اجتماع تشاوري في وزارة البيئة حول معمل معالجة النفايات في بيت مري
عقد في القاعة الخضراء في وزارة البيئة، أمس، اجتماع تشاوري للبحث في مشروع إنشاء معمل لمعالجة النفايات المنزلية الصلبة البلدية في خراج بيت مري، شارك فيه إلى جانب النائب حكمت ديب والنائب السابق غسان مخيبر ممثلون عن شركة Geoflint الاستشارية وأعضاء اللجنة الخاصة الممثلة للجهات المعترضة على المشروع وممثلون عن بلدية بيت مري وأعضاء اللجنة التقنية المكلفة مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي ودائرة مكافحة تلوث البيئة السكنية في وزارة البيئة.
وفي نهاية الاجتماع، قال مخيبر: «اتفق على متابعة الحوار للوصول إلى بدائل مقبولة بيئيا تؤمن حاجة بيت مري وكل المنطقة للنمو ولادارة بيئية سليمة للنفايات».
يذكر أن هذا الاجتماع، عقد بعد صدور كتاب عن وزارة البيئة قضى بالموافقة على تقرير تقييم الأثر البيئي لمشروع إنشاء معمل لمعالجة النفايات المنزلية البلدية على العقارين الرقم 3326 و3327 من منطقة بيت مري العقارية، وبعد ورود شكوى وإعتراض الى وزارة البيئة على إنشاء المعمل، ثم ورود كتاب مشترك من ديب ومخيبر يقترحان فيه عقد اجتماع بين لجنة خاصة ممثلة للجهات المعترضة على مشروع معمل النفايات في منطقة بيت مري واللجنة الثلاثية الممثلة لوزارة البيئة والشركة المكلفة بوضع تقرير تقييم الأثر البيئي.
وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الخاصة الممثلة للمعترضين على مشروع معمل معالجة النفايات في بيت مري في بيان، أن «المعترضين يطلبون من وزير البيئة تعديل موقفه من موافق على تقرير الأثر البيئي الى موقف معلل بالرفض، واعتماد مشروع آخر في موقع آخر، بحجم مناسب، وبتقنيات مناسبة وبإدارة شركة او أكثر تتمتع بالخبرة وبالمصداقية المالية والإدارية وفق الآليات القانونية والتعاقدية المناسبة عن طريق استدراج عروض».
وتطرقت إلى «الأسباب الرئيسية للاعتراض على المشروع من زاوية الأثر البيئي، والتي عرضت بإسهاب خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة البيئة»، ملخصة إياها ب»عدم ملاءمة موقع المشروع بيئياً ومخالفته القانون، لأنه يشوه إحدى أجمل المناطق الخضراء في لبنان المحمية بيئياً، أي مجرى وادي نهر بيروت، وذلك بشكل نهائي ويخالف الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية الصادرة بالمرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009».
وأشارت إلى أن «تقرير الأثر البيئي لم يلحظ هذه الواقعة المهمة»، لافتة إلى أن «قرار الوزارة الذي يحمي حرم نهر بيروت رقم 130/1 تاريخ 1/9/1998 والمشار إليه في حيثيات موقف الوزارة المعترض عليه، يرمي إلى تدابير الحماية للموقع لا تشويهه، لا سيما أن الأضرار البيئية المتوقع أن تنتج من المصنع مدمرة للبيئة الطبيعية في الوادي بشكل نهائي وغير قابل للرجوع أو للتخفيف من مضارها وفق تقرير دراسة الأثر البيئي بالذات، ولا يمكن منعها أو التخفيف منها سوى عن طريق تغيير الموقع وإنشاء المعمل في مكان آخر».