«فتح» تحمّل «حماس» مسؤولية التفجيرات التي استهدفت 15 منزلاً لقيادييها في غزة

حمَّلت حركة فتح حركة حماس المسؤولية عن التفجيرات التي استهدفت منازل قياديي الحركة أمس في قطاع غزة.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة في مؤتمر صحافي: «اللجنة المركزية لحركة فتح تدين الجريمة التي حدثت فجر أمس ضد كوادر الحركة، وتحمل حركة حماس المسؤولية عن هذه الجريمة».

وقال عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ: «لا يوجد أدنى شك بأن حركة حماس تتحمل المسؤولية عمّا جرى بحق قيادات فتح في غزة».

وكانت حركة حماس أعلنت إدانتها للتفجيرات التي استهدفت منازل وسيارات نحو عشرة من قياديي فتح. ولكن عضو اللجنة المركزية لفتح ومسؤول ملف المصالحة مع حماس عزام الأحمد قال: «هذا لا يعفي حماس من تحمل كامل المسؤولية».

وقال الأحمد: «اتهام حماس لم يأت اعتباطاً، لدينا معلومات أولية ومصدرها جهات مسلحة في حماس، ونأمل من حركة حماس أن تُكشف». وأضاف: «كانت هناك مؤشرات منذ ليلة أول من أمس، من خلال تصريحات توتيرية من حماس ضد الرئيس محمود عباس وفتح، وأبرز هذه التصريحات التي صدرت عن مجموعة الموظفين العسكريين لحركة حماس الذين أعلنوا أنهم سيُفشلون مهرجان إحياء الذكرى العاشرة لرحيل الرئيس عرفات».

وكانت تفجيرات نفذها مجهولون صباح أمس قد استهدفت 15 منزلاً تابعاً لقياديين في حركة فتح، ما أسفر عن تدمير منصة الاحتفال بذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات المقررة في ساحة الكتيبة وسط غزة في الـ11 من الشهر الجاري.

وقال النائب في المجلس التشريعي فيصل أبو شهلا في اتصال هاتفي مع كونا : «عندما سمعنا دوي الانفجارات توجهنا إلى خارج المنزل ووجدنا باب المنزل قد دُمّر بالكامل».

وأوضح أبو شهلا أن القياديين المستهدفين هم محافظ غزة وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح السابق عبدالله الإفرنجي وعضو المجلس الثوري أبو جودة النحال والمتحدث باسم حركة فتح فايز أبو عطية وعضو الهيئة القيادية لحركة فتح في غزة عبد الرحمن حمد وعبد الجواد زيادة وشريف أبو وطفة وجمال عبيد وزياد مطر.

وطالب أبو شهلا الجهات الأمنية التي تسيطر على قطاع غزة بالتحرك الفوري للكشف عن الجناة في أقرب وقت ممكن، في حين لم تدل الجهات الأمنية في غزة بأية تصريحات رسمية.

أما حركة فتح في رام الله فاعتبرت في بيان التفجيرات «جريمة تهدف إلى نسف قواعد إنهاء الانقسام والمصالحة وعملية اغتيال ثانية للرئيس ياسر عرفات».

فيما دعت الجبهة الشعبية الفلسطينية في بيان صحافي جميع القوى إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي لهذه الأعمال «الإجرامية»، بوحدة الموقف وقطع الطريق على الأهداف الكامنة من ورائها ومنها إفشال جهود إنهاء الانقسام وإشغال الساحة الفلسطينية عن مقاومة مشاريع الاحتلال.

وكان مجهولون قد استهدفوا صباح اليوم 15 منزلاً تابعاً لقياديين في حركة فتح، ما أسفر عن تدمير منصة الاحتفال بذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات المقرر في ساحة الكتيبة وسط غزة في الـ11 من الشهر الجاري.

تأجيل زيارة حكومة الوفاق إلى القطاع

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أمس تأجيل زيارة رئيس الوزراء رامي الحمد الله وعدد من الوزراء المقررة اليوم السبت إلى غزة حتى إشعار آخر، بسبب التفجيرات التي استهدفت منازل قياديي فتح.

واعتبرت الحكومة في بيان صحافي التفجيرات التي تسببت أيضاً بتدمير منصة احتفال الرئيس الراحل ياسر عرفات: «عملاً إجرامياً بعيداً من أصالة المجتمع الفلسطيني ومفاهيمه الوطنية». ووصفت التفجيرات بـ»الحدث الخطير» الذي يؤثر في القضية الفلسطينية ويتعارض بشكل مطلق مع جهود القيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق تجاه «إعادة إعمار غزة ودمج المؤسسات ضمن خطوات حثيثة اتُخذت لإنهاء الانقسام وإزالة آثاره الكارثية على القضية».

وأكدت الحكومة أنه على رغم محاولات «المجموعات الإجرامية هدم الوطن والهوية الفلسطينية»، فإن الحكومة ستبقى على رغم كل التحديات عند تطلعات أبناء شعبها وستفي بالتزاماتها تجاههم في مختلف المحافظات.

يذكر أن هذه التفجيرات جاءت بعد موافقة رئيس الوزراء ووزير الداخلية بحكومة الوفاق رامي الحمدالله على طلب حركة فتح الاحتفال بذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات لأول مرة منذ سبع سنوات في الـ11 من الشهر الجاري.

«الشيوخ الفرنسي» يصوت الشهر المقبل للاعتراف بفلسطين

أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي أن المجلس سيصوت الشهر المقبل على مشروع قرار غير ملزم، يطالب باريس بالاعتراف بدولة فلسطين.

وينص مشروع القرار على أن يعلن مجلس الشيوخ الفرنسي رسمياً «تمسكه بمبدأ دولة فلسطينية قابلة للاستمرار تعيش بسلام إلى جانب دولة «إسرائيل»، ويعبر عن الرغبة في أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين ديمقراطية وتتمتع بالسيادة».

وكانت مصادر برلمانية كشفت الثلاثاء الماضي أن الحزب الاشتراكي الفرنسي الحاكم سيطلب من السلطات الفرنسية الاعتراف بدولة فلسطين «للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع» مع «إسرائيل».

يشار إلى أن 134 دولة اعترفت بدولة فلسطين، وكان آخرها السويد في 10 تشرين الأول، وهي الدولة الوحيدة من أعضاء الاتحاد الأوروبي التي تقوم بذلك.

وكان مجلس العموم البريطاني أقرّ الشهر الماضي بغالبية الأصوات مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.