برّي يبحث وكتلته أجواء جلسة التمديد… «القوات» يتراجع و«الوطني الحر» و«الكتائب» يحدّدان اليوم موقفيهما من الحضور
يبدو أنّ التمديد للمجلس النيابي سيسلك طريق الميثاقية التي يتمسك بها رئيس المجلس نبيه بري، حيث ينتظر أن يتراجع رئيس حزب القوات سمير جعجع كعادته عن رفضه التمديد بإعلانه أنّ نواب «القوات» سيصوتون بـ«نعم للتمديد، بعد أن تراجع قبيل التمديد الأول عن التمسك بمشروع اللقاء الارثوذكسي بضغط من تيار المستقبل.
وفيما يرجح أن يحضر نواب التيار الوطني الحرّ وحزب الكتائب الجلسة من دون التصويت لمصلحة التمديد، ترأس الرئيس بري أمس اجتماع كتلة التنمية والتحرير، وتمّ البحث في المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة العامة غداً، واتخذت القرارات التي رأتها من مصلحة البلاد والشعب اللبناني.
جعجع
ويعقد رئيس حزب القوات سمير جعجع مؤتمراً صحافياً في معراب في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم يعرض خلاله «مبادرته لتفادي الفراغ». وفي هذا الإطار، نقلت «المركزية» عن عضو كتلة «القوات» النائب انطوان زهرا تأكيده «حضور القوات جلسة التمديد»، لكنه رفض «إعطاء تفاصيل عمّا اذا كانوا سيصوّتون للتمديد أم لا»، تاركاً توضيح هذا الموقف لجعجع في مؤتمره الصحافي، الذي سيقترح فيه، وفق زهرا، «حلاً لمسألة الانتخابات النيابية».
الجميّل: سنصوّت ضدّ التمديد
أما حزب الكتائب، فأكد رئيسه أمين الجميّل التصويت ضدّ التمديد «لأنّ التصويت إلى جانبه يعطي صكّ براءة لكلّ من شاركوا بتعطيل الرئاسة وجرّونا إلى هرطقة جديدة هي التمديد لمجلس النواب». واعتبر «أنه في الوقت الحاضر الأولوية والضرورة هي لانتخاب رئيس وكلّ ما عدا ذلك هو تعطيل للمؤسسات ولمبدأ الشراكة الوطنية».
ليّون: سنحارب التمديد
وعلى ضفة التيار الوطني الحر، وفي حديث لـ«المركزية» أكد وزير الثقافة السابق غابي ليّون «انّ القرار في شأن حضور نواب التيار الوطني الحر جلسة التمديد يتخذه تكتل التغيير والاصلاح اليوم في الاجتماع الاسبوعي، لكن الثابت الوحيد اننا ضدّ قرار التمديد ونحاربه ولا يمكن وضع موقفنا في خانة المزايدة»، معتبراً «ان من يُزايد هو الذي يقول انه ضدّ التمديد ويذهب الى الجلسة ليمدّد».
وقال ليّون: «المسألة ليست متعلقة بالفراغ النيابي، بل يجب التفكير إما بإجراء الانتخابات أو الذهاب نحو تمديد غير دستوري وغير قانوني وغير ديمقراطي، ولا نعلم من اخترع مسألة الفراغ هذه»، مشيراً إلى «أنّ الأسباب الموجبة المعلن عنها للتمديد هي الشغور الرئاسي والوضع الأمني، ونحن نطالب بتحديد السبب الموجب الرئيسي لذلك، لأنه إذا تمّ ربط الانتخابات النيابية بإنجاز الاستحقاق الرئاسي، فالأمن لم يعدّ ظرفاً قاهراً لعدم إجراء الانتخابات النيابية، وقد ننتخب رئيساً للجمهورية في ظروف أمنية لا تُشبه الظروف الحالية».
فتفت: الميثاقية متوافرة
من جهته أكد النائب أحمد فتفت «أن مبدأ الميثاقية في التصويت موضوع جديد ندخله على اللعبة السياسية، فهو غير موجود لا في الدستور ولا في اتفاق الطائف، الميثاقية هي دائماً في الحضور وفي المشاركة بالتصويت وليس في التصويت بنعم أو لا. وأشار إلى «أنّ الميثاقية متوافرة، وأكثرية النواب المسيحيين في المجلس النيابي سبق وأعلنوا تأييدهم لمبدأ التمديد للمجلس النيابي نظراً للأخطار السياسية الكبيرة في غياب رئيس جمهورية وعدم إمكان أن يكون هناك حكومة بعد الانتخابات النيابية». وأشار إلى «أنّ التمديد أصبح أكثر من ضرورة، ولا مبرّر لرفضه».
شبطيني: لربط التمديد بانتخاب رئيس
بدورها اعتبرت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني أنه «إذا كانت الظروف الاستثنائية حتمت اللجوء إلى خيار التمديد فإنه لا يجوز الاستسلام سياسياً ولا وطنياً لمنطق الفراغ والتفريغ في سدة الرئاسة الأولى، بل من الواجب الملحّ ربط التمديد بانتخاب رئيس للجمهورية من أجل حماية الدستور وانتظام عمل المؤسسات وفي طليعتها موقع رأس الدولة».
وقالت في تصريح: «بتنا قاب قوسين من التمديد للمجلس النيابي، فإنّ قبولنا بالواقع الذي وصلنا إليه ينبع من اعتبار التمديد شراً لا بدّ منه في مقابل خطر الفراغ الذي بات يلوح في الأفق والذي نعتبره من الشرور ويضع البلاد في المجهول». وأضافت: «ينبغي على الجميع التمسك باتفاق الطائف كوثيقة ميثاقية منصفة لمختلف اللبنانيين، ونرفض المسّ بها على اعتبار أنها تحفظ مبدأ المناصفة وتحقق التوازن الوطني الذي قام على أساسه لبنان الوطن والرسالة».
الرفاعي: الدستور أعلى من المواثيق
أما دستورياً فقد جزم النائب السابق حسن الرفاعي «بأنّ الميثاقية بدعة، فعندما يكون في الدولة ميثاق مكتوب، تنتفي المواثيق. الدستور أعلى من المواثيق ومن الاتفاقات حتى الدولية منها، فكم بالأحرى الاتفاقات الداخلية. هذه بدعة اخترعوها بعد الطائف، فلا وجود لما يُسمى «ميثاق».
وسأل الرفاعي: لماذا لا يوقفون التشريع مثلاً عند غياب نواب من الأقليات، من السريان مثلاً؟