لندن تعلن التزامها بالدعم.. والأردن مستمر بحشد التأييد للوكالة رام الله: اعتداء على شعبنا الفلسطيني.. وتحد للقرارات الدولية

أكدت وزارة الخارجية الأميركية قطع تمويل الولايات المتحدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا .

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركي هيذر ناورت في بيان لها، أمس إن الإدارة الأميركية «راجعت المسألة بحرص وخلصت إلى أن الولايات المتحدة لن تقدم مساهمات إضافية للأونروا». واعتبرت أن نموذج عمل الوكالة وإدارة شؤونها المالية «عملية معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه».

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة خصصت لوكالة «الأونروا» 60 مليون دولار في يناير الماضي، وجمدت تخصيص 65 مليونا آخر، حيث كانت تنظر في مسألة تقديم هذا المبلغ للوكالة أو عدمه.

وفي وقت سابق أفادت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية نقلا عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذ قراراً بقطع تمويل الأونروا في مطلع شهر أغسطس الحالي بالتشاور مع مستشاره وصهره جاريد كوشنر ووزير الخارجية مايك بومبيو، وأن الإدارة الأميركية أبلغت حكومات عدة بهذا القرار.

وفي رد فعله على القرار الأميركي، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة هذا القرار «اعتداء سافراً» على الشعب الفلسطيني. وقال إن «هذه الإجراءات الأميركية المتلاحقة اعتداء سافر على الشعب الفلسطيني وتحد لقرارات الأمم المتحدة. هذا النوع من العقوبات لن يغير من الحقيقة شيئا. لم يعد للإدارة الأميركية أي دور في المنطقة وهي ليست جزءاً من الحل».

وتقول الأونروا إنها تقدم الدعم لحوالي 5 ملايين لاجئ فلسطيني.

وكانت الولايات المتحدة قد قلصت تمويلها للوكالة من 350 مليون دولار إلى 60 مليونا، ما جعل الوكالة في وضع حرج، إذ كان التمويل الأميركي يشكل نحو 50 بالمئة من إجمالي تمويل الوكالة.

هذا وأعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن الرفض الكامل للقرار وطالب دول العالم بتوفير ما هو ممكن لدعم لوكالة.. فيما اعتبرت حركة حماس بأن القرار الأميركي يمثل تصعيداً ضد الشعب الفلسطيني.

من جهته، دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، إلى دمج موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة.

واعتبر المسؤول الفلسطيني أن هذه الخطوة تجنب «الأونروا» الضغط السياسي الذي تواجهه وخاصة بعد القرار الأميركي الرامي لتجفيف مصادر تمويل الوكالة، مؤكداً أن الإجراءات الأميركية تهدف إلى إنهاء «الأونروا»، وشطب قضية اللاجئين من طاولة المفاوضات.

وأضاف: «إن أي حلول سياسية يجب أن تتضمن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض استنادا لقرار 194، ووكالة الغوث تمثل الذاكرة التراكمية للشعب الفلسطيني عن نكبة 1948، مشيرا إلى أن آلية تمويل «الأونروا» الآن تتم عبر تبرعات تقدمها الدول مباشرة للوكالة، التي تقدر موازنتها السنوية بـ 1.2 مليار دولار، تساهم الولايات المتحدة بمبلغ 350 مليون دولار.

وأكد اشتية أن قرار الإدارة الأميركية الأخير بوقف المساعدات بشكل كامل عن «الأونروا» يزيد من أهمية اتخاذ قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار موازنة «الأونروا» جزءاً أصيلاً من الموازنة العامة للأمم المتحدة بما يضمن حمايتها كعنوان معنوي للاجئين الفلسطينيين، واستمرار الخدمات التي تقدمها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.

أعلنت الحكومة البريطانية التزامها دعم وكالة «الأونروا» واللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط.

وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت وفي تصريح نشره الموقع الإلكتروني للحكومة أكّد أن المملكة المتحدة ستبذل كل ما بوسعها للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الضرورية في هذا الوقت.

من جهته، أكّد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بيير كرينبول أنَّ قرار واشنطن وقف تمويل الوكالة لن يؤثر على مسؤولياتها تجاه اللاجئين.

وشدد كرينبول على أن الوكالة ملتزمة تلبية احتياجات اللاجئين، معرباً عن رفضه وخيبة أمله من القرار الأميركي.

من جهته، رحّب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بقرار واشنطن وقف تمويل وكالة الأونروا، واصفاً القرار بالبالغ الأهمية، وأشار أنه يجب إلغاء الوكالة واستخدام أموالها في إعادة تأهيل اللاجئين وفق تعبيره. وأضاف «الولايات المتحدة فعلت أمراً هاماً جداً وهو وقف تمويل الوكالة التي تديم قضية اللاجئين وتسمى الأونروا».

في السياق، اعتصم العشرات أمام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، ظهر أمس في العاصمة الأردنية عمّان استجابة لدعوات دعم الوكالة ورفض القرار الأميركي بوقف تمويلها.

ودعا نشطاء لإقامة فعاليات شعبية ووطنية في مخيمات اللجوء الفلسطيني في الأردن، وإقامة اعتصام أمام مقر وكالة «أونروا» في عمان، حيث رفع المحتجون شعارات «لا للغطرسة الأميركية» وشعارات ترفض فكرة الوطن البديل، وشعار «لاجئون لاجئون حتى العودة».

وكان قرار واشنطن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قد لاقى تنديداً فلسطينياً واسعاً، في حين أعلنت الوكالة أن «القرار الأميركي مخيّب للآمال ومثير للدهشة».

المتحدث باسم الوكالة كريس جانيس رفض انتقاد الولايات المتحدة لمدارس الأونروا ومراكزها الصحية وبرامجها للمساعدة في حالات الطوارئ.

وقال الناطق الرسمي باسم الأونروا عدنان أبو حسنة إنّ القرار الأميركي مفاجئ وغير مقبول، وأنّ الوكالة تستنكره بشدة.

الناطق الرسمي باسم الوكالة ذكر أنه «هناك تحركات كبرى لتمويل الأونروا وسنواصل تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين ونحن أقوياء».

ولفت إلى أنّ 20 دولة من الدول المانحة قدّمت لنا أموالاً هذه السنة أكثر من العام 2017.

وفي المواقف العربية شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على استمرار بلاده في بذل كل جهد ممكن لحشد التأييد الدولي السياسي والمالي لوكالة «الأونروا» لتمكينها من الاستمرار في أداء واجباتها.

وأضاف الصفدي أن أمام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا واجبات إزاء أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني وفق تكليفها الأممي، مشيراً إلى أن الحفاظ على الأونروا يعني احترام حق اللاجئين في العيش بكرامة وحق أكثر من 500 ألف طفل لاجئ في الذهاب إلى المدارس، إضافة إلى أنه تأكيد على حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية.

وفي تصريحات لـ بترا السبت، حول تبعات قرار الولايات المتحدة وقف التمويل للأونروا قال الصفدي، إن الأردن يأسف لهذا القرار الذي يفاقم التحديات المالية التي تواجهها الوكالة، والتي تهدّد قدرتها على تقديم الخدمات الحيوية للاجئين.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة وقف دعم الأونروا كثفت العديد من الدول دعمها المالي والسياسي للوكالة ما سمح بفتح المدارس والاستمرار في تقديم الخدمات وأرسلت رسالة صريحة أن العالم يدعم لاستمرار الأونروا بتقديم خدماتها.

وأوضح الصفدي أن الأردن بذل جهوداً مكثفة لإقناع الولايات المتحدة الاستمرار في تقديم التمويل للوكالة والعمل مع المجتمع الدولي للتوصل لمعادلة تضمن توزيعاً أكثر عدالة لحصص الدعم، محذراً من الانعكاسات الخطرة لعدم تلبية احتياجات الوكالة وعدم تمكينها من أداء دورها على الأوضاع الإنسانية للاجئين وتعميق مشاعر اليأس والحرمان.

ولفت الوزير الأردني إلى أن المملكة دعت لعقد جلسة لوزراء الخارجية العرب لبحث دعم الأونروا في 11 سبتمبر الحالي، وأنها ستنظم بالتعاون مع السويد واليابان والاتحاد الأوروبي وتركيا مؤتمراً على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي، لبحث سبل التمويل اللازم للوكالة وتأكيد الدعم السياسي لدورها.

وتأسست وكالة «الأونروا» في ديسمبر 1949، بموجب قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كوكالة مؤقتة لحين حل أزمة اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من قبل العدو الصهيوني وعودتهم إلى ديارهم، على أن تجدد ولايتها كل 3 سنوات حتى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ولها مقران رئيسييان في فيينا وعمان.

وتعمل «الأونروا» منذ ذلك الحين على تقديم الدعم والحماية لحوالي 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في كل من الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة وسورية ولبنان.