جلسة تشريعية غداً لدراسة السلسلة يواكبها إضراب واعتصام لهيئة التنسيق

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية عامة في العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الثلاثاء لدرس سلسلة الرتب والرواتب.

وفي السياق، تجتمع كتلة جبهة النضال الوطني للبحث في موضوع السلسلة. وأكد رئيس الجبهة النائب وليد جنبلاط «أن أعضاء كتلته سيعترضون في جلسة الهيئة العامة على مشروع السلسلة الثلثاء، اذا لم تتوافر الوارادات المالية بوضوح».

وأضاف: «لن نصوت على أي زيادة، على الرغم من الاعتبارات المشروعة، اذا لم يتم الدخول والشروع في عملية اصلاح حقيقية في الادارات والمؤسسات العامة».

هيئة التنسيق

ودعت هيئة التنسيق النقابية هيئاتها الى عقد جمعيات عمومية اليوم عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً من أجل مناقشة توصيتها بتنفيذ الاضراب والاعتصام غداً الثلاثاء أمام مجلس النواب بالتزامن مع انعقاد الهيئة العامة للمجلس.

ولفت رئيس الهيئة حنّا غريب بعد الاجتماع إلى «أنه سيتم خلال الإعتصام توزيع مذكرة دفاعاً عن الحقوق، ودعماً للنواب الذين يقفون معنا»، مؤكداً «أننا ماضون بالتحرك ونتمنى ألا يأخذونا على الإضراب والإعتصام».

وأشار إلى «أن التعتيم على المعطيات حول ما حصل باللجان النيابية بموضوع السلسلة أمر يربكنا، مشيراً إلى «أن الخطر الذي يهدد المفعول الرجعي يطال حقوقنا في السلسلة»، ومشدداً على «أن هيئة التنسيق لا تقبل زيادة ضريبة الـ TVA على الفقراء».

وقال غريب:«قررنا دق ناقوس الخطر تجاه حقوق الموظفين، والمعنيين بالسلسلة لأن هذه الحقوق أصبحت في المجهول».

في المقابل، نظم اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية، اعتصاماً أمام مبنى الاسكوا رفضاً لأي زيادة على الاقساط المدرسية بعد إقرار السلسلة. وقد رفع المعتصمون لافتات تطالب بـ»فصل القطاع العام عن القطاع الخاص وأن تمول زيادة الرواتب لمعلمي القطاع الخاص من غير جيوب الاهالي».

وألقى كلمة باسم المعتصمين رئيس اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان – الفتوح وجبيل المحامي جوزف بطيش قال فيها: «إثر إحالة سلسلة الرتب والرواتب من اللجنة الفرعية الى اللجان النيابية المشتركة من دون البحث في دعم التعليم الخاص من خلال تأمين موارد لتمويل مستحقات المعلمين، سترتب أعباء ثقيلة على كاهل الأهل نتيجة زيادة القسط المدرسي، بحيث يتعذر عليهم تسديده، بالرغم من اعتراض المؤسسات التربوية ولجان الأهل وتحذير الهيئات الاقتصادية من مخاطر إقرارها، بعدما أصبحت تهدد الوضع الاقتصادي العام في البلد، والقطاع التربوي على حد سواء».

واعتبرت لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية بعد اجتماع عام عقدته في المدرسة الأنطونية الدولية عجلتون، أن تمويل السلسلة لا يستند إلى أساس علمي صحيح. ولفتت إلى أن هناك جواً ضاغطا باتجاه إقرارها من دون مراعاة للشروط الموضوعية والأخذ في الاعتبار ملاحظات أصحاب الإختصاص والمعنيين بها . وأكدت حرصها على مصلحة المعلم، كما على مصلحة الأهل وكذلك المدرسة الخاصة على حد سواء.

دعت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام إلى الانعقاد عند الساعة الواحدة من بعد ظهر غد الثلثاء «لإقرار توصية هيئة المكتب بإنجاز الخطوات التصعيدية بالإضراب والتظاهر في مواجهة زيادة الضريبة على القيمة المضافة».

غصن يهدّد بالتصعيد

وأكد رئيس الاتحاد غسان غصن خلال مؤتمر صحافي عقده أول أمس، «أنّ مطالبة العمال بتصحيح أجورهم والحفاظ على قدرتهم الشرائية لا يهدّد الاقتصاد».

وقال: الحقّ في العيش الكريم هو حقّ إنساني يعلو على كل شيء ويتخطى أي اعتبار، والضرائب تكون من أجل إعادة توزيع الثروة والدخل وتحقيق المساواة.

وأضاف: عندما يكون 0.3 في المئة من اللبنانيين يستأثرون بأكثر من 48 في المئة من مجمل الثروات الخاصة، وفق تقارير دولية، أي نحو 2000 عائلة ينالون نصف الثروة، مقابل 940 ألف عائلة ينالون النصف الباقي، عندها من واجب المجلس النيابي أن يعيد النظر في النظام الضريبي، وأن يشرّع باب التشريع ويلج باب الضريبة التصاعدية على الأرباح التجارية والريوع العقارية والأوراق المالية لكي يُبعد الكأس المرّة عن الفقراء فيعفيهم من الرسوم الجائرة التي تخطف أجورهم والضرائب غير المباشرة التي تسرق رغيف خبزهم ولقمة عيشهم بضريبة القيمة المضافة التي تضاف إلى خزينة مثقوبة القعر تذهب أموالها هدراً.

وأشار غصن إلى «أنّ الضريبة على القيمة المضافة التي تستسهل الدولة إقرارها، تأتي مباشرةً على جيوب العمال والأجراء والموظفين ومحدودي الدخل وهي ضريبة على كل ما يحتاج إليه المواطن»، محذّرا «من أي ضريبة أو رسوم غير مباشرة تزيد الأعباء على العمال، وحذار من أن تتلطى ضريبة القيمة المضافة تحت مظلة الكماليات قبل جدولتها بشكلٍ محصور ودقيق، حتى لا يتحوّل ما هو حاجة أساسية إلى كماليات وتوسيع مروحتها».

وشدّد على ضرورة «تثبيت المياومين في وزارات الدولة وإداراتها والمصالح المستقلّة والمؤسسات العامة والبلديات وتعميم قانون تثبيت مياومي كهرباء لبنان»، داعيا «المياومين إلى بدء أوسع تحرّك دفاعاً عن حقوقهم وتأمين المساواة».

وطالب غصن «بإقرار سلسلة الرتب والرواتب في الهيئة العامة لمجلس النواب وتحقيق مطالب المعلمين والأساتذة وموظفي الإدارات العامة، وباجتماع لجنة المؤشر لتصحيح الأجور وفقاً لمؤشر غلاء المعيشة عملاً بالقانون وإنفاذاً للاتفاق الموقّع بين أصحاب العمل والعمال».

مالكو العقارات

من ناحية أخرى، نفذ مالكو العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان اعتصاماً أمام المتحف الوطني بدعوة من نقابتهم، رفعوا خلاله الشعارات المطالبة بتنفيذ قانون الإيجارات الجديد، معدّين أوجه الظلم الذي لحق بهم لسنوات.

وبعدما تحدث عدد من المالكين، قرأ النقيب جوزيف زغيب كتاباً مفتوحاً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة تمام سلام، يطلب منهما التوقيع على قانون الايجارات.

واعتبر المعتصمون في بيانهم «أن اللبنانيين جميعاً يتحمّلون الأعباء وليس المالك وحده الذي أصبح فقيراً بسبب السياسات الظالمة حيث يدفع أولاد المالكين ضريبة الانتقال لكي يرث أولاد المستأجر مجاناً».