الصراف: لا أمانع تنسيقاً مع دمشق في ملف النزوح

أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، يعقوب الصراف، أن الجيش اللبناني قادر على حماية البلاد في مواجهة أي مخاطر، وشدد على أن المصلحة اللبنانية تكون دائماً هي المحرك في صفقات التسليح دون إملاء أو احتكار من أحد، نافياً ما يُطرح عن اعتماد الجيش اللبناني في تسليحه على الأسلحة الأميركية بدرجة تقترب من الاحتكار الفعلي.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، تزامنت مع الذكرى الأولى لمعركة «فجر الجرود» التي خاضها الجيش اللبناني ضد تنظيم «داعش» على حدود البلاد الشرقية، لفت الصراف إلى قدرة وعزيمة عناصر الجيش اللبناني، الذين تمكنوا رغم التجهيزات العسكرية التي قد تكون أقل من تلك المتوافرة لنظرائهم من هزيمة أخطر التنظيمات الإرهابية.

ورفض الصراف الاعتداد بحجم الأموال المنفقة على التسليح واعتبار هذا مؤشراً وحيداً على مقياس القوة العسكرية للدول. وقال «ميزانية جيش العدو الإسرائيلي تقترب من حدود الـ22 مليار دولار سنوياً، أي ما يعني أنها ضعف ميزانية وزارة الدفاع اللبنانية اثني عشر مرة، فميزانيتنا لا تتجاوز ملياري دولار سنوياً، وبعيداً عن التطرق لحجم ونوعية الأسلحة التي يمتلكها كل طرف، فإننا نقول وبكل ثقة إن عناصر الجيش اللبناني هم الأفضل، حتى وإن لم يمتلكوا الأسلحة الأحدث كالتي توفرها إسرائيل لقواتها».

وحول موقفه من هجوم بعض القوى السياسية على «العهد» جراء توتر علاقة هذه القوى مع التيار الوطني الحر، وتحديداً رئيسه الحالي صهر الرئيس وزير الخارجية جبران باسيل، قال الصراف «هذا العهد ليس عهد حزب سياسي، بل هو عهد رئاسي، ورئيس الجمهورية هو الذي يرسم السياسة العامة بالتنسيق مع رئيس الحكومة».

وقال الصراف» أرفض الربط بين أي حزب سياسي وبين رئيس الجمهورية. فرئيس الجمهورية هو رئيس لكل اللبنانيين، هو ضامن الخط السياسي والممثل الأول للبلاد أمام المجتمع الدولي في ما يتعلق بالقرارات السياسية السيادية الاستراتيجية اللبنانية». واستطرد «أرفض الربط بين العهد وبين أي حزب، مع التزامي بقرار التيار الوطني الحر».

وحول تقييمه للتباين الراهن بمواقف القوى السياسية بشأن قضية التنسيق مع النظام السوري من عدمه، وتحديداً في ما يتعلق بقضية عودة النازحين السوريين لبلادهم، قال «شخصياً لا أمانع في وجود تنسيق تقني مع النظام السوري إذا كان سيسرع من عودة هؤلاء، ما دام أن التنسيق بهذا الملف تحديداً لا يعني امتداده لملفات أخرى أو اضطرار لبنان في المستقبل لتحمل أي التزام أو تعهد في القضية ذاتها أو غيرها».