ندوة في غرفة صيدا حول دعم الحوار الاجتماعي

استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب ندوة نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع شركائها الاجتماعيين في إطار مشروع «المساعدة التقنية لدعم الحوار الاجتماعي في لبنان»، الممول من الاتحاد الأوروبي.

وتهدف هذه الندوة الثالثة التي تندرج ضمن سلسلة ندوات تنظم في كافة المناطق اللبنانية، إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز الحوار الاجتماعي حول القضايا المتعلقة بتشجيع التوظيف والتدريب المهني وسلامة العمل والضمان الاجتماعي ،اضافة الى دور وخدمات وزارة العمل والمؤسسات ذات الصلة والشركاء الاجتماعيين.

وشارك في الندوة، ممثل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبارة الدكتور ربيع كبارة ، رئيس اتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ، أمين عام جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور خليل شري، مدير الرقابة والتفتيش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عياد السباعي، رئيس الغرفة محمد صالح، الطبيب المفتش في وزارة العمل الدكتور غسان الأعور، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف الى جانب مشاركين من وزارة العمل وغرفة التجارة وجمعية الصناعيين وصندوق الضمان الاجتماعي وممثلين عن اتحادات البلديات وجمعيات.

صالح

بداية، أكد صالح «دعم الشراكة والحوار بين الأطراف المنتجة لتحسين بيئة الأعمال في منطقة الجنوب».

وقال: «نأمل أن يفضي هذا اللقاء إلى حوار فعال ودائم بين المشاركين اليوم، وبين وزارة العمل بما يمكن أن تلعبه من دور كبير وأساسي في تحسين هذا الواقع».

أضاف: «يكتسب إطلاق الحوار بين أطراف الإنتاج وتعزيزه أهمية كبيرة ونحن في أوضاع اقتصادية لا نحسد عليها، انعكست سلباً على أحوال العمالة وفرص العمل، وأوقفت نمو وتوسع قطاعات إنتاجية عدة ما أثر على حجم إنتاجها وأجبرها على صرف عدد من العمال أو استبدال العمال اللبنانيين بعمال أجانب، خاصة السوريين مقابل أجور منخفضة للتخفيف من المصاريف».

وتطرق إلى «المشاريع التي تم دعمها واحتضانها من قبل الغرفة لدعم مؤسسات الأعمال وانشاء مدن صناعية توفر مساحات بأسعار مخفضة إلى الصناعيين، لتشجعيهم على الاستثمار وخلق فرص عمل».

كبارة

واعتبر ممثل الوزير كبارة أنّ «الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل يهدف إلى تبادل الرؤى والأفكار حول موضوعات محددة، خاصة في سوق العمل بغية الوصول إلى مبادىء منصفة في التعامل مع قضايا وشؤون العمل والعمال، بما يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت وكفالة حق العمال في العمل اللائق».

أضاف: «لقد دأبنا منذ تسلمنا لمسؤؤلياتنا بالسعي بشكل حثيث لتحقيق المطالب المحقة للمواطنين وتأمين حقوقهم بالعيش الكريم، وها نحن اليوم نحمل ملف الحماية الاجتماعية لكل اللبنانيين إلى مجلس النواب ايمانا منا بحق كل لبناني بالعيش الكريم، وحصوله على كافة حقوقه بالتغطية الصحية والتقاعد الكريم، كما وحقه بالتعليم والعمل اللائق، وقد بدأنا بحق التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغهم سن التقاعد والذي دخل حيز التنفيذ».

وتابع: «في سياق توجهاتنا لحماية مصالح مختلف الفئات الاجتماعية، وعملاً بمبدأ التطبيق المباشر للأحكام القانونية، كي لا تبقى النصوص المكرسة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع حبرا على ورق، عقدنا جلسة مع كافة الشركاء لنؤكد على تطبيق المادة 74 من القانون 220 الصادر في العام 2000، التي تنص على الزام ارباب العمل في القطاع الخاص اللذين يتراوح عدد الأجراء في مؤسساتهم ما بين الـ 30 الى 60 مستخدم، باستخدام اجير واحد من أصحاب الاحتياجات الخاصة».

شري

وأكد شري، من جهته، «أهمية تضافرالجهود والحوار لابتكار الحلول» وقال: «وسط الأزمة الاقتصادية في لبنان والمنطقة التي وصلت إلى مرحلة حادة وخانقة، يجب أن نجد مخارج مبتكرة، فيأتي موضوع الحوارالاجتماعي من أفضل الأفكار المبتكرة في ظل الأزمات»، لافتاً إلى أنه « يجب أن يكون الحوار مفتوحاً وجارياً من أجل إيجاد الحلول»، مبدياً تأييده لـ»شعار ديمومة العمل الذي هو أهم من الأجر». ودعا إلى «خلق وتأمين فرص العمل».

