إطلاق منصة للاستثمار العقاري في «بيال»

افتتحت أمس، منصة للاستثمار العقاري اللبناني تحت إسم «ليغاسي وان» في البيال ـ سن الفيل بمبادرة من نمير قرطاس ومسعد فارس وبالإشتراك مع «لوسيد إنفستمنت بنك» ممثلاً برئيس مجلس إدارته وائل الزين، وذلك برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ممثلاً بالنائبة رولا الطبش الجارودي، وحضور الرئيس فؤاد السنيورة، النائب ياسين جابر، رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، السفير الياباني في لبنان ماتاهيرو لماغوشي، ممثلة عن السفير السعودي وليد البخاري، نائب حاكم مصرف لبنان سعد العنداري، ممثلين عن سفارتي إيران والهند، وعن وزراء المالية والخارجية والعمل وعدد من أصحاب المصارف بالإضافة إلى مهتمّين.

قدّم الحفل الإعلامي روني ألفا، وتحدّث بعده قرطاس مؤكداً أنّ «المبادرة أتت بعد تراجع مضطرد في السوق العقاري اللبناني عموماً وفي سوق الشقق الفخمة في بيروت الكبرى خصوصاً، وبعد النتائج الاقتصادية والاجتماعية للأوضاع في سورية واليمن إضافة إلى تراجع القدرة الشرائية في أغلب البلدان التي يتواجد فيها اللبنانيون».

أضاف: «المطوّرون العقاريون على استعداد اليوم لتقديم أسعار تحفيزية وهم على أتمّ الاستعداد للاستثمار في مبادرة خلاقة ومضمونة تستهدف شققاً اختيرت بعناية من قبل فريق مخضرم».

من جهته، أكد فارس أنّ «أزمة العقار تنسحب على أكثر من سبعين مهنة وقطاع مرتبط به»، مؤكداً أنّ «تشجيع حاكم مصرف لبنان بالمضيّ في هذه المبادرة كان الحافز من وراء تأسيس هذه المنصة التي ينتظر منها تنشيط حركة بيع وشراء الشقق السكنية في منطقة بيروت الكبرى في مرحلة أولى وفي كلّ المناطق اللبناية في مراحل لاحقة».

وأشار فارس إلى أنّ «دراسات تفصيلية على مستوى التسويق أنجزت في الولايات المتحدة أميركا الجنوبية، أفريقيا، أوستراليا، وأوروبا وكندا أظهرت أنّ المغتربين اللبنانيين الذين تركوا لبنان بين عامي 1975 و 2000 ما زالوا على تواصل مع بلدهم الأم ويملكون معلومات تفصيلية عن السوق العقاري ويزورون لبنان بشكل منتظم ويتحيّنون الفرص المناسبة للتملك فيه».

وأوضح الزين «أنّ المصرف سيقوم بأعمال جمع التمويل المطلوبة للمنصة الإستثمارية المذكورة والإشراف عليها. وتم لهذه الغاية الاستحصال من هيئة الأسواق المالية على الموافقة بتسويق أسهم ذات أولوية بقيمة 75 مليون دولار للمستثمرين اللبنانيين المؤهّلين وسندات دين بقيمة 250 مليون دولار معروضة بشكل أساسي على المصارف اللبنانية بالإضافة إلى أيّ مساهم آخر، خصوصاً من غير اللبنانيين ما مجموعه 325 مليون دولار».

أضاف الزين: «لقد وضعنا نظام حوكمة شاملة من ناحية مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار كما من ناحية مذكرات الاستثمار للأسهم وسندات الدين تحدّد بوضوح شديد حقوق المساهمين كما سهرنا على تطبيق حوكمة رشيدة وإشراف مالي يراعي تحقيق الامتثال الكامل مع الأنظمة والتعاميم المرعية الإجراء».

وتوالى على الكلام محمد عالم ممثلاً «عالم وشركاه للمحاماة» الذي شرح «مراحل ولادة المشروع واستحواذه على كلّ المعايير والمتطلبات القانونية»، مشيراً إلى أنّ «المطلوب ورشة تشريعية تتيح إنشاء صناديق بالمعنى القانوني تكون رافعة لمراحل مقبلة في قطاعات متنوّعة تتعلق بالاقتصاد الوطني».

من جهته، أكد شقير أنّ «الهيئات ستكون إلى جانب هذه المبادرة، خصوصاً أنّ هذه المنصة ستتيح المساهمة في حلّ جزء من أزمة القطاع العقاري المتشعّبة جداً والتي تطال بالعمق الاقتصاد الوطني بكلّ تفرّعاته»، مشيراً إلى أنّ «تجليات الأزمة تكمن في جمود المبيعات وتوقف الاستثمار بشكل شبه كلي وتوقف القروض المدعومة فضلاً عن الديون المتراكمة للمصارف والتي تزيد على 18 مليار دولار».

أضاف: «ما نراه ونسمعه من القوى السياسية التي تتصارع من أجل حقيبة وزارية يظهر حقيقة أنّ اللبنانيين في واد والسياسيين في واد آخر»، وقال: «نطالب بإلحاح بتشكيل حكومة الآن، حكومة مبادرة خلاقة على صورة القطاع الخاص والمواطن اللبناني».

بدوره، شدّد جابر على «أنّ هذه الخطوة قد تساعد على التخفيف من الأزمة التي يعيشها القطاع العقاري»، معرباً عن اعتقاده «أن لا أحد يتوقع بأن هذه المنصة الاستثمارية بإمكانها إيجاد حلّ لكلّ مشاكل القطاع العقاري»، وأنّ «لبنان بحاجة إلى المزيد من هذه المبادرات التي تعزز الثقة به وباقتصاده».

وقال: «أشارك مؤسّسي هذه المنصة الاستثمارية ثقتهم بمستقبل لبنان والقطاع العقاري فيه».

وختم آملاً أن «نشهد قريباً ولادة الحكومة التي طال انتظارها، والتي عليها أن تدرك وفي خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد نيلها الثقة أنّ عليها أن تأخذ سلسلة من القرارت الإصلاحية لكي تعزّز ثقة العالم بها وبلبنان».

من جهتها، أكدت الطبش أنّ «رئيس الحكومة وافق على رعاية هذه المبادرة نتيجة ثقته وإيمانه بالاستثمارات التي تشجع على النمو الإقتصادي وهذا يصبّ في خطة الحكومة ومؤتمر سيدر».

وأضافت: «نتمنّى أن تكون المبادرة فرصة لتحقيق أهداف واسعة لحلّ أزمة الشقق المتعثرة في بيروت وضواحيها بهدف جذب رؤوس أموال عالمية».

وختمت قائلة إنّ المبادرة هذه «تستهدف شريحة كبيرة من اللبنانيين المقيمين في الخارج أيّ المغتربين وهذا هدف وروح الشركة التي تستهدف الانتشار اللبناني في العالم من أجل تمسُّك اللبنانيين بجذورهم».