجودة تحت الأرض فلدينا أسلوب نتبعه على كامل الأراضي اللبنانية، والكل يدرك أنّ لبنان يقوم على هذه الآثار ولدينا أماكن عديدة تخضع لهذا الأسلوب وللطرق المتبعة، فالآثار الموجودة تحت الأرض منذ 2000 سنة وأكثر وإذا استمرت أكثر في هذه الحالة فهي لا تكون في معرض التعرض لتشويهات أو أضرار، بل هي محفوظة في هذه الحالة للأجيال القادمة، فعمل الوزارة ينصب على التعاطي مع المكتشفات الظاهرة».
وعدّد اهتمامات وزارة الثقافة ومديرية الآثار بالعديد من المواقع الأثرية في المدينة وقال: «قمنا بالدراسات المطلوبة لوقف الانهيارات في الأبنية اللآيلة للسقوط والتي تهدّد السلامة العامة، وقدمنا هذه الدراسات إلى الجهات المانحة للحصول على مبالغ كبيرة تفوق الـ 30 مليون دولار لتنفيذ هذه الأمور»، مشيراً إلى ما قامت به الوزارة في عهد الوزير غسان سلامة لحماية الإرث الثقافي والمنفذ قبل مجلس الإنماء والإعمار، مشدّداً على دور التنسيق والتعاون في هذا المجال.
وتابع: «المنشأة التي اكتشفت مؤخراً هي شبيهة لمكتشفات عديدة تظهر تباعاً في كل لبنان، كما الحال في جبيل حيث اكتشف أكبر موزاييك طولها 30 متراً على عمق 90 سم والتي تعود إلى القرن الرابع او الخامس وتوقفنا عند عدة خيارات إما أن ننبش الآثار لتصبح ظاهرة للعيان ويتحول السير وبعدالدراسة والتكلفة وتأثير ذلك على الحركة التجارية وعلى التجار وعلى السكان، وثقنا ما اكتشفناه وردمنا المكان بطريقة صحيحة وأعدنا الطريق إلى حالها بحيث نستطيع العودة إلى المكان في الوقت المناسب».
وشكا من تضاؤل ميزانية الوزارة مقابل زيادة وارتفاع حجم اهتماماتها في مختلف المناطق اللبنانية، وطرح مشكلة الاستملاكات المطلوبة في الأماكن الأثرية، وأشار إلى الخطط التي تتبعها المديرية» فإما أن تكشفها أمام العموم في حال كانت جيدة، وإما إذا كانت على عكس ذلك فيتم تغطيتها مع تغيير مسار البنى التحتية وأن يترافق ذلك مع التوثيق للعودة إلى المكان عند اللزوم».