القصار يعرض على باسيل «الهيئة الاقتصادية الاغترابية» وطربيه يدعوه لحضور مؤتمر اتحاد المصارف العربية

أشار رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار إلى أهمية تشكيل «الهيئة الاقتصادية الاغترابية»، ويكون مقرّها ومركز عملها في غرفة بيروت وجبل لبنان»، لافتاً إلى «أنّها تساهم في بناء صلة الوصل بين رجال الأعمال اللبنانيين المغتربين».

كلام القصار جاء إثر زيارته وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أمس، في قصر بسترس، يرافقه رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير، ورئيس «جمعية لبناني» فادي النسر، حيث تم البحث في شؤون المغتربين اللبنانيين في الخارج، إضافة إلى مجمل الأوضاع على الساحة الداخلية.

وأضاف القصار: «في الوقت ذاته تسهيل معاملاتهم الاستثمارية في بلدهم الأم، عبر تبادل الخبرات والأعمال، وتوفير كل المعلومات التي يحتاجونها، من أجل تسهيل معاملاتهم ونشاطاتهم التجارية والاستثمارية، بعيداً من البيروقراطية، والتعقيدات، والعراقيل التي تدفعهم إلى عدم توظيف رأسمالهم على الأراضي اللبنانية». وتابع: «شددنا على وجوب إقرار قانون انتخابي جديد، يلحظ دور المغتربين وإشراكهم في العملية السياسية والانتخابية في وطنهم الأم، وذلك في جميع «العواصم الاغترابية» المتواجدين فيها، الأمر الذي من شأنه أن يفتح نافذة مهمة على صعيد تقوية التواصل والتعاون بين الدولة اللبنانية وأبنائها المنتشرين في كافة أصقاع المعمورة».

طربيه

من جهة أخرى، تلقى الوزير باسيل دعوة إلى المشاركة في مؤتمر اتحاد المصارف العربية، خلال استقباله في قصر بسترس، رئيس اتحاد المصرفيين العرب جوزف طربيه يرافقه وفد من الاتحاد.

وأشار طربيه اثر اللقاء، إلى أنّ «مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي يعقد في بيروت في ٢٠ تشرين الثاني الجاري، برعاية رئيس الحكومة تمام سلام وحضوره، يشكّل ظاهرة قام بها اتحاد المصارف العربية للمّ شمل المال العربي».

وأضاف: «في ظلّ الانقسامات وما هو حاصل على الساحة العربية، أنّ جمع رجال الاقتصاد ورجال المال العرب، هو بادرة أمل بالفعل أن يقوم أصحاب القرار على أرض لبنان، بالخطط والبرامج التي تبقي القطاع المصرفي العربي سنداً للاقتصادات العربية، ويبقى لبنان سنداً لهذا الاتحاد الذي مقرّه على أرضه أيضاً».

وأعلن أنّ «الوزير باسيل لبَى الدعوة إلى المشاركة، كما أنّه سيعطي التعليمات اللازمة لتسهيل إعطاء التأشيرات لكل الوفود القادمة إلى لبنان حتى تستطيع الوصول في الوقت المناسب».

ورداً عن التدابير التي تتخذها المصارف العربية في ضوء التقرير الأخير للبنك الدولي حول الوضع المالي والاقتصادي في الشرق الاوسط، لفت طربيه إلى أنّ «الوضع العربي السياسي والأمني متفجر، أما الوضع الاقتصادي العربي بصورة عامة فهو يختلف بين دولة وأخرى، فالدول التي فيها اضطرابات تعاني من دون شك، لكن الدول الاخرى وضعها طبيعي والقطاع المصرفي العربي ناهض فيها».

وأشار إلى «أنّنا نأمل بعد انتهاء الأحداث أن يكون للقطاع المصرفي العربي دور بارز في مرحلة إعادة الاعمار بالنسبة إلى جذب الرساميل والضغط على المسؤولين السياسيين لتبقى البيئة الاستثمارية صالحة وجاذبة للإستثمار. ونأمل بأن يكون الجميع مشاركين في التفاؤل. إن المال العربي متوافر، والقطاع المصرفي العربي له المئة دائماً في ان يكون الرافعة الاقتصادية للاقتصاد العربي، لا سيما الاقتصادات التي تعاني اليوم من الازمة، ومسؤوليتها كبيرة في التخطيط لمرحلة ما بعد الأزمة».