الحكومة ومفهوم الوحدة الوطنية

ـ بإصرار يجري البحث بالحكومة الجديدة في لبنان بصفتها حكومة وحدة وطنية، وهذا إصرار مرغوب وتعبير عن سلامة التوجه، لكن المشكلة هي بتحديد شروط حكومة الوحدة الوطنية.

ـ من حق كلّ طرف أن يتحدث وفق معادلة مزدوجة شقها الأوّل اعتبار عدم تمثيله بالمبدأ أو بالحجم الذي يرغب حرب إقصاء، وشقها الثاني اعتبار شراكته كما يراها نوعاً وكمّاً شرطاً لتكون الحكومة حكومة وحدة وطنية.

ـ التمييز بين حكومة ائتلاف ليس جديداً على لبنان وتبقى الحكومة ائتلافاً يتسع ويضيق على مرّ العهود، لكنها لا تصير حكومة وحدة وطنية إلا بشيء يُضاف إلى طابعها الائتلافي يمنحها هذه الصفة لتكون آلة للدفع نحو الوحدة الوطنية.

ـ قام اتفاق الطائف بمنح هذا المصطلح قيمة مميّزة عندما جعل الحكومة أو الحكومات التي تشرف على تطبيقه حكومة أو حكومات وحدة وطنية واتفاق الطائف يختصر وظيفته الإصلاحية بكونه يعيد تنظيم التوازنات والعلاقات بين المكونات السياسية الطائفية مؤقتاً للذهاب إلى إلغاء الطائفية.

ـ الحكومة التي تضمّ ممثلي مكونات الطوائف السياسية مهما اتسعت لا تصير حكومة وحدة وطنية إلا برمزية تأكيدها التزامها بالسعي لتجسيد وظيفة اتفاق الطائف.

ـ الأصعب هو عندما يكون هناك استعصاء يمثله تشدّد المكوّنات الطائفية الكبرى لتمثيل مكونات أخرى ووصف ذلك سعياً لحكومة وحدة وطنية ويصير الإقصاء مستهدفاً طرفاً وحيداً هو الطرف اللاطائفي.

ـ ليست نرجسية أن يُقال بأنّ حكومة بلا القوميين ليست حكومة وحدة وطنية إذا أخذت بقياس البحث عن سبب الاستثناء من التمثيل لغاية غير العقاب على عدم امتلاك القوميين لوناً ودوراً في لعبة الطوائف وتمسكهم الصداق بجوهر وروح اتفاق الطائف الذي يراه سواهم تنظيماً للعلاقات بين الطوائف وليس بهدف الذهاب الى صيغة لاطائفية.

ـ معركة تمثيل القوميين في الحكومة هي معركة أن يكون الطائف تنظيماً طائفياً أبدياً أو مؤقتاً وأن تكون الحكومات تمثيلاً جامعاً يفتخر ويكبر بالذين نجحوا بالعبور الصعب فوق المتاريس الطائفية لا عقاباً لهم وتوافقاً بين ممثلي الطوائف على الإقصاء لأنهم خارج الحكومة لا يتسبّبون بخطر حرب أهلية ولا بتوترات تثير الغرائز والعصبيات.

ـ ليس القوميين أمام الإمتحان بل هو النظام ونوايا المكونات السياسية تجاه نظرتها المستقبلية لإتفاق الطائف…

التعليق السياسي