اللجان المشتركة الخميس ولجنة المال تقر قانون البطاقة الصحية مع تعليق 4 مواد
تعقد لجان المال والموازنة، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والزراعة، جلسة مشتركة العاشرة والنصف قبل ظهر يوم الخميس الحالي بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري لمتابعة درس مشروع القانون المتعلق بشركات التوظيف الخاص و مشروع القانون المتعلق بالضمانات العينية على الأموال المنقولة.
وأمس أقرت لجنة المال والموازنة التي اجتمعت برئاسة النائب إبراهيم كنعان وفي حضور وزير الصحة غسان حاصباني قانون البطاقة الصحية مع تعليق ٤ مواد تتعلق بمرجعية البطاقة وكيفية تمويلها.
وقد أقرت اللجنة المواد 2و3و5و6 مع التعديل بإضافة الأوبئة إلى تغطية وزارة الصحة و7و8و9و12و13و14، وعلّقت المواد 1 و4و10و11 التي تتعلّق بمرجعية البطاقة وكيفية تمويلها.
وقال النائب كنعان: «ما حصل اليوم يشكّل تقدماً كبيراً على صعيد إقرار البطاقة الصحية وتحديد المستفيدين، لا سيما الذين لا تشملهم الصناديق الضامنة على تنوعها، ويشكّلون نسبة تصل إلى 35 في المئة من اللبنانيين».
وأضاف: «أما النقاش الدائر على المرجعية بين وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، فتمّ حصره ببضعة نقاط أبرزها المادة 12 من قانون انشاء صندوق الضمان، كما إلغاء فكرة صندوق جديد مستقل، وربط مشروع البطاقة الصحية بفكرة التكامل بينها وبين صندوق الضمان، لا سيما بالنسبة للذين لا يشملهم الضمان اليوم».
وعن التمويل، أوضح كنعان «شرح وزير الصحة فكرة الوزارة والتي تمحورت حول اقتطاع نسبة من فواتير الهاتف المدفوعة سلفاً تصل إلى حدود 8 في المئة من الفواتير والبطاقات المذكورة، وذلك من ضمن آلية معينة تم تعليق البحث بها إلى جلسة مقبلة».
وأوضح حاصباني، من جهته، أنّ «البحث تناول موضوع قانون البطاقة الاستشفائية والرعاية الصحية للمواطنين اللبنانيين كافة، بغض النظر عن الجهة الضامنة لأن ثمة جهات ضامنة عدة الآن».
وأضاف: «هذا القانون بالتعديلات التي اقترحناها وأخذت موافقة لجنة الإدارة والعدل، لا يلغي دور الضمان الاجتماعي، ولا يتناقض مع دوره، لكن يكمل دوره ودور الجهات الضامنة الأخرى، فيؤمن قاعدة أساسية للملفات الصحية للمواطنين والبطاقة الصحية، ويؤمن الولوج إلى الرعاية الصحية الأولية للمواطنين اللبنانيين كافة، بغض النظر عن الجهات الضامنة لهم. وأيضاً يؤمن تنظيم العمل الذي تقوم به وزارة الصحة العامة من ناحية الاستشفاء والفحوصات الخارجية والأدوية التي تتقدم من وزارة الصحة العامة. ومن هنا نغطي كل الفئات التي لا تغطية لها من جهات ضامنة أخرى، وفي الوقت نفسه نؤمن قاعدة للتناغم والتنسيق بين الجهات الضامنة كافة حتى يأتي يوم وتكون ثمة خطوة اكبر من ذلك بكثير، وهي توحيد الجهات الضامنة بجهة واحدة في ما يتعلق بالرعاية الصحية المتكاملة».
ولفت إلى أنه «حصل نقاش في شأن التمويل، وهو بند أساسي وستتم متابعة النقاش فيه. وثمة أفكار عدة للتمويل، والفكرة من التغطية هذه ومن القانون كله أن يخفف الحاجة للتمويل، لأن ما هو قائم لدينا إنما هو من جهات ضامنة عدة، ولا معيار واحدا لإدخال ملفات المواطنين أو المرضى في ملف صحي واحد، يكون ثمة تضخم أكثر وتزيد الحاجة إلى التمويل مستقبلاً. وأما عندما يكون ثمة ملف صحي لجميع المواطنين، فهذا يخفف عناء إعادة الفحوصات واعادة التجارب، وينشأ بطريقة آمنة بإذن من المريض نفسه من خلال هذه البطاقة، ويستطيع الطبيب أو المستشفى الوصول إلى الملف الصحي».
وختم حاصباني: «إنّ هذا القانون يقدم فحوصاً سنوية لجميع اللبنانيين ضمن ملفهم الصحي، وهكذا نكون خففنا الحاجة إلى زيادة الإنفاق في شكل كبير. وأي اتفاق يحصل فهو يحصل من أجل تحسين الخدمة ويقلل من تضخم الكلفة، لذلك هذا الموضوع أساسي. في اقتراح القانون الذي تقدمنا به هناك آلية حديثة ومتطورة لتأمين التمويل، لكن هذا يبقى محط نقاش في الاجتماعات المقبلة للجنة، ونتمنى أن يستمر وتكون ثمة استمرارية في هذا النقاش الإيجابي بالوتيرة نفسها التي بدأنا بها لكي يصل هذا القانون الى خواتيمه. حتى آخر لحظة من تولينا مهامنا كوزير صحة سنتابع قانون البطاقة الصحية في لجان مجلس النواب».
أما لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، فقد عدلت مواد في قانون أصول المحاكمات ومواد في قانون العقوبات خلال جلسة برئاسة النائب سمير الجسر، وحضور النواب الأعضاء وذلك لاستكمال البحث في المادة 41 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، على أن تتابع النقاش في جلسة لاحقة للبت بمجمل مشروع القانون».