عمان ترحب باستضافة المحادثات بين إيران و المجموعة الدولية
رحبت سلطنة عمان باستضافة الاجتماع المرتقب بين وزراء خارجية إيران وأميركا والاتحاد الأوروبي بمسقط في التاسع من الشهر الجاري، وذلك في إطار المحادثات بين مجموعة 5+1 وجمهورية إيران الإسلامية بشأن ملفها النووي.
وأعربت السلطنة في بيان أصدرته وزارة خارجيتها حول ترحيب السلطنة باستضافة جولة المحادثات بين إيران ومجموعة دول 5+1 ، عن تطلعها لأن يحقق هذا الاجتماع خطوة إضافية لإحراز تقدم في سبيل إنهاء الخلاف في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني ما يجنب المنطقة والعالم مخاطر الأزمات والصراعات.
وكان عضو الفریق الإیراني المفاوض عباس عراقجي أعلن في وقت سابق لقاء یجمع الأسبوع المقبل بین وزیر خارجیة إيران محمد جواد ظریف ونظیره الأميركي جون كيري وممثلة أوروبا كاثرين آشتون في مسقط.
وأضاف عراقجي إن اللقاء سيجري في 9 تشرين الثاني الجاري ولمدة يومين، وصرح بأن المحادثات بین إیران و المجموعة الدولية ستجرى كذلك في الیوم الثالث من المحادثات الثلاثیة، أي في 11 تشرین الثاني الجاري، مشيراً إلى أن اللقاء الثلاثي سیتناول موضوع تخصیب الیورانیوم والحظر المفروض علی إیران.
وفي السياق، أكد وزیر الخارجیة الإیراني محمد جواد ظریف في إشارة إلی المفاوضات النوویة بین إیران ودول «5+1» أن بلاده مستعدة للاتفاق لو جرى الاعتراف بحقوقها النوویة رسمیاً.
جاء ذلك خلال استقبال الوزیر ظریف لنظیره النروجي بورغة برندة في طهران، إذ بحث الجانبان العلاقات الثنائیة وتطورات المنطقة خصوصاً قضایا العراق وسوریة وأفغانستان.
من جهة أخرى، أعرب برندة عن أمله بأن تؤدي هذه المفاوضات إلی الاتفاق الشامل والنهائي، قائلاً: «هذا الاتفاق أوجد ظروفاً جدیدة في العلاقات بین الاتحاد الأوروبي وإیران».
واعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إلغاء الحظر المفروض ضرورة ماسة للتوصل إلى اتفاق شامل في المفاوضات النووية.
ولدى استقباله وزير الخارجية النروجي قال شمخاني إن الفريق النووي الإيراني المفاوض ومن خلال صلاحياته الكافية سيوظف جميع المبادرات الممكنة للتوصل إلى اتفاق في إطار صون الحقوق النووية الإيرانية، مشيراً إلى أن البرنامج النووي الإيراني كان وما زال شفافاً وسلمياً بشكل كامل ويعمل في إطار القوانين الدولية.
وقال شمخاني إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارها ضحية لأسلحة الدمار الشامل تعتبر من أكثر الدول معارضة لإنتاج وتخزين مثل هذه الأسلحة. وتابع: «نحن نتوقع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء في مجلس حكام الوكالة أن تتابع بشكل جاد استراتيجية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأن تطبق كذلك سياسات عدم الانتشار النووي بالنسبة إلى الدول التي تملك مثل هذه الأسلحة».
وشرح شمخاني التعاون الإيراني الواسع باعتبارها عضو معاهدة حظر الانتشار النووي مع الوكالة في إطار تطور برنامجها النووي السلمي، مؤكداً ضرورة اتخاذ الوكالة أساليب تقنية وقانونية بعيداً من السلوك السياسي.
أما الوزير النروجي فأكد حق إيران في الاستفادة من البرنامج النووي السلمي، معرباً عن أمله في حصول اتفاق نهائي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة 5+1.