ولفت إلى «أنّ القطاع الخاص في لبنان هو الدينامو الحقيقي للاقتصاد ومولد فرص العمل والأستثمار، وهو الذي يؤمن الناتج القومي في ظل المؤشرات السلبية التي تعيشها الدولة اليوم على مستوى الموازنة والدين العام وعدم توفر السيولة من قبل المصارف اللبنانية وعدم تمكنهم من تسليف القطاع الخاص اللبناني ، ودفعهم لرفع الفوائد المالية التي تؤدي، إلى انعدام الفرص الأستثمارية وبالتالي قلة فرص العمل».

وختم: «إنّ الحالة الأجتماعية تتطلب تضافر هذه الجهود والحوار يتطلب أبعد من زيادة أجر وتكبير الاستثمار من قبل أصحاب العمل، فنحن مهدّدون بالإقفال التام في ظل هذه السياسات الأقتصادية المتبعة في البلد، وعمالنا مهدّدون أكثر لغياب أي فرصة عمل بديلة في حال فقدان عملهم الحالي».

سباعي

ثم قدم الدكتور السباعي عرضاً عن الضمان الاجتماعي ودوره في تعزيز الحماية الاجتماعية شرح فيه الواقع الحالي للصندوق إدارياً ومالياً وتنظيمياً، وما تطمح إليه هذه المؤسسة لتعزيز الحماية الاجتماعية في لبنان وعصرنة الصندوق وتسليط الضوء على مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية. وذكر بـ»القانون الذي صدر بتاريخ 10 شباط 2017 ، والرامي الى افادة المضمونين المتقاعدين الذين بلغوا السن القانونية 60 – 64 عاما من تقديمات الضمان الصحي مدى الحياة، وقد بوشر باستفادة المتقاعدين من تقديمات الضمان الصحي إعتبارا من 01/10/2017».

رئيس الاتحاد العمالي

وشدد الأسمر، من جهته، على أنّ «الحوار واجب في المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان»، متسائلاً عن «مقدرة الدولة على تنفيذ مقررات الحوار. باعتبار الدولة هي الضامن الاجتماعي والراعي وهي بذات الوقت قوة التطبيق، ولكنها غير موجودة».

وحيا الصناعيين مؤكداً أنّ «الحوار معهم لم ينقطع بأي يوم»، معتبراً أنه «حوار أكثر من مجد وأن جمعية الصناعيين تعتبر جمعية مميزة في هذه المرحلة».

وتلا إحدى بنود المذكرة التي رفعت إلى رئيس الجمهورية بما يخص المطالبة بدعم الصناعة اللبنانية عبر تخفيض كلفة الوقود، وحماية عملية استيراد المواد الأولية، والتصدي لسياسة إغراق السوق، إلى جانب إعادة صياغة الاتفاقيات مع السوق الأوروبية المشتركة وإعادة صياغة الإتفاقيات التيسير العربي التي تأتي مجحفة داعياً إلى حوار أكبر وأكبر».

واعتبر «أننا جميعنا بحاجة لرفع الصوت نحو حكومة سريعة تكون من الأكفاء ونظيفي الكف حكومة الرجل المناسب في المكان المناسب، مناشداً المعنيين أن يرحموا هذا البلد».

وختم: «ما نحن بحاجة إليه ليس انضمام أصحاب العمل إلى الضمان الاجتماعي فقط، مع أنها ضرورية ولكن نحن بحاجة الأن لعقد اجتماعي وليس عقد لكل فئة، ورب العمل مثل العامل ضمن ثلاثية التمثيل والحوار وهو شريك في الضمان ويجب أن يكون بالضمان ولكن ضمن عقد اجتماعي شامل لا يميز بين أحد وهذا العقد يقوم بمراجعة الحد الأدنى للأجور أيضا في ظل هذا الغلاءالفاحش.»

الأعور

ثم قدم الأعور مداخلة عرض فيها خدمات وزارة العمل المتعلقة بتفتيش العمل والوقاية والسلامة، والإجراءات التي يقوم بها جهاز التفتيش في وزارة العمل لمراقبة شروط وظروف العمل لضمان تطبيق تشريعات العمل النافذة المتعلقة بها، وتوفير الحماية التشريعية والصحية للعمال أثناء أدائهم لعملهم. كما شرح أنواع التفتيش وهي: التفتيش الاداري ويتناول السجلات والقيود وعلاقات العمل، والتفتيش الفني ومهمته الأساسية الحفاظ على صحة وسلامة العمال، بالاضافة الى مواصفات مفتش العمل، وواجباته ومهامه».

واختتمت الندوة بمداخلات للحضور تناولت معاناتهم وأوضاعهم الوظيفية وضمانهم الصحي وغيرها من الأمور، لإيجاد الحلول المناسبة لها من قبل المحاضرين.