رزق لـ«المركزية»: التمديد قانوني لكنه غير دستوري

اعتبر المرجع الدستوري، النائب والوزير السابق إدمون رزق أنّ الحكومة قائمة بعد التمديد «ولا تتغير صفتها، كما أنها لا تتحول إلى حكومة تصريف أعمال ولا تعتبر مستقيلة، لأنّ ما حصل ليس تجديداً لولاية مجلس النواب، بل تمديد»، لافتاً إلى «أنّ التمديد قانوني لكنه غير دستوري، لأن المادة 42 من الدستور نصت على وجوب إجراء الانتخابات في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة ولأن لا رقابة عليه من قبل رئيس الجمهورية لطلب ردّه المادة 57 من الدستور أو الطعن به أمام المجلس الدستوري. هذا في معزل عن تحوّل المجلس إلى هيئة ناخبة، منذ إجراء الدورة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية».

وأضاف: «التمديد لمجلس النواب لا يعتبر حكماً ولاية جديدة بل يحتاج إلى قانون»، موضحاً أنه «عند انتهاء المدّة الممددة لمجلس النواب من الممكن التصويت على قانون آخر لاعتبار التمديد الحاصل لأربع سنوات، ولاية جديدة».

وحول الحديث عن أن «لا فراغ إذا انتهت ولاية مجلس النواب»، قال: «هذا صحيح، ثمّة أحكام في الدستور توجب دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات من دون إبطاء عند حل المجلس أو انتهاء ولايته المادة 74 من الدستور ، إلاّ إذا كانت هناك قوة قاهرة أو حالة طارئة، فيصبح التمديد ضرورة وتنطبق عليه قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات».

وعن هيئة مكتب مجلس النواب بعد التمديد أكد أنها «تبقى على حالها، ولا وجوب لإعادة انتخابها إذ تمّ ذلك في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول».

وأشار رزق إلى «أنّ التمديد الحاصل لمدة سنتين وسبعة أشهر وبإضافة التمديد السابق، يكمّل السنوات الأربع، ليشكّل ولاية كاملة لمجلس النواب، لكنّ هذه الولاية لا تعتبر جديدة ما لم يصدر قانون باعتبارها كذلك».