أميركا تستهدف شركات صينية وروسية بعقوبات بسبب كوريا الشمالية
فرضت الولايات المتحدة أول أمس، عقوبات على هيئة روسية لخدمات الموانئ وشركتين صينيتين لمساعدة سفن كورية شمالية وبيع الخمور والسجائر لبيونغ يانغ انتهاكاً لعقوبات أميركية تهدف للضغط عليها لإنهاء برنامجها النووي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني «إن شركة داليان صن مون ستار انترناشونال لوجيستكس تريدنج ومقرها الصين ووحدة إس.آي.إن.إس.إم.إس التابعة لها في سنغافورة حققتا مكاسب صافية تجاوزت مليار دولار سنوياً من تصدير الخمور والسجائر لكوريا الشمالية».
وفرضت الوزارة عقوبات كذلك على شركة بروفينت الروسية وعلى مديرها العام فاسيلي ألكسندروفيتش كولتشانوف لتقديمها خدمات موانئ في ست حالات على الأقل لسفن ترفع علم كوريا الشمالية.
وأضافت الوزارة «أن كولتشانوف كان ضالعاً بشكل شخصي في صفقات تتعلق بكوريا الشمالية وتعامل بشكل مباشر مع ممثلين لها في روسيا».
وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأميركي في بيان «الأساليب التي تتبعها هذه الشركات المتمركزة في الصين وسنغافورة وروسيا لمحاولة التحايل على العقوبات ممنوعة بموجب القانون الأميركي وعلى جميع هيئات قطاع الشحن مسؤولية الالتزام بها وإلا تعرّضت لمخاطر كبيرة».
وتقول وزارة الخزانة «إن العقوبات تقضي بأنه لا يحق لأي مواطن أميركي التعامل مع هذه الكيانات وإن ممتلكاتها في الولايات المتحدة يجب أن تجمّد».
وتمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على كوريا الشمالية للتخلي عن برنامجها النووي.
وقال ليانغ يي الممثل القانوني لشركة داليان صن مون ستار انترناشونال لوجيستكس تريدنغ عندما طُلب منه التعليق على بيان الخزانة الأميركية «إن الأمر لم يتضح بعد وإن الشركة لم تتلقَّ أي إشعار».
وقالت وكالة الصين الجديدة للأنباء شينخوا «إن على الولايات المتحدة أن تتراجع عن ممارسة الضغوط على كوريا الشمالية إذا كانت جادة في رغبتها في التوصل إلى سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية».
وقالت الوكالة في تعليق «يتعيّن تذكير واشنطن بأن أسلوب ممارسة أكبر قدر من الضغوط على بيونغ يانغ لا يتفق مع الوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية وأنها تحتاج للنظر في تخفيف العقوبات».
ومثل هذه التعليقات التي توردها الوكالة ليست بيانات عن الموقف الرسمي، لكن يمكن قراءتها كانعكاس لآراء الحكومة.
وقالت الصين مراراً «إنها تطبق عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بالكامل وبصرامة، لكن من حقها ممارسة ما تصفه بأنه الممارسات التجارية الطبيعية معها في مجالات لا تشملها العقوبات».
وغضبت الصين كذلك من العقوبات الأميركية الأحادية على شركات وأفراد صينيين.