«الإدارة والعدل»: بعض الوزارات منعت التفتيش من دخولها

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي والنواب: إبراهيم كنعان، إبراهيم عازار، مصطفى حسين، جورج عطا الله، غازي زعيتر، بلال عبد الله، علي خريس، هاني قبيسي، سمير الجسر وعلي عمّار.

كما حضر رئيس «التفتيش المركزي» جورج عطيه والقضاة: ماريز العم، يوسف الجبل، هانيا الحلبي، نجاة أبو شقرا وجاد معلوف.

بعد الجلسة، قال النائب عدوان: «خصصت لجنة الإدارة جلستها لموضوع التفتيش المركزي، واستمعت إلى رئيس التفتيش لأنّ اللجنة تعتبر أنّ الأجهزة الرقابية وعلى رأسها التفتيش المركزي، هي من أهم الاعمال والقوانين التي يجب أن تعمل عليها إذا أردنا فعلاً تحسين الإدارة وأن نكافح الفساد، موضحاً أنّ «القانون الذي نسعى إلى الإسراع فيه هو قانون التفتيش الذي يجب أن تكون له رؤية مستقبلية لسبل عمل التفتيش لأنّ أحد أهم مهامه هو إصلاح الإدارة من خلال رؤية ليس فقط البحث عما يحصل، وإنما أخذ تجربة التفتيش لتحديث الإدارة في شكل يجنبنا حصول الأخطاء».

وكشف عدوان أنّ بعض الوزارات منعت التفتيش من الدخول إليها، وأنه طلب من التفتيش أن يرفع تقريره في هذا الشأن مع الأسباب، «حتى نتابع الموضوع لأنّ من غير المسموح أن يحصل هذا الأمر. وإذا حصل فيجب أن نعرف أسبابه وخلفياته لنتداركه في المستقبل، ويكون لدينا موقف منه».

وأمل «أن يكون قانون التفتيش كما كل ما يتعلق بديوان المحاسبة وتحديث مجلس الخدمة المدنية، وكل ما يتعلق بالتنظيم القضائي، في طور التحديث في أسرع وقت، إذا أردنا فعلاً الذهاب في اتجاه دولة حديثة. وعلى أجهزة الرقابة أن تكون لها استقلاليتها وفعاليتها».

من جهته، شدّد النائب الموسوي على «ضرورة أن يكون لمجلس النواب علاقة مباشرة مع الهيئات الرقابية، لكي يتمكن أعضاء المجلس، من القيام بمهمتهم الرقابية المنصوص عليها دستورياً استناداً إلى التقارير التي تعدها الهيئات الرقابية».

ولفت إلى أنّ «الهيئات الرقابية بوضعها الراهن، لا تقوم بالدور المفترض أو المنصوص عليه، لا سيما بهذه اللحظة التي تمادى فيها الفساد بمؤسسات الدولة ومرافقها العامة وإداراتها ووزاراتها، وعليه لا بدّ من إيجاد الأطر القانونية التي تسمح بتوسيع الملاكات للهيئات الرقابية، كي تقوم بدورها المنوط بها».

ودعا إلى «رصد الأثر الذي أحدثه اتفاق الطائف، الذي قام بتعديل دستوري لموقع الوزير، وعلى الانتظام العام، وعمل الإدارات والمؤسسات، لأنّ هذه الصلاحيات المعطاة دستورياً على ما يبدو، جعلت الهيئات الرقابية غير قادرة على ممارسة صلاحياتها حيت يتعلق الأمر بالوزير».