عبد المهدي يعرض حكومته على البرلمان اليوم
أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية المكلف عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، أن عبد المهدي سيعرض حكومته على مجلس النواب مساء اليوم.
وقال مكتب عبد المهدي في رسالة مقتضبة، «إنه سيعرض حكومته رسميا على مجلس النواب» اليوم.
وكلف الرئيس العراقي المنتخب برهم صالح، السياسي العراقي عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وبموجب الدستور العراقي، فقد كان أمام عبد المهدي 30 يوماً لتشكيل الحكومة وتقديمها للبرلمان للموافقة عليها، وجاء اختيار صالح لعبد المهدي بعد أقل من ساعتين من انتخاب الأول رئيساً.
وأعلن مجلس النواب العراقي البرلمان ، يوم 2 أكتوبر، اختيار مرشح حزب الاتحاد الكردستاني برهم صالح رئيساً جديداً للجمهورية، كما كلف الرئيس العراقي المنتخب في اليوم ذاته عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وحصل برهم صالح على 219 من أصوات أعضاء مجلس النواب، مقابل 22 لمرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» فؤاد حسين، أما عدد الأصوات الباطلة فكانت 24، والفارغة 7 أصوات.
إلى ذلك، ذكر رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، أمس، ان «التبعات الأمنية» على موازنة 2019 ستكون اقل، مشيراً الى ان الأسعار خلال السنوات الثلاث الماضية مستقرة، والاقتصاد بقي قوياً.
وقال العبادي في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي، إنه «في زيارة سابقة الى المانيا، التقينا المستشارة الألمانية انجيلا ميركل وتمّ الاتفاق على تعاون كامل في مجالات عدة بين البلدين ومنها الطاقة»، لافتاً الى أن «مذكرات التفاهم مهمة جداً».
واضاف العبادي، أن «موازنة 2019 اعتمدت على سعر البرميل لـ 56 دولاراً، والتبعات الأمنية عليها ستكون أقل»، لافتاً الى ان «الأسعار خلال السنوات الثلاث الماضية مستقرة وحافظنا على قوة الاقتصاد، كما ان الاستثمارات ظلت في العراق».
وفي السياق، اتفق رئيس الجمهورية برهم صالح ونائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، على ضرورة تحديد جدول زمني لإقرار القوانين المهمة.
وقال مكتب الكعبي في بيان، إن «النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، التقى برئيس الجمهورية برهم صالح في مبنى قصر السلام»، مبيناً أنه «جرى خلال اللقاء بحث التنسيق بين الرئاسات الثلاث لإقرار التشريعات المهمة وتسهيل الآليات والتعليمات التي تتضمنها بما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي».
بدوره أعرب رئيس الجمهورية «دعمه الكبير لرئاسة واعضاء مجلس النواب ولدورهم الرقابي والتشريعي»، لافتاً إلى «أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للإسراع بإقرار القوانين ومراقبة أداء الحكومة بعيداً عن السجالات والمناكفات».