خليل: لتنظيم العلاقة مع سورية وإعلان حالة طوارئ اقتصادية وإنمائية

دعا وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية وإنمائية على مستوى لبنان، مشدّداً على ضرورة إعادة تنظيم العلاقة مع سورية.

كلام خليل جاء خلال رعايته حفل عشاء أقامه مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل، تكريماً لاتحادات البلديات والمجالس البلدية والاختيارية في البقاع، في بلدة تمنين التحتا، حضره وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر، ونوّاب ورؤساء بلديات واتحادات بلدية ومخاتير، أعضاء من المكتب السياسي والهيئة التنفيذية لحركة أمل وممثلون عن الأحزاب والقوى الوطنية والقومية والإسلامية وفاعليات اجتماعية وإعلامية.

وقال خليل «اليوم نحن معكم نؤمن أن لا قيامة لهذا الوطن إلا إذا شعر أبناؤه بشكل حقيقي وجدي بالانتماء إلى دولتهم، حيث لا قيمة لهذا الانتماء من دون أن يكون هناك التزام من دولة قوية وقادرة على أن تلامس وتواكب احتياجات الناس، هذا هو خطنا وهذا هو التزامنا، ان نبقى نعمل لقيام هذه الدولة».

وأضاف «هذا اللقاء اليوم يأتي في ذكرى الانتصار في ذكرى 14 آب انتصارنا على العدو الإسرائيلي، انتصار كل لبنان والبقاع في قلب لبنان هذا، لأن البقاع وأهل البقاع على امتداد مدنهم وقراهم كان لهم الحصة الأساس في المعركة التي واجهنا بها هذا العدو قبل تموز 2006، وقبل أيار 2000 وقبلها وقبلها إلى زمن الطلقة الأولى على تلال الطيبة وشلعبون حيث سقط الشهداء من البقاع زرعوا أجسادهم في تلك الأرض لم يميّزوا بين منطقة وأخرى، كانوا يرون أن الاستشهاد والدفاع عن الحدود الجنوبية هو حماية للتفاح وبساتينه في جبل لبنان للأرز في بشري».

وأكد «أننا بحاجة إلى قيام حكومة بأسرع وقت ممكن تعكس نتائج الانتخابات النيابية، حكومة وحدة وطنية، وحكومة مشاركة واسعة لأوسع مروحة من القوى السياسية والنيابية، وأن يكون الحوار حول الوصول إليها، حواراً بعيداً عن الأسقف التي لا يمكن اختراقها، حوار هادئ مسؤول ننطلق فيه من حسابات المصلحة الوطنية وليس من حساباتنا الضيقة المرتبطة بتمثيل فردي».

وقال: «نحن، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية كثنائي وطني منذ اليوم الأول ما بعد الانتخابات النيابية، منذ تكليف دولة رئيس الحكومة بتشكيل هذه الحكومة، تحدثنا من آخر السطر وقلنا إننا لا نريد أن نرفع أسقفنا حتى لا نعقد، والتزمنا وسهّلنا. وما زلنا حتى اليوم ندعو كل القوى لتسهيل عملية تشكيل الحكومة لأن القلق يزداد وكل ساعة من ساعات التأخير لها ثمن، على المالية العامة، على الاقتصاد، على ثقة الناس والتزامها ما تريد هذه الدولة أو ثقتها بهذه الدولة».

وأكد أنه «لا يمكن أن نصنع مستقبلاً، ونحن نضع حواجز أمام بعضنا البعض، لا يمكن أن نصنع مستقبلاً أفضل ونحن لا نأخذ من الماضي إلا سلبياته. نحن نريد أن نرتكز على التجارب الإيجابية في المرحلة الماضية لننتقل إلى مرحلة العمل الجدي في المرحلة المقبلة، نعم هذا يطرح السؤال الحقيقي ما بعد تشكيل الحكومة وفي خلال النقاش حول تشكيل الحكومة، أي دولة نحن نريد؟ إذا بقينا محكومين بالعقد الطائفية بالدولة الطائفية التي هي علة نظامنا السياسي، حيث السياسة لا دين لها إلا التقوقع بالطائفة والمذهب، إذا بقينا هكذا لا يمكن أن نشعر بالأطمئنان على مستقبلنا ومستقبل أبنائنا». وقال «علينا أن نبدأ ولو تدريجاً بالخروج من هذه الشرنقة للانطلاق إلى رحاب النظرة الوطنية والمسؤولية المواطنية في تعاطينا مع بعضنا البعض، لا يمكن أن نستمر في عملية بناء الدولة على قياس طوائفنا ومصالحنا وطموحاتنا الشخصية، بل المطلوب ان يكون بناء الدولة على مستوى طموحات الناس، والناس طموحها أن تكون سواسية على قاعدة هذه المواطنة بعيداً عن أي قيد يعيق حركة الإنسان او تقدّمه. نعم المطلوب أيضاً أن ننطلق لنعلن حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية وإنمائية على مستوى الوطن».

وأشار إلى «أن الأزمة الاقتصادية أزمة كبرى وعميقة وهي بحاجة إلى سياسات واضحة للمعالجة لا يمكن أن تقرّر خارج وجود حكومة قادرة وواعية»، داعياً «الجميع وانطلاقاً من الواقعية السياسية وتقدير المصلحة اللبنانية أن نعيد النظر في مواقفنا من العلاقة مع سورية. هذه العلاقة التي بالنسبة الينا ذات بعد عميق ثقافي وجودي إنساني وسياسي واقتصادي واجتماعي، وبالتالي علينا أن ننظر إلى إعادة إطلاق وتنظيم هذه العلاقات على أسس واضحة متينة، وعلى الجميع أن يعي بموضوعية أن لا مصلحة لنا باستمرار الخطاب المتشنّج على هذا الصعيد».

وأكد «أننا سنكون معاً في كتلة «الوفاء للمقاومة» وفي كتلة «التنمية والتحرير» كتلة واحدة موحّدة تتبنّى مشروع إطلاق أوسع عملية تنمية في البقاع تستكمل ما بدأ، وتطرح المشاريع على أساس علمي بالتعاون مع كل القوى والكتل السياسية والنيابية المعنية بهذه المنطقة».