وليد أبو سليمان: لا بدّ من بدء تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية المطلوبة

اعتبر الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان أنّ «ما ورد في تقرير مجلة «ذي إيكونومست» لم يأت بجديد، لا سيما أنّ جميع المسؤولين في الدولة اللبنانية يعرفون أنّ الوضع الإقتصادي في لبنان ليس مزدهراً»، لكنه لفت إلى أنّ «هناك ضغطاً بسبب أزمات عدة، أبرزها: أزمة النازحين السوريين والخسائر التي تكبّدها الاقتصاد الوطني جراء استقبالهم، والتي تخطت عشرات المليارات من الدولارات».

كما لفت أبو سليمان إلى أنّ ثمة «إصلاحات مالية وإدارية لم تنفذ، لا سيما على مستوى وقف النزيف الحاصل على مستوى الاستدانة وخدمة الدين، والعجز في مؤسسة كهرباء لبنان، كذلك فإنّ إقرار سلسلة الرتب والرواتب، تحوّل إلى عبء على الخزينة العامة، نظراً إلى أنه إنفاق جار وليس استثمارياً».

ورأى أبو سليمان في المقابل أنّ «وكالة «ستاندرد أند بورز» أبقت تصنيفها الإئتماني للبنان عند B-B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعني أنه في حال كانت الحكومة اللبنانية تريد الاستدانة من الأسواق المالية، فإنّ التكلفة لن ترتفع، وهذا أمر إيجابي، بالمقارنة مع الأسواق الناشئة، التي تشهد أزمات حادة، مثل تركيا والبرازيل والأرجنتين وفنزويلا».

وجزم أبو سليمان بأنّ «وضع الليرة اللبنانية ممتاز جداً»، مشيراً إلى «أنّ احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية، يتخطى 44 مليار دولار، عدا الذهب»، وقال: «هذا الواقع يكفي للدفاع عن الليرة وامتصاص الكتلة النقدية من الليرة الموجودة في السوق، في حال عُرضت للبيع برمّتها».

وشدّد أبو سليمان على «أنّ القطاع المصرفي محصّن وصلب، نظراً إلى وجود ودائع تقارب 180 مليار دولار، وحجمها بالنسبة إلى الناتج المالي هو 3 أضعاف»، وهذا الأمر «فريد من نوعه، ما يؤكد الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني».

وتابع قائلاً: «هذا لا يعني أنّ الوضع ممتاز، لكنه مجرد توصيف»، ورأى أنّ التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة، يؤدّي إلى انخفاض ثقة المستثمر والمستهلك، لافتا إلى أن مؤتمر «سيدر» عُقد في شهر نيسان 2018، واليوم بعد 5 أشهر، لم يتمّ تشكيل الحكومة ولا بدأت الإصلاحات المطلوبة»، لافتاً إلى «أنّ البنك الدولي أقرّ رزمة مالية من 4 مليارات دولار، جاهزة لتنفق في شرايين الاقتصاد اللبناني».