تفاؤل بالتأليف وتحذير من خطورة الوضع الاقتصادي

تواصلت أمس المواقف المتفائلة بولادة سريعة الحكومة العتيدة، منبهةً إلى خطورة الوضع الاقتصادي.

علامة

وفي السياق، أكد عضو كتلة «التحرير والتنمية « النائب فادي علامة «أنّ الوضع الاقتصادي والمعيشي الضاغط يتطلب الإسراع في عملية تأليف الحكومة»، مشيراً إلى أنّ «لبنان يعيش انكماشاً تاماً، وأنّ غياب التخطيط أسهم في حدوث مشاكل عديدة على لبنان»، مطالباً «بتفعيل أجهزة الدولة».

وأوضح علامة، في حديث إذاعي، «أنّ الوضع الاقتصادي الصعب يترجم بنمو لا يتجاوز الـ 1 في المئة فضلاً عن مستوى مديونية الدولة العالي»، مؤكداً «أنّ فتح معبر نصيب الحدودي سيعود إيجاباً على اقتصاد لبنان». ورأى أنّ «الوضع الاقتصادي قريب لوضع اليونان ومن الواجب المعالجة السريعة».

وأشار إلى أنّ الرئيس المكلّف سعد الحريري، وضع 10 أيام كهدف لتسريع تشكيل الحكومة التي تريدها كتلة التنمية والتحرير حكومة وحدة وطنية، مؤكداً أنّ «عقدة الحكومة داخلية وليست خارجية».

ولفت علامة إلى أنّ «تيّار المردة هو من التيارات الأساسية في البلد».

حسن

من جهته، شدّد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، خلال استقباله عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور ورئيس «المؤتمر الشعبي» كمال شاتيلا، على «أهمية تأليف الحكومة العتيدة بأسرع وقت لإطلاق مسار العمل الحكومي، لمواجهة التحديات الاقتصادية والحياتية والمعيشية والسياسية، ولمنح عجلة الحياة العامة دفعة إيجابية»، آملاً أن «تحمل الأيام المقبلة تباشير أفضل للبنانيين».

الأسعد

ورأى الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد في تصريح «أنّ مؤشرات تشكيل الحكومة موجودة وجدية وتوحي باقتراب موعد التشكيل»، مشيراً إلى «معطيات ستساهم بسرعة تشكيلها تتمثل بالوساطة الفرنسية وبتليين الموقف السعودي حيالها»، داعياً «القوى السياسية إلى اغتنام التطورات الإيجابية والتفاهمات على مستوى الموقف الإقليمي والدولي وعلى الساحة الداخلية والإسراع في عملية تشكيل الحكومة خشية بروز تطورات مفاجئة قد تعرقل العملية وتعيد البلاد إلى المربع الأول المتعثر وتحبط آمال اللبنانيين في ولادة الحكومة التي طال انتظارها».

وطالب «السلطة السياسية الحاكمة بعدم تكبير حجر الوعود والإنجازات إذا ما تشكلت هذه الحكومة، لأنّ الحكومات المتعاقبة فشلت في تحقيق الحد الأدنى المطلوب منها لتأمين مقومات الحياة الكريمة للبنانيين»، مشدّداً «على ضرورة وضع حدّ لنهجها الإفسادي ولصفقاتها المشبوهة ولهدرها المال العام وعليها مسؤولية تحسين الخدمات ورفع الحرمان وانتشال البلد من أزمات متراكمة ومزمنة».

«تجمّع العلماء»

وأكد «تجمّع العلماء المسلمين» في بيان، «ضرورة الوصول إلى نتيجة في عملية تشكيل الحكومة خاصة بعد تذليل إحدى العقبتين من خلال الموقف الوطني للأمير طلال أرسلان»، معتبراً أنه «إذا استمر البعض في التعنُّت وإصراره على أخذ ما لا يستحق، فليعلن الرئيس المكلف ذلك أمام الناس ليعرفوا من يفشِّل كل محاولات التسوية لتشكيل الحكومة العتيدة، التي نحن اليوم في أمس الحاجة إليها نتيجة الضائقة الاقتصادية التي يمر بها الوطن والحاجة إلى إطلاق مشاريع لصالح الوطن متوقفة بسبب عدم تشكيل الحكومة».

العبدالله

بدوره، أمل رئيس «اتحاد الأدباء والمثقفين المغتربين» طلعت العبدالله، في تصريح «أن تتوج المساعي والمشاورات الجارية بين القوى السياسية بتشكيل الحكومة التي لطالما انتظرها اللبنانيون المقيمون والمغتربون لأهميتها، وضرورتها في مرحلة صعبة يمر فيها لبنان على مختلف المستويات»، متمنياً «ألاّ تكون وعوداً ومواعيد ولادتها متعثرة كغيرها من المواعيد السابقة، حتى لا تلغي الأجواء التفاؤلية الجدية السائدة، وتحبط اللبنانيين مرة جديدة، وتقضي على كل أمل بتشكيل الحكومة، وإنقاذ البلاد والعباد».

وأكد العبدالله «الحاجة إلى حكومة متماسكة وفعّالة ومنتجة، وليست نسخة طبق الأصل عن سابقاتها، حتى تضع حدّاً للانحدار والانهيار الذي أصاب كل مرافق الحياة، ومؤسسات الدولة، وتراكم الديون، وتأزم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ومن أجل محاربة الفساد والسير بنهج الإصلاح والتغيير والمحاسبة».

«حركة الأمة»

ودعت «حركة الأمة»، في بيان إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة، بشكل يعكس نتائج الانتخابات النيابية من دون تردُّد».

«جبهة العمل»

وطالبت «جبهة العمل الإسلامي» «بضرورة تدوير الزوايا وكشف الخبايا والسرائر، والعمل على إيجاد الترياق الفاعل لتشكيل الحكومة العتيدية، وعدم ربط مصير الوطن بالإملاءات والشروط الخارجية التي تسعى إلى تأمين مصالحها فقط»، مؤكدةً «أنّ تطلعات الشعب اللبناني اليوم في تأليف حكومة الوحدة الوطنية، انطلاقاً من نتائج الانتخابات النيابية الماضية، ما يعني إعطاء كل ذي حق حقه دون منّة أو فضل من أحد».

ودعت «إلى حل ما يسمى بالعقدة السنية على قاعدة حل العقدة الدرزية والمسيحية، لأنه من غير المقبول عدم الالتفات والاكتراث لسنّة المعارضة، وعدم تمثيلها في الحكومة الجديدة».