العبادي يأمر بالتحقيق في مشكلة مياه البصرة

أصدر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، حزمة توجيهات بخصوص معالجة المشاكل الصحية والبيئية في محافظة البصرة وفتح التحقيق في قضية تلوث المياه في المنطقة.

وأفاد المكتب الإعلامي للعبادي بأن مجلس الوزراء ناقش أمس بشكل موسّع «الإجراءات المتخذة لمعالجة تلوث المياه في محافظة البصرة»، مشيراً إلى أنه «تم تقديم تقرير للجنة الحكومية التي ذهبت إلى البصرة وتم اتخاذ مجموعة من القرارات».

وأوضح المكتب في بيان أن هذه القرارات تضمّ:

التزام وزارة الموارد المائية بإيصال الحصة المائية لمحافظة البصرة لمعدل 75 متراً مكعباً/ ثانية لحدود البصرة وإزالة التجاوزات على النهر.

متابعة نسبة الكلور في الماء المنتج في محطات التصفية على مدار الساعة وأيام العطل ومنها مشاريع الماء التي تدار من القطاع الخاص ومتابعة منح الإجازات الأصولية لها.

تعزيز دائرة صحة البصرة بالأدوية والمستلزمات المختبرية والالتزام بإجراء الفحوص المختبرية وفحص المياه من محطات التصفية.

إطلاق العمل بتنفيذ مشروع معالجة مجاري البصرة المتوقف منذ عام 2015.

تولي محافظة البصرة إصلاح التكسرات في شبكات التوزيع وتخصص المبالغ اللازمة من البترودولار.

التوجيه بقيام وزارة البلديات بإجراء التحقيق في أسباب انخفاض نسبة الكلور في مياه الشرب في محافظة البصرة وتقدم النتائج خلال أسبوع.

وذكرت مصادر مطلعة في البصرة سابقاً أن المياه الملوثة التي تعاني منها المحافظة تسببت بتسمم المئات من السكان الذين اكتظت بهم مستشفيات المحافظة خلال الأيام الماضية.

وأطلق ناشطون مدنيون في البصرة على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ «أنقذوا البصرة»، على خلفية تسجيل إصابات جراء التلوث، ونقص الأدوية، وارتفاع نسبة الملوحة في المياه.

فيما أكدت مفوضية حقوق الإنسان في البصرة أن الأوضاع في المحافظة «خطيرة» بسبب ارتفاع نسبة الملوحة وزيادة التلوث، مشيرة إلى أن الحكومة لم تسجل أي إجراء يوازي حجم الكارثة، ودعت لإعلان المحافظة منطقة منكوبة.

وكان مجلس الوزراء العراقي صوَّت، على تنفيذ مطالب المتظاهرين في محافظة كربلاء والبصرة وذي قار والنجف.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في بيان، بأن الحكومة عقدت جلسة «شهدت التصويت على تنفيذ مطالب المتظاهرين في كربلاء والبصرة وذي قار والنجف»، دون ذكر أي تفاصيل حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الإطار.

وشهدت بعض المحافظات العراقية لا سيما الجنوبية خلال الأسابيع الماضية تظاهرات احتجاجية واسعة تطالب بتحسين الخدمات العامة.

وشابت التظاهرات في يوليو الماضي وأوائل أغسطس أعمال شغب واعتداءات أدت إلى مقتل 15 شخصاً وجرح 50 آخرين من المدنيين، وحوالي 260 مصاباً من قوات الأمن، وإلحاق أضرار بممتلكات الدولة، واتهمت السلطات العراقية «محرّضين» بتصعيد التوتر في البلاد.