«العمّالي» يطعن بقرارات وزير الاقتصاد بشأن كلفة تركيب عدادات للمولدات
أعلن الاتحاد العمالي العام في بيان أنه «تقدّم بواسطة المحامي علي عباس بمراجعة إلى مجلس شورى الدولة طعناً بقرارت وزير الاقتصاد، التي تقضي بتحميل المواطن كلفة التأمين والتمديدات لاجل تركيب العدادات لمولدات الاشتراك الكهربائي وهي:
1- التعميم الرقم 3/1/أت الصادر عن معالي وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 8/10/2018 المتعلق بالتدابير اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة.
2- القرارين الصادرين عن معالي وزير الإقتصاد والتجارة برقم 135/1/أت تاريخ 28/7/2017 والقرار المعدل له رقم 100/1/أت تاريخ 6/6/2018 المتعلقين بآلية تصريح أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الإقتصاد، والبلاغ الرقم 4/1/أت تاريخ 12/7/2018 المتضمن تحديد المحل وتحديد نوعية العدادات المفروضة».
وطلب الاتحاد «وقف تنفيذ القرارات المطلوب ابطالها، لا سيما التعميم رقم 3 للأسباب المدلى بها، وقبول المراجعة الحاضرة في الشكل لورودها ضمن المهلة القانونية مستوفية الشروط الشكلية كافة، وقبول المراجعة الحاضرة في الأساس وتقرير إبطال التعميم رقم 3/1/أت تاريخ 8/10/2018 والقرارين رقم 135/1/أت و 100/1/أت والبلاغ رقم 4/1/أت الصادرة عن معالي وزير الاقتصاد والتجارة، واعتبارها كأنها لم تكن كونها منعدمة الوجود وكذلك أيضاً إبطالها لتجاوزها حد السلطة لعلة مخالفة الدستور والقانون والمراسيم والمبادئ العامة وانحراف السلطة وإساءة استعمالها وغيرها من الأسباب المدلى بها مع كافة ما يترتب على ذلك من مفاعيل وعلى مختلف الأصعدة».
تعميم
وفي سياق متصل، صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، توضيح تعميم يتعلق بموجبات المشتركين في العدادات، جاء فيه: «بعد البلبلة والإرباك الحاصلين نتيجة التفسير الخاطئ للتعميم رقم 3/1/أ.ت تاريخ 8/10/2018، يهم وزارة الاقتصاد والتجارة إيضاح ما يلي:
أولاً: إنّ ما رمت إليه الوزارة هو سد باب الذرائع أمام أصحاب المولدات الذين يحاولون إيجاد حجج وأسباب وهمية من أجل التملص من تنفيذ القرارات الإدارية الملزمة.
ثانياً: إن الهدف الرئيسي من التأمين هو لحماية صاحب المولد من بعض المشتركين الجدد الذين قد يمتنعون عن دفع اشتراكهم في نهاية الشهر، لذلك في حال كانت مدة الاشتراك تزيد على سنتين مع المولد نفسه، فلا يحق لصاحب المولد تقاضي التأمين لأن المشترك خلال هذه الفترة أثبت أنه محل ثقة لدى صاحب المولد، وإلا فإن هذا الأخير لم يكن ملزماً الاستمرار بمده بالطاقة.
ثالثاً: إنّ عدداً كبيراً من أصحاب المولدات قد تقاضوا قيمة اشتراك شهر تشرين الأول مسبقاً من المشتركين، وحيث أنه من المحظر تقاضي قيمة الاشتراك مسبقاً، لذلك لا يحق لصاحب المولد تقاضي التأمين، إنما اعتبار قيمة الاشتراك المدفوع مسبقاً بمثابة التأمين، وإجراء مقاصة بينه وبين المشترك بحيث لا يحق لصاحب المولد أن يحتفظ بتأمين يتجاوز ما نص عليه التعميم رقم 3/1/أ.ت المذكور أعلاه.
رابعاً: إن الوزارة تشدد على أن قيمة التأمين يجب إعادتها كاملة للمشترك بعد إيقاف الاشتراك وتغطية كل الفواتير المستحقة عليه بموجب الإيصال الذي سبق لصاحب المولد أن زود المشترك به.
خامساً: في ما يتعلق بكلفة التمديدات، توضح الوزارة أنّ سقف الكلفة هو 50000 ليرة، ولكن بعد أن يثبت صاحب المولد هذه الكلفة بإبراز كل الفواتير اللازمة التي يجب أن تكون من المصدر وليس من صاحب المولد، كما يحق للمشترك أن يقوم شخصياً بالتمديدات اللازمة، لذلك لا يحق لصاحب المولد تقاضي 50000 ليرة من جميع المشتركين، بل تقاضي قيمة الفواتير المتوجبة على المشتركين الذين يطلبون منه القيام بهذه الخدمة، على أن يثبت كلفة التمديدات لهم بفواتير واضحة، شرط ألا تتجاوز هذه القيمة في مطلق الأحوال 50000 ليرة، مع التذكير بأنّ ثمن العداد يقع على عاتق صاحب المولد.
أخيراً، يهم الوزارة أن تؤكد أن صدور قرارات ادارية وتنظيمية عن الوزارات المعنية بهدف حماية المشتركين لا يعني قوننة هذا القطاع الذي يبقى قطاعاً غير شرعي في مطلق الأحوال».
كتاب شكر من أصحاب المولدات
من جهته، وجه تجمع مالكي المولدات الخاصة في لبنان كتاب شكر إلى وزير الاقتصاد جاء فيه: «في ظل المفاوضات التي جرت مع وزارة الاقتصاد ولا تزال حتى الآن، ونظرا الى تفهم معالي وزير الاقتصاد لهواجس ومطالب أصحاب المولدات التي اعتبرها محقة، والتي كانت تشكل عائقا من جهتنا لتنفيذ القرار الصادر عن وزارته المحترمة، يعلن تجمع مالكي المولدات الخاصة في لبنان، أنه من باب حرصنا وشعورنا بالمسؤولية، لا يسعنا إلا ان نتقدم بالامتنان والشكر الجزيل لمعالي وزير الاقتصاد الأستاذ رائد خوري المحترم، على جهوده الجبارة في تحمله المسؤولية كرجل دولة، لملاقاتنا في وسط الطريق وإصداره قرارات تصب في خدمة المواطنين من جهة، ولا تظلم أصحاب المولدات من جهة أخرى.
ولطالما كنا دعاة حوار، انطلاقاً من مبدأ يعتمد على أسس علمية ومنطقية واضحة، تحت سقف القانون، فإننا إذ نثني على هذه الجهود المبذولة ونشد على يدي معاليه، ندعوه مشكورا الى تكملة المساعي المحقة وخطوات التفاوض اللازمة لتعديل بعض النقاط وإزالة الشوائب العالقة التي لا تزال تعوق تطبيقنا للقرار، للوصول الى حل يرضي جميع الأطراف، لا تغليب جهة على أخرى، لا سيما مساعيه مع وزير الطاقة وإنصافنا في إصدار تسعيرة عادلة ومربحة نسبيا، نستطيع من خلالها المضي قدما وتنفيذ ما يريده الشعب والدولة ومعالي الوزير.
وما شكرنا هذا إلا دليل على أننا لم نكن يوما نطلق الاعتراضات والاحتجاجات جزافا للتعنت والوقوف بوجه الدولة، أو لكسر هيبتها وقراراتها، بل كنا وما زلنا تواقين منذ زمن، الى تنظيم هذا القطاع قبل غيرنا».