بعد تجميد أنشطته وحجب الثقة برئيسه.. البرلمان الجزائري يستأنف جلساته

استأنف البرلمان الجزائري رسمياً نشاطه بعد قرار برفع التجميد عن اللجان والهياكل البرلمانية، تمهيداً لمناقشة قانون الموازنة الحكومية لعام 2019.

وقرر مكتب البرلمان الجزائري، حسبما أكد في بيان أصدره أمس، رفع تجميد النشاط عن اللجان البرلمانية، التي تمّ إقرارها في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، على خلفية أزمة ثقة بين رئيس البرلمان السعيد بوحجة، ونواب خمس كتل تتبع الأحزاب الموالية للحكومة والمستقلين.

وأقر المكتب إحالة قانون الموازنة لعام 2019 على لجنة الشؤون المالية، لفحص مواده قبل إحالته على جلسة المصادقة العامة بعد أسبوعين.

وتأتي هذه التطورات رغم أن مكتب البرلمان، الذي يجتمع للمرة الثانية، برئاسة العضو الأكبر سناً، بدلاً من رئيس البرلمان السعيد بوحجة، الذي قرر النواب حجب الثقة، لم يحدد بعد، موعداً لعقد جلسة نيابية عامة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي قرّرت خمس كتل نيابية تمثل الأغلبية في البرلمان حجب الثقة عن رئيس البرلمان السعيد بوحجة، لكن الأخير تمسّك بمنصبه ورفض التنحي.

وحتى الآن ترفض كتل المعارضة وهي خمسة، ووصفت ما حدث بأنه انقلاب وخرق للدستور.