مُقرر أممي: لإجراءات صارمة لوقف الضمّ الصهيوني بالضفة

قال مُقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك إن الوقت قد حان لأن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات صارمة لوقف ضم الكيان الصهيوني لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية من خلال التوسّع الاستيطاني والمبادرات التشريعية.

وحذّر لينك في تقرير له قدّمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة واستعرضه أمام الصحافيين، من أن الفشل في القيام بذلك من المحتمل مطالبة الكيان الصهيوني بإضفاء الصفة الرسمية على الضم في القانون المحلي.

وأضاف «خلال خمسة عقود من الاحتلال، ترسّخ «إسرائيل» بثبات بصماتها السيادية في جميع أنحاء الضفة».

وشدّد على أن بناء المستوطنات وتوسيعها، بالإضافة إلى التدابير التشريعية الأخيرة التي قال إنها تصل إلى ضم فعلي غير قانوني.

وأشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي اعتمد عددًا من القوانين في العام الماضي والتي أصبحت ضوءاً أخضر لامعًا لمزيد من الخطوات الرسمية للضمّ، لافتًا إلى التدابير الأخيرة التي سعت لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة، فضلًا عن قانون تسوية الاستيطان لعام 2017.

وتابع أن الحظر الصارم على الضمّ في القانون الدولي لا ينطبق فقط على الإعلان الرسمي، بل أيضًا على تصرفات الكيان الصهيوني الإقليمية التي كانت جزءًا تراكميًا من جهوده الرامية إلى مواجهة مطالبة مستقبلية بالسيادة الرسمية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحثّ لينك المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات لضمان المساءلة، مشيرًا إلى الافتقار لإدانات متكررة لأعمال الكيان الصهيوني المتعلقة بالضم التي لها مغزى من جانب المجتمع الدولي للإصرار على المساءلة.

وقال «على الرغم من سجل «إسرائيل» في عدم الامتثال لتوجيهات المجتمع الدولي، إلا أنّها نادرًا ما دفعت ثمنًا ذا مغزى لتحديها، كما أن شهيتها لترسيخ طموحاتها الضمية ذهبت إلى حد كبير دون رقابة».

ورأى أن «المشكلة العميقة، في قلب هذا الصراع، لا تتمثل في عدم وضوح القانون الدولي، الذي يعدّ واضحًا للغاية، ولكن في عدم استعداد المجتمع الدولي لضمان فرض ما يتعين تنفيذه».

ووصف المقرّر الأممي حالة حقوق الإنسان في غزة بأنها سيئة، مشيرًا إلى التدهور الاقتصادي والإنساني المستمرّ والمظاهرات الجارية التي استشهد فيها أكثر من 200 فلسطيني على أيدي قوات الاحتلال.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة ذكرت في عام 2012 أن «غزة قد تكون غير قابلة للعيش بحلول عام 2020ـ عندما تم قطع الكهرباء إلى خمس ساعات في اليوم، وعندما تختفي مياه الشرب الآمنة تقريبًا، وعندما ينحسر اقتصادها أمام أعيننا، عندئذٍ تصبح حالة عدم الفعالية علينا».

وطالب المجتمع الدولي بأن يصرّ على أن تقوم جميع الأطراف، ولا سيما الكيان الصهيوني، القوة المحتلة، بوضع حد فوري لهذه الكارثة.