زخور يطالب الكنيسة بلعب دورها في حماية المستأجرين

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، في بيان، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وبطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي «بالسعي والمطالبة بحماية أكثر من مليون مواطن لبناني مستأجر على الأراضي اللبنانية».

وقال البيان: «إذا استمر المسؤولون بالتهرب من مسؤولياتهم التي أطلقوها قبل الانتخابات، بوجوب تعديل القانون، فهذا يعني تهجير ومأساة مؤكدة لربع الشعب اللبناني. ونحن نطالب بحماية وبمساعدة دولية لحل هذا الموضوع، في حال استمر هذا الاستهتار بمصير اللبنانيين وبكيانهم، توصلاً لإجراء تعديلات ضرورية وطارئة على قانون الإيجارات تحمي المالك الفقير ومئات الآلاف من العائلات المستأجرة».

وتابع: «يمكن أن تلعب الكنيسة دوراً أساسياً في المحافظة على شعبها وعلى الفقراء ومحدودي الدخل، انطلاقاً من التعليم الكنيسة الاجتماعي، والتي تعتبر صوت الضمير وصوت الذين لا صوت لهم، ولعدم رمي ربع الشعب اللبناني في الطرقات دون أي خطة إسكانية بديلة استنادا الى قانون أجمع الفقهاء والقانونيين على عدم عدالته. ونحن نعلم من كان وراءه من أصحاب المصالح والذين يروجون لمصالح ضيقة دون النظر الى الواقع التهجيري لهذا القانون الجائر وغير القابل للتطبيق».

وأضاف: «من غير العدالة أن يتم التشريع لإخراج ربع الشعب اللبناني من بيوتهم في بيروت ومن كافة المناطق بتعويضات رمزية وتتناقص كل سنة، وإخراجهم من بيوتهم بعد عدة سنوات دون أي تعويض بينما ينعم المسؤولون وحيتان المال بالنعيم وبالقصور ويستكترون على الشعب سقفاً ليؤويهم، وهذا يتطلب تعديل القانون لهذه الجهة قبل إقرار اللجان والصندوق الوهمي. كما من غير القانوني أن يلزم قانون الإيجارات الجائر العائلات المستورة ومحدودي الدخل على إصلاح كامل البناء وهم ليس معهم ما يتوجيب لإصلاح حتى مأجورهم ، وهذه الإصلاحات التعجيزية كافية لتهجيرهم منذ اليوم الأول لنفاذ القانون لينعم الأغنياء بأموال الشعب الفقير ويتطلب تعديله بشكل فوري وهو مخالف للقانون».

وأضاف: «من غير القانوني، أن يفرض هذا القانون الجائر على المواطنين، بدلات إيجار والمثل بـ 4 في المئة من قيمة العقار والمأجور بعد أن ارتفعت أسعار العقارات بشكل جنوني، ليستفيد منها بعض الشركات العقارية والمسؤولون، بينما البطالة في حدها الاقصى والشعب يتقاضى أقل من الحد الأدنى المقبول للأجور والعيش الكريم، خصوصاً أنه عالمياً ووطنياً لا تتتعدى بدلات الإيجار 2 في المئة من قيمة المأجور، كل ذلك يتم لمصلحة حيتان المال والشجع يلتهم بعض النفوس للإثراء على أكتاف هذا الشعب الفقير والعامل ومحدودي الدخل».

وقال:»بالتالي، إنّ بدلات الايجار المرتفعة بحاجة لتخفيض ملح وعدم ترك بدلات الإيجار دون اية رقابة، لأن هذا الأمر كاف لوحده لإفلاس الدولة والطبقة المتوسطة ويطال الذين يستفيدون من الصندوق جزئياً أو لا يستفيدون كلياً لأن عليهم دفع بدلات مبالغ فيها وتلزم معها الدولة للدفع بدلات إيجار خيالية وهي قمة الفساد والهدر. كما من غير المنطقي أن تلزم الدولة بدفع بدلات الإيجار بنسب مرتفعة جداً، ولا تمثل حقيقة بدلات الإيجار الحقيقية، وفي مطلق الأحوال ستهجر الفقراء ومحدودي الدخل في مهل قصيرة نظراً للخلل القانوني الكبير».

وأشار إلى «أنّ الحل اقترحناه بشكل عادل للدولة وللمالك والمستأجر بتحديد بدلات الإيجار بـ 1 في المئة يستطيع دفعها المستأجر، ولن تعود الدولة ملزمة بإنشاء صناديق لا قدرة لها على تمويلها وتؤدي إلى عجزها المالي المحتم، ولن نعود بحاجة إلى لجان وصناديق تقدر تكلفتها بأكثر من 11 مليار دولار بحدها الأدنى أي مجموع المساعدات الدولية للبنان، أي ستشكل عجزاً مالياً ضخماً للخزينة، وفي نهاية المطاف ستهجر ربع الشعب اللبناني دون أية خطة سكنية».

وختم: «إلى من يتساءل أين الهدر والفساد، فيا أصحاب الغبطة، إن الهدر والفساد موجود امام أعين الجميع ومغطى بنصوص قانونية ولن نكون شهود زور على تهجير أبنائنا وعائلاتنا دون أن نسعى الى التغيير وإعلاء الصوت، وهذا يتطلب الرحمة ولتعديل قانون الإيجارات بحدها الأدنى رأفة بالدولة والخزينة وبالعائلات اللبنانية وببيوتهم، وللمحافظة على ربع الشعب اللبناني الذين يعيشون بتضامن من كافة الطوائف ومنع تهجيرهم ورأفة بالعيش المشترك الذي نتغنى به».