غريب: لدولة علمانية تبني اقتصادا منتجاً سعد: لإنقاذ لبنان من الزبائنية والفساد

أكد الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب «أنّ صفقة القرن هي الخطة التنفيذية للشرق الأوسط الجديد بعدوانيته قتلا وتدميراً وتشريداً وتقسيماً لشعوبنا العربية والمنطقة من سورية إلى العراق واليمن والسودان والصومال، وبدءاً من فلسطين لتصفية قضيتها بفتح بوابة التطبيع، والتحالف مع العدو الصهيوني بالعلن بعد أن كانت في الخفاء، وها هو سلطان قابوس يستقبل نتنياهو في زيارة إعلار غير المسبوقة لدولة عربية هي موضع شجب وإدانة ودعوة إلى التحرك منذ اليوم ضد كل أشكال التطبيع مع هذا العدو».

ولفت خلال الاحتفال الذي أقامه «الحزب الشيوعي اللبناني»، في الذكرى الـ 94 لتأسيسه، في الحمرا إلى «أنّ الشروط المطلوبة من لبنان فهي التخلي عن خيار المقاومة والالتحاق بركب الانظمة الرجعية العربية والصلح مع إسرائيل وتوطين الفلسطينيين وربط عودة النازحين السوريين بالحل السياسي في سورية تحت الضغط: من الخارج، عبر التهديد بالحرب الإسرائيلية التي تزداد احتمالات تنفيذها كلما ضمنت إسرائيل فرضية الانتصار فيها فهي غير قادرة على تحمل خسارة الحرب بعد الهزائم المتتالية التي لحقت بها، ومن الداخل – وهو ما تفضله إسرائيل – العمل على فرض هذه الشروط بالسياسة بعد أن فشلت عن طريق الحرب، عبر تهيئة ظروف الإقتتال الأهلي في لبنان وإخضاعه، مستخدمة آليات النظام السياسي الطائفي واستخدام الضغوط الاقتصادية والعقوبات وكل أشكال الحصار. وبدل أن تعمل السلطة على مواجهة هذا الخطر، عمدت إلى ملاقاته عند منتصف الطريق، فأقرت بالإجماع قانون انتخابي يكرس الفرز المذهبي والطائفي ويرسخ منحى قيام الدولة الفدرالية، في مناخ طغيان حدة الخطاب الطائفي والمذهبي…

وقال: «ليس لديهم ما يفعلونه للبنانيين سوى هذا التعطيل والفراغ، أصلاً لا مصلحة لهم في تقديم الحلول، ولا وسيلة لديهم لمواجهة هذه الأوضاع الا ما دأبوا على ممارسته من تقسيم اللبنانيين ومن تخويفهم بعضهم من بعض ليستمروا في نهبهم وضرب حقوقهم والنيل من معنوياتهم وبأن اللبنانيين عاجزون عن فعل أي شيء بدونهم…!

وأردف: «واجهوهم بمفهوم المقاومة الوطنية والعربية الشاملة للتحرير والتغيير، فإذا كان تحرير الأرض من المحتل مقاومة، فتحرير الإنسان من الطائفية ومن الاستغلال والجهل والتخلف مقاومة، وتابع: «واجهوهم بقانون انتخابي نسبي خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة وقانون مدني للأحوال الشخصية وبقانون للأحزاب يلغي مقوماتها الطائفية وباللامركزية الادارية، فتلك مقاومة، واجهوهم باسترجاع أملاك الدولة البحرية والنهرية والبرية واجهوهم في مشروع سياسي بديل لوقف هذا المسار المأزوم والسير باتجاه مسار آخر، مسار إنقاذي للبنان يهدف إلى بناء دولة وطنية، علمانية وديمقراطية تبني اقتصاداً وطنياً منتجاً».

وأكد رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد من جهته الاستمرار في خوض معركة إنقاذ لبنان من الزبائنية والفساد، معركة بناء الدولة في وجه النظام الطائفي الذي أوصله إلى الفشل».

واعتبر في كلمة ألقاها خلال الاحتفال «أنّ التأخر في تشكيل الحكومة ليس ناجماً عن خلافات بين أطراف السلطة بشأن التوجهات الكفيلة بمعالجة أزمات البلد، إنما الخلافات بشأن تقاسم الحصص والغنائم في الحكومة القادمة والارتباطات الخارجية لبعض الأطراف».

تابع: «بات التغيير هو الحل الوحيد، التغيير الشامل على مختلف الصعد، لا التغيير الذي يقتصر على تبديل الأسماء والألوان والتوازنات، التغيير المطلوب الذي يبدأ بالغاء الطائفية تطبيقاً للدستور وبقانون جديد للانتخابات خارج القيد الطائفي يرتكز على النسبية والدائرة الواحدة الذي يستهدف بناء الاقتصاد الوطني».

وحول ما يجري في مخيمي عين الحلوة والمية ومية قال: «إن الأوضاع في هذين المخيمين وصلت إلى درجة الاهتراء السياسي والاجتماعي والأمني وهذا له تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية وهو في خدمة مشروع صفقة القرن لجهة تصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وخصوصاً حق العودة. والشعب الفلسطيني وصل إلى درجة الاحباط واليأس وهو يريد أن يترك المخيمات ويهاجر إلى أي بلد في العالم يحفظ له كرامته الإنسانية».

وأشار إلى ثلاثة اعتبارات لما يجري: الأول سياسات الدولة العقابية تجاه الشعب الفلسطيني في لبنان التي فرضت عليه أولويات غير أولوياته وهي معيشته وأمنه. والثاني: السلاح المتفلت والعبثي الذي يهدد أمن الشعب الفلسطيني كما يهدّد أمن الشعب اللبناني. والثالث: لجوء العديد من القوى السياسية وجهات إقليمية إلى توظيف الوضع الفلسطيني في خدمة مشاريعها السياسية».

ورأى أنّ «المعالجة هي بعلاقات لبنانية فلسطينية تقوم على أساس دعم نضال هذا الشعب وتنظيم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات بما يحفظ الأمن الفلسطيني واللبناني ووقف كل محاولات التوظيف الطائفي والفئوي».

وألقى كلمة «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» نائب الأمين العام أبو أحمد فؤاد الذي طالب الدولة اللبنانية بـ»استراتيجية لبنانية فلسطينية لمواجهة قضية اللاجئين ومنع التوطين وضمان حق العودة من خلال ضمان أمن المخيمات ورفع القيود عنها وعن حرية الحركة ورفض كل أشكال التمييز ضدّ اللاجئين مع التأكيد الواضح والمتكرّر وبالإجماع أننا ضد التوطين أو التجنيس نحن ضيوف في هذا البلد أو ذاك».