خليل: الجمارك ضبطت 9 ملايين حبة كبتاغون للتصدير ومكافحة المخدرات معركتنا

أعلن وزير المال علي حسن خليل أنّ «تسعة ملايين ومئة وثلاثة وثلاثين ألف حبة كبتاغون، ضبطت من قبل إدارة مرفأ الجمارك في مرفأ بيروت»، لافتاً إلى أنّها «كانت معدّة للتصدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة».

كلام خليل جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس، اثر جولته في مركز إدارة الجمارك في مرفأ بيروت، حيث رافقه رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد نزار خليل، والمدير العام للجمارك شفيق مرعي، واطلع على الآلات التي جرى بواسطتها ضبط هذه الكمية من حبوب الكبتاغون من قبل إدارة مرفأ الجمارك في مرفأ بيروت.

وأضاف: «نشهد على ضبط واحدة من أكبر عمليات تهريب لحبوب الكبتاغون، والتي استخدمت فيها طرق وأساليب بتقنيات عالية، وتمت المراقبة بناءً على معلومات وتحرٍ ومتابعة مع نهاية الشهر الماضي في الثلاثين من تشرين الأول، وضبطت هذه الكمية التي كانت ستهرّب إلى دولة الامارات العربية المتحدة».

وأوضح أنّ «هذه العملية تأتي في سياق حملة وعمل جاد لإدارة الجمارك تحاول معه تفعيل دورها حتى يصل إلى أعلى مستوى ممكن من الجاهزية والمتابعة لمكافحة هذه الآفة التي تشكل تحدياً ليس فقط للبنان كبلد، بل كموقع يتم من خلاله تصدير مثل هذه الامور إلى دول العالم وتحديداً إلى الدول العربية».

ولفت إلى أنّ «انتشار المخدرات ومتمّماتها اتسع في الآونة الأخيرة، وكان هناك جهد وتعاون كبيران بين إدارات الجمارك وشعبة مكافحة المخدرات، وقوى الأمن، والاستقصاء، والأجهزة المختلفة، وتحقق الكثير من الإنجازات على صعيد مداهمة بعض مراكز التصنيع، وضبط عمليات تهريب، لكن اليوم تكمن أهمية هذه العملية في حجمها والتقنيات وبتوقيف بعض المتورّطين والمساهمين، والعمل الجاد مع القضاء المختص لاستكمال القضية بتوقيف كل المتورّطين فيها».

وعما إذا تم الكشف عن هوية المهرّبين، أشار خليل إلى أنّه «من المؤكد أنّ المخلّص الجمركي معروف، والأشخاص المساهمين معه الذين تابعوا المراحل، وهناك بعض الأشخاص متوارون ولم يتم إلقاء القبض عليهم، لكن كلّ الملف هو اليوم في عهدة القضاء المختص المطلوب منه أن يتابع، وهو المسؤول الأول في الكشف عن أسماء المتورّطين».

واعتبر أنّها «معركة لكلّ لبنان وليست معركة جهاز، إنها معركة تستوجب استنفاراً عاماً، لأننا لا نرضى بأن يكون لبنان بلداً مصدراً، ولن نرضى أو نسمح بأن يكون أبناؤنا مستهدفين من هذه العملية».

وتوجّه إلى «المجلس الأعلى للجمارك وكل قيادات الجمارك عسكرية ومدنية برتبها كافة»، بالقول: «عليكم مسؤولية كبيرة واستثنائية. بصراحة هناك الكثير من الأسئلة التي كانت تطرح حول أداء الجمارك، سمعناها في مجلس النواب، وفي وسائل الإعلام، منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح»، مشيراً إلى أنّ «المسألة لم تعد مرتبطة فقط بقيام عسكري وإداري بواجباته، الأمر له علاقة باستقرار البلد ككل، بجزء كبير في مشكلاته ليس فقط بوارداته المالية، لكن لها صلة بأمنه الاجتماعي والاقتصادي». وتابع: «أي عملية تحصل اليوم هي عمليات تهدّد استقرارنا جميعاً. نسمع بعشرات التقارير ونقرأها، لكن الأوضاع التي كانت قائمة في المرحلة الماضية والخلل في عدم وجود ادارة متفرّغة والنقص في الشواغر، وعدم إجراء تشكيلات في شكل منتظم ودوري، خلق نوعاً من الارتباك عند بعضهم»، لافتاً إلى «أننا جميعنا معنيون اليوم ولديّ ثقة بالفريق الذي يقود هذه العملية كإدارة عامة ومجلس أعلى وقيادات جمركية، لكن إذا وجدت الثغرات فنحن معنيون بأن نضع يدنا عليها ونصوّبها، وأن نعترف بها في الدرجة الأولى ونعمل من أجل تصحيحها». ورأى أنّ «الجمارك ليست عملية ضبط وحسب، تهرّب وتهريب، الجمارك اليوم هي إدارة متكاملة وتعاون بين ادارة الموانئ والمرافئ لتسهيل عملية الحركة الاقتصادية، وجذب الاستثمارات والعلاقات بانسيابيتها وسهولة تعاطيها، ليعود لبنان مرتكزاً حقيقياً لحركة الاقتصاد في المنطقة ككل».

وقال: حصلت خطوات في الأشهر الماضية، بعض منها ترك أثراً مباشراً، وبعض آخر في حاجة إلى استكمال ومتابعة. وعدنا على المستوى الحكومي بأن نكمل ما بدأناه، ومن غير المسموح بعد الآن بأن يكون عندنا في المطار أو المرفأ «سكانر» لا يعمل أو يعمل انتقائياً، أو يوم تمرّ عبره بضائع ويوم آخر لا. ومن غير المسموح بعد اليوم بأن تكون هناك خطوط لمحظيين خارج إطار النظام العام حتى لو حصل هذا الأمر فهو تسرّب تحت المراقبة، وربما سنسمع من بعضنا بعضاً الكثير من الاجراءات التي ستحدّ من ذلك بالتنسيق ما بيننا وبين الادارات المعنية بالجمارك».

وأضاف: «خلال الفترة القليلة الماضية، حصل بعض من الإجراءات المشجعة بدءاً من التشكيلات، وأقول بصراحة لن تكون هناك مقاطعات محمية لا لقيادات ولا لأفراد، ولا لمجموعات ولا لأناس تكرّسوا كمرجعيات على مستوى الجمارك، قد تحصل التشكيلات في شكل دوري منتظم وغير منتظم على مستوى الإدارة والعسكر على السواء. أعرف أنّ الجهاز البشري ضئيل لكن سنعمل جميعنا على توسيعه ونكثف العمل لتفعيله بطريقة استثنائية».

وفي السياق، أشار إلى أنّ «بعض الإنجازات ستستكمل لبناء الجهاز البشري، وكذلك مشاريع التوأمة القائمة مع دول عديدة، البدء بعمليات التطويع مجدداً، فزدنا عدد الضباط خلال الدورة المقبلة، وعلى مستوى العناصر والخفراء هناك دورة تطويع جديدة، وعلى مستوى الإدارة هناك محاولات لتعزيزه، كما أنّ هناك إجراءات لتأمين الإمكانات في إطار الهبة السعودية للأجهزة العسكرية والأمنية التي سيخصّص جزء منها للجمارك اللبنانية».