أبو سليمان: لوضع خطة اقتصادية أولويتها محاربة الفساد ودعم القطاعات المنتجة

نبّه الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان من أنّ استمرار الأداء الحكومي بعد تشكيل الحكومة الجديدة على ما هو عليه، سيعرّض الوضع الاقتصادي لمزيد من التردّي والتدهور، مرجّحاً أن يكون المسؤولون كافة يعون خطورة الوضع الاقتصادي، «وبالتالي تكمن أهمية الحكومة المنتظرة في أدائها وليس في تركيبتها، ما يعني أنّ الاستمرار في الأداء الذي كانت تنتهجه الحكومات السابقة هو الذي سيعرّض الوضع الاقتصادي للمخاطر».

وقال أبو سليمان في حديث لـ»النشرة»: «لهذا نأمل أن يكون القرار الجامع بتشكيل حكومة وحدة وطنية نابعاً من حرص القوى السياسية على وضع حدّ للتدهور الاقتصادي بفعل إدراكهم لصعوبة الوضع والعمل على تطبيق إصلاحات سيدر».

وشدّد أبو سليمان على «أنّ الأولوية القصوى للحكومة الجديدة يجب أن تكون الإصلاحات التي نصّ عليها مؤتمر سيدر وأوّلها العمل على خفض العجز في الموازنة العامة والسيطرة على الدين العام »، معتبراً أنه «صار جلياً أنّ الوضع الاقتصادي صعب جداً بحيث تعاني كلّ القطاعات الاقتصاديّة من ضغط هائل، وبالتالي إذا لم تتمكن الحكومة العتيدة من تسديد صدمة إيجابية في انطلاقتها فقد نشهد وضعاً أكثر سوءاً».

وعما إذا كان لبنان مهدّداً بخسارة بعض مشاريع «سيدر»، قال أبو سليمان: «من المعروف أنّ مشاريعه مشروطة برزمة إصلاحات فرضها الدائنون والمانحون، وفي حال لم تطبّق هذه الإصلاحات فسنخسر هذه المشاريع التي هي حاجة ماسة للاقتصاد الوطني، كون معظمها يهدف إلى تحسين البنى التحتية التي تحتاج إلى ورشة تحديثية لكي تشكل بيئة مؤاتية للاستثمارات الخارجية المباشرة والمحلية التي نحن بحاجة إليها لتحريك العجلة الاقتصادية، باعتبار أنّ البنى التحتية الموجودة اليوم متهالكة وتشكل عائقاً أمام جذب الاستثمارات الجديدة».

وشدّد أبو سليمان على وجوب «الفصل بين الوضعين الاقتصادي والنقدي»، لافتا إلى أنّ الوضع النقدي «تحت السيطرة وهو جيد جداً مقارنة بالوضع الاقتصادي»، وقال: «نكرّر أنّ لدى المصرف المركزي ما يكفي من السيولة والاحتياط للسيطرة على الوضع النقدي».

وشدّد أبو سليمان «على ضرورة وضع خطّة اقتصادية تهدف بشكل أساسي إلى استعادة ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد اللبناني عبر تأمين بيئة حاضنة للاستثمارات وإعادة النظر بالقروض السكنية والاستهلاكية»، مشيراً إلى أنه «لا بدّ أن تكون أولوية الخطة محاربة الفساد والهدر وترشيد الإنفاق ودعم القطاعات الاقتصاديّة المنتجة وتحديداً الزراعة والصناعة وإعادة التصدير بعد فتح معبر نصيب وخلق فرص عمل إلى جانب الفرص التي ستؤمّنها مشاريع سيدر».