الحشد الشعبي: مقتل قياديين من «داعش» على الحدود مع سورية
أعلن معاون قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار أحمد نصر الله، مقتل قياديين بارزين في تنظيم «داعش» بقصف مدفعي على الحدود العراقية السورية».
وأشار إلى أن «القياديين هما المسؤولان عن مهاجمة قوات سورية الديمقراطية «قسد».
وقال نصر الله في بيان نقله موقع الحشد الشعبي الرسمي إنه «بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود ثلاثة تجمّعات لداعش قرب منطقة الباغوز السوري على الحدود العراقية السورية تم قصفها ونتج عن ذلك مقتل قائد داعشي مكنى بأبي سياف والقائد الآخر مكنى بأبي ليث».
وأضاف نصر الله أن «القياديين كانا يقودان هجمات داعش على قوات قسد المنسحبة من الحدود»، موضحاً أن «الفرقة الثامنة في الجيش العراقي أوصلت معلومات وإحداثيات بتمركز التجمعات لكن الأميركان تغاضوا عن ضرب تلك التجمعات».
وفي سياق أمني آخر، أفيد بأن مديرية الاستخبارات العسكرية أعلنت أن مفارز المديرية في قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات نينوى، تمكّنت من ضبط 30 حزاماً ناسفاً في مدينة الموصل.
وتمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات نينوى، وبالتعاون مع فوج استطلاع القيادة وبعملية نوعية اعتمدت المعلومة الاستخبارية الدقيقة من الوصول إلى مخبأ يضم عتاداً عسكرياً.
وضبطت المفارز داخل المخبأ 30 حزاماً ناسفاً و10 رمانات يدوية، وعبوتين ناسفتين وقنبرتي هاون في المنطقة القديمة بالساحل الأيمن لمدينة الموصل.
وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، مقتل 4 عناصر من تنظيم «داعش» بعد استهداف موقع لهم في محافظة صلاح الدين وتدميره.
وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، في بيان: «تمكّن الشجعان في طيران الجيش وخلال إسنادهم قطعات عمليات صلاح الدين من تدمير وكر للإرهابيين». وأضاف البيان: «قتل 4 دواعش حاولوا الاشتباك مع قواتنا الأمنية شمال جزيرة الصينية».
وتمكّنت القوات الأمنية من ضبط مخابئ تابعة لداعش في الصحراء، فضلاً عن الاستيلاء على مقذوفات وذخائر متنوعة.
هذا وأعلن مركز الإعلام الأمني أن ذلك تحقق خلال العملية التي شرعت بها القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات الملحقة بها للتفتيش ومن محورين: الأول من قرية صبيحة إلى قرية المشاعيف، والثاني من تقاطع السكريات إلى جسر السكريات.
إلى ذلك، أعلنت هيئة النزاهة، أمس، عن تشكيل فرق عمل تحقيقية وتدقيقية تتولى مهمة مراقبة مستوى الأداء الحكومي.
وقالت الهيئة في بيان صحافي، إن «الهيئة تعلن عن تأليفها فرق عمل تحقيقية وتدقيقية وتنسيقية وأخرى تتولى مهمة مراقبة مستوى الأداء الحكومي في مفاصل الدولة المختلفة»، موضحة أنه «يؤلف فريق تحقيقي مركزي يتولى إدارة ومتابعة أعمال التحقيق والتحري في الملفات القضايا الجزائية والإخبارات التي تصنف أهميتها على وفق معايير المنصب الوظيفي وحجم أموال الفساد وتأثير اتجاهات الرأي العام بها وإدارة ومتابعة مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكئة».
وأضافت الهيئة، «كما يؤلف فريق تحقيقي في كل مديرية أو مكتب تحقيقي تابع للهيئة تناط به مهمة تصنيف القضايا الجزائية بحسب الوصف المتقدّم ذكره من حيث أهميتها، وإعادة توزيع القضايا بين الشُعب التحقيقية، واستكمال التحقيق والتحري في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكئة، على أن يستعين الفريق بالشعب التدقيقية والمدققين لتقديم التقارير الفنية اللازمة».
وتابعت الهيئة، أنه «لغرض التنسيق مع رئاسة مجلس النواب بغية إتمام الإجراءات بشأن كشف المكلفين من أعضاء المجلس عن ذممهم الماليَّة يؤلف فريق يتولى مهمة التواصل والتنسيق مع رئاسة المجلس، واقتراح الآليات التي تفضي إلى استكمال متطلبات إفصاح النواب عن ذممهم الماليَّة».
وبيّنت الهيئة، أنه «بغية تقييم واقع المنافذ الحدودية وتشخيص مخاطر الفساد فيها يؤلف فريق يتولى مهمة اقتراح المبادرات لمنع ومكافحة الفساد وتشخيص المظاهر السلبية سواء المتعلق منها بالأطر القانونية أو المؤسسية أو العملياتية فيها».
واشارت الى أن «مهمة تدقيق وتقييم مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار وفق مؤشرات الأهمية، التعاقد، التمويل، الإنجاز، المنفعة المتوقعة، التوقيت، أو أية مؤشرات أخرى ، أنيطت إلى فريق يؤدي مهامه بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومكاتب المفتِّشين العموميِّين، على أن يضع الفريق آلية محددة تتضمّن مؤشرات التقييم وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المستهدفة».