واشنطن: إعادة فرض جميع العقوبات المجمّدة ضد طهران اعتباراً من الاثنين..

أعلنت الولايات المتحدة عن «استئنافها فرض جميع العقوبات ضد إيران والتي جُمّدت بموجب الاتفاق النووي بