فنيانوس: مشروع قانون تعويض المقاولين بحاجة إلى توقيع النواب

زار وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس مقر نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء، وكان في استقباله النقيب المهندس مارون الحلو وأعضاء مجلس إدارة النقابة.

وعقد فنيانوس ومجلس ادارة النقابة اجتماعاً تناول أوضاع النقابة ومستحقات المقاولين المتأخرة منذ سنوات، وكان عرض للوضع الإقتصادي والمالي في البلد.

بعد الاجتماع، قال الحلو: «عرضنا أوضاع النقابة ومستحقات المقاولين والواقع الاقتصادي الذي ينعكس على قطاع المقاولات ولا سيما واقع الموازنة والبنود العائدة لها لتسيير مشاريع وزارة الأشغال العامة والنقل، وما تواجهه من تحديات ومصاعب في تطبيق مبادىء الشفافية والعلانية والمساواة، التي تنص عليها قوانين الصفقات العمومية في التعامل مع مسائل التلزيم والشراء العام وفي السعي للدفاع عن حقوق المقاولين وحاجاتهم. بحثنا ايضا موضوع مستحقات المقاولين المتأخرة والمتراكمة منذ سنوات».

وذكر بـ»الوعود السابقة للمقاولين من قبل الوزراء ورؤساء اللجان النيابية المختصة بالعمل على إدراجها في الموازنة الأخيرة، وتخصيص الاعتمادات الخاصة بها، ولكن بعد صدور الموازنة تفاجأ المقاولون بعدم تحقيق أي من تلك الوعود المنتظرة»، مقترحاً على وزير الأشغال مشروع قانون خاص «أعدته النقابة لمعالجة اشكالية تسديد هذه المستحقات وفق آلية حددت فيها قيمة الاعتماد المخصص لذلك بمبلغ إجمالي قدره مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية، يتم نقله وتغطيته من باب احتياطي الموازنة لسنة 2017».

وفند المستحقات التي شملت الأشغال المنفذة والمنجزة التي صدر في حينه أوامر قبض بموجبها قبل 31/12/2017 وبقيت غير مسددة حتى تاريخه. كذلك الالتزامات التي أنجزت ولم يتم تسديد أرصدة الكشوفات المتعلِّقة بها والمستحـَّة منذ ما قبل تاريخ 31/12/2017، إضافة إلى المبالغ الناتجة عن مصالحات تمَّت بين المقاولين وأي من أشخاص الحق العام المحدَّدين في المادة الأولى من هذا القانون، المتعلَّقة بأشغال عامة منفذة.

وأكد أنّ «قطاع المقاولات في حال ركود في القطاعين العام والخاص»، معولاً على «إبصار مؤتمر سيدر النور وتشكيل الحكومة»، ولفت إلى أنّ «الأزمة الحكومية أثرت كثيراً على انطلاق ورشة العمل».

ولفت إلى أنّ «المودعين اليوم لا يستثمرون في البلد وحركة القطاع الخاص جامدة كليا في ظل حال من الركود في بيع أعداد كبيرة من الأبنية. ثم جاءت أزمة القروض السكنية وأثرت على هذا القطاع ما يعني أن قطاع المقاولات والتطوير العقاري يعاني حال ركود مخيفة، ما ينعكس على الاقتصاد الوطني لأنّ هذا القطاع يشكل ما بين 25 و 30 في المئة من الناتج المحلي».

بدوره، أشار وزير الأشغال إلى أنه حمل في «السنة الماضية مشروع القانون الخاص إلى لجنة المال عندما كانت تبحث موازنة العام 2018»، مبدياً استعداده «للذهاب بالمشروع إلى أبعد من ذلك»، معتبراً أن «توقيع الوزير عليه لزوم ما لا يلزم لأنه بحاجة إلى توقيع النواب»، آخذاً على عاتقه «تأمين توقيع عشرة نواب على هذا المشروع لأن هذه الأموال مستحقة للمقاولين منذ العام 2001 و2004 و2010 و2012».

وقال: «هذا المشروع إذا وضع في عهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري فسيأخذه في الاعتبار بشكل حازم واكيد وسريع، ومثلما تمنى النقيب حلو نتمنى أيضاً مشاركة كل الكتل بتوقيعه للإسراع في إقراره، أكان في اللجان المشتركة أو في لجنتي المال والأشغال وصولاً إلى المجلس النيابي لاختصار المراحل، في ظل وصول عدد من المقاولين إلى مرحلة الإفلاس، وكلام الإفلاس ليس جميلاً إنما هناك موظفون يعملون في هذه الشركات».

وأشار إلى أنّ «المقاولين متفهمون جداً، وقد قدموا عدة اقتراحات لهذا القانون عن كيفية تسديد الأموال المستحقة على الدولة منذ العام 2001 حتى تاريخه»، مؤكداً على توقيعه المشروع الآن، مكرراً أن توقيعه «لزوم ما لا يلزم لأنه بحاجة إلى توقيع النواب خصوصاً في ظل حكومة تصريف أعمال».

وقال: «تكلمت مع التكتل الوطني الذي أنتمي إليه وسأبادر إلى التوقيع. كذلك أجريت عدة اتصالات مع وزير المال علي حسن خليل وهو مستعد للتوقيع كذلك دولة الرئيس سعد الحريري مستعد، والكل على استعداد للمساهمة والتوقيع على هذا المشروع. فلنطلق هذا العمل ابتداء من اليوم حتى يكون لدينا إلى حين إقرار الموازنة بند فيها يتضمن هذه الحقوق لدفعها إلى أصحابها».

أضاف: «المبلغ المتوجب على وزارة الأشغال حوالي 130 مليار ليرة، وأنا لا أتكلم عن مستحقات اخرى فهناك مؤسسات عامة جرت معها مصالحات، ولدى مجلس الإنماء والإعمار فروقات. إنّ موازنة وزارة الأشغال 200 مليار، لذلك أنا كوزارة لا أستطيع المساهمة بتقديم مبلغ 130 مليار وعلى الدولة النظر في ذلك. لقد تكلمت مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان للبحث عن طريقة خلال انعقاد لجنة المال والموازنة تلحظ ذلك في الموازنة، وأنا اقول نيابة عن المقاولين بأنهم مستعدون للبحث في اي طريقة لدفع المستحقات».

بعد ذلك وقع فنيانوس على مشروع القانون ليوقع عليه عشرة نواب لاحقاً.

وعرض فنيانوس مع النائب محمد سليمان يرافقه وفد من اتحاد بلديات أكروم شؤوناً إنمائية مناطقية.