المقداد: لتطبيق قانون إنشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء

عقدت «مديرية العمل البلدي» و«الهيئة الصحية الإسلامية» في «حزب الله»، مؤتمراً صحافياً في مركز اتحاد بلديات بعلبك، لعرض «حصاد مشروع سلامة الغذاء خلال ثلاث سنوات»، في حضور النائب علي المقداد، مسؤول العمل البلدي في البقاع حسين النمر، نائب المدير العام للهيئة المهندس مالك حمزة، رؤساء اتحاديات بلديات: بعلبك نصري عثمان ونائبه شفيق قاسم شحادة، شرقي بعلبك جعفر الموسوي، غربي بعلبك ابراهيم نصار، شمالي بعلبك خليل البزال، رؤساء بلديات: بعلبك العميد حسين اللقيس، مقنة فواز المقداد، بريتال علي مظلوم، يونين ابراهيم كنعان، الهرمل صبحي صقر، حوش تل صفية عباس معاوية، نحلة جمال يحفوفي.

وألقى النمر كلمة المجالس والاتحادات البلدية المشاركة في اللقاء، فقال: «مؤتمرنا هذا، هو حول سلامة الغذاء والمنتجات الغذائية في المنطقة، ونحن بالتعاون مع البلديات والاتحادات ومع تكتل نواب بعلبك الهرمل، اخترنا أن تكون الهيئة الصحية الإسلامية، الظهير الفني في موضوع سلامة الغذاء، على قاعدة الخبرة والمعرفة والمتابعة الجادة، أما المبدأ الذي يرتكز عليه المشروع منذ عام 2015 في المنطقة، فهو تحسين مستوى المؤسسات الغذائية حتى تصل إلى مرحلة الجودة».

أضاف: «غيرنا تابع موضوع سلامة الغذاء على قاعدة العقوبة للمخالف، أما نحن فقد اتبعنا التدريب والتحفيز لتحسين الأداء، وعلى هذا الأساس، تم توقيع بروتوكولات بين البلديات والاتحادات والهيئة الصحية، تقضي بتدريب مجموعة من المراقبين الصحيين، وبدأ العمل وفق متابعة جادة للمؤسسات الغذائية بكل أنواعها، وخلال هذا العام وصلنا إلى الذروة من الإنتاجية».

وأكد أن «هذه الشراكة أثمرت جهودا طيبة وعملا منتجا، وقد وصلنا في كثير من الأماكن إلى الجودة، وهذا المشروع هو دلالة على أن البلديات تهتم بالإنسان، إلى جانب اهتمامها بالخدمات وبكافة نواحي التنمية المستدامة».

بدوره، قال حمزة: «فكرة مشروع سلامة الغذاء بدأت منذ العام 2008، انطلاقا من تكليفنا الشرعي والأخلاقي، وبدأنا بوضع المعايير لجودة الغذاء، أما التطبيق لهذه التجربة، فكان في مدينة النبطية في العام 2012، وبعد ذلك بثلاث سنوات، باشرت وزارة الصحة بطرح موضوع سلامة الغذاء في خطوة لم تكن ذات أفق، للوصول إلى توفير غذاء آمن للناس، فكانت الدوريات تداهم المنشآت الغذائية من دون أي توجيه ومتابعة، وتطلب إقفال المنشآت المخالفة. في حين وضعنا نحن مشروعا يعتمد على تدريب مراقبين صحيين غذائيين، تلا ذلك دعوة أصحاب المنشآت إلى لقاءات لتعريفهم على المشروع، وإجراء تدقيق أولي ميداني لتحديد المشاكل في المنشآت وفق المعايير، والمتابعة معهم والمواكبة لهم، وصولا إلى الالتزام بتحسين الأداء».

وأشار إلى أنّ «المشروع بدأ في منطقة بعلبك العام 2014 مع 65 منشأة، ووصل العدد العام 2018 إلى 3870 منشأة، وهناك 1119 منشأة أصبحت فيها سلامة الغذاء آمنة، ونطمح للوصول خلال العام القادم إلى تأمين سلامة الغذاء في 3000 منشأة».

وتحدث النائب المقداد، فقال: «هذا ليس الدور الطبيعي للبلديات وللهيئة، وإنما هذا الدور مناط بالدولة اللبنانية، وتحديداً بوزارة الصحة، ولكن عندما استقالت الدولة من الكثير من مسؤولياتها، قامت الهيئة الصحية بهذا الواجب بالتكامل مع العمل، الذي تقوم به جمعية العمل البلدي والبلديات والاتحادات البلدية».

أضاف: «عندما عرضت في لجنة الصحة النيابية في حضور الزملاء النواب من كل الأحزاب السياسية والكتل، القليل مما قامت به الهيئة الصحية الإسلامية في مجال سلامة الغذاء، أصيب الزملاء النواب بالذهول للدور، الذي تقوم به مؤسسة أهلية إنسانية اجتماعية في مجال سلامة الغذاء».

وتابع: « كل شيء ممكن عندما تكون هناك إرادة على كل الصعد، سواء إرادة التحرير والمقاومة، أو إرادة أن يكون هناك مجتمعا صحيا يتمتع بحد أدنى من مقومات السلامة. وهذا الدور الذي تقوم به الهيئة الصحية هو دور مشرف وكبير، ونحن نطمح بأن تكون المؤسسات الغذائية كلها مشمولة في برنامج سلامة الغذاء، وعلينا أن نطالب الدولة ووزارة الصحة دائما بأن تقوم بدورها وواجبها».

وطالب بـ»تطبيق قانون إنشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، الذي أقر بتاريخ 26 تشرين الثاني 2015»، آملاً من رئيس الحكومة العتيدة ووزارة الصحة العامة وكل الوزارات المعنية ب»اتخاذ التدابير الإجرائية لكي تبصر النور الهيئة الصحية لسلامة الغذاء».

وتوجه بالشكر إلى «وزير الصحة غسان حاصباني، الذي تراجع عن قرار العمل بجدول جديد لحقوق المستشفيات، وإعلانه بأن العمل سيبقى حسب الجدول القديم، بعد مطالبة ونقاش استمر حوالي ثلاثة أشهر بهذا الخصوص».

وتطرق إلى «مشكلة مكتب الدواء في مستشفى بعلبك الحكومي»، فقال: «تمّ افتتاح مكتب للدواء في مستشفى بعلبك الحكومي، وعينت موظفة ولكنها لم تحضر إلى عملها سوى مرة أو مرتين، رغم تأمين كل الشروط والظروف الملائمة للعمل، ورفضت الالتحاق بعملها في المركز الذي يخدم حوالي 300 ألف مواطن، والذي يعتبر من أهم المراكز التي تؤمن للمواطن خدمة إنسانية، وبحسب ما علمنا، فقد تم اتخاذ التدابير الإجرائية بحق الموظفة، وهذا أمر جيد، ولكن المطلوب الآن وعلى وجه السرعة، تعيين البديل لكي يصار إلى العمل بهذا المركز الحيوي والهام جداً لكل مواطن في المنطقة».

وختم: «إنّ سلامة الغذاء، من أفضل ما نقوم به لخدمة الإنسان والمجتمع، لكي يبقى بعيداً عن الأمراض، وسنكون يداً واحدة، وسوف نستمر بالعمل الدؤوب لإكمال هذا المشوار خدمة لأهلنا وحفاظاً على سلامة الغذاء وعلى صحة المواطنين».