توسك: الـ«لا اتفاق» بشأن بريكست لا يزال وارداً والاجتماع اليوم لتجنب الكارثة
يعتزم الأوروبيون عقد قمة استثنائية في تشرين الثاني لإنهاء مفاوضات بريكست الصعبة التي دخلت في مرحلتها النهائية، وتجنّب «كارثة» خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق، حسب ما أكد أمس، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.
وكان من المفترض أن يتوصّل المفاوضون إلى اتفاق خلال قمة 18 تشرين الأول في بروكسل حول شروط الانسحاب البريطاني من الاتحاد المرتقب في نهاية آذار 2019 وقواعد علاقتهما المستقبلية، إلا أنّ هذا الجدول يبدو غير مستدام لتجاوز العقبات الأخيرة المتبقية.
وقال رئيس المجلس الأوروبي، الهيئة التي تجمع قادة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في رسالة الدعوة التي وجّهها إليهم أمس، «إنه يريد استعراض التقدم في هذه المفاوضات خلال قمة غير رسمية تُعقد اعتباراً من مساء اليوم في سالزبورغ بالنمسا».
وستعرض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي تواجه احتجاجات مستمرة في المملكة المتحدة، باقتضاب رؤيتها للمفاوضات أثناء عشاء اليوم في المدينة النمساوية. وغداً، ستنهي الدول الـ27 بعدها استراتيجيتها لأسابيع المفاوضات الأخيرة، من دون ماي.
وأوضح توسك «أن من المفترض أن تتوصل الدول الـ27 إلى رؤية مشتركة لعلاقتها المستقبلية مع لندن ومناقشة كيفية تنظيم المرحلة النهائية من محادثات بريكست، بما في ذلك احتمال الدعوة إلى جلسة أخرى للمجلس الأوروبي في تشرين الثاني».
وحذر توسك من أنه «للأسف، سيناريو الـ لا اتفاق أي غياب الاتفاق لا يزال وارداً. لكننا نتصرّف بمسؤولية، يمكننا تجنب الكارثة».
وتوصلت لندن وبروكسل حتى الآن إلى تسويات حول غالبية المسائل المتعلقة بانسحاب الأولى من الاتحاد، خصوصاً حول النظام المالي وحقوق المواطنين المغتربين بعد بريكست.
لكن لا تزالان تصطدمان في بعض النقاط، لاسيما في مسألة مصير الحدود الايرلندية. ويخشى الجميع فرضية خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق، خصوصاً الأوساط الاقتصادية.
ويتفق الطرفان على تفادي إقامة حدود فعلية بين مقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي.
وتطلب الدول الـ27 «أن يكون مقرراً بقاء ايرلندا الشمالية لمدة غير محددة ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي في حال غياب حل آخر». ويردّ البريطانيون بالقول «إن ذلك من شأنه إقامة حدود غير مقبولة بين ايرلندا الشمالية وسائر أراضي المملكة المتحدة».
وقالت ماي أول أمس «أعتقد أننا سنحصل على اتفاق جيد مع بروكسل». وأضافت مخاطبة حزبها المحافظ المنقسم، «إن في حال لم تحصل خطتها على الدعم في الداخل، أعتقد أن البديل عن ذلك سيكون غياب الاتفاق».
وتدعو ماي خصوصاً إلى «الحفاظ على العلاقة التجارية الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي بفضل إقامة منطقة تبادل حرّ للسلع». لكن الاتحاد الأوروبي ليس مستعداً لـ«عدم تجزئة» حريات السوق الموحدة التي تشمل حرية تنقل المواطنين الأوروبيين.
ورأى صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي عن المملكة المتحدة أول أمس، «أن بريكست من دون اتفاق ستكون له كلفة كبيرة على الاقتصاد البريطاني»، مؤكداً «أن تفاهماً بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية حول العلاقات المقبلة بينهما أساسي لهذا السبب».
ونشرت الحكومة البريطانية سلسلة ملاحظات تقنية تحلل مخاطر حصول مثل هذا السيناريو. وذكرت خصوصاً «احتمال إنهاء صلاحية تراخيص القيادة البريطانية في الاتحاد الأوروبي ورفع الرسوم المصرفية».
من الجانب الأوروبي، ستدعو المفوضية في تموز دول الاتحاد الأوروبي إلى «تكثيف» تحضيراتها لكل السيناريوات، بما فيها سيناريو «الانسحاب المفاجئ».
ودعت خصوصاً إلى «التحضير لإجراءات مراقبة على حدود الاتحاد الأوروبي، لتداعيات التبادلات التجارية أو حتى لتأثيرات الاعتراف بالمؤهلات المهنية لكلا الجانبين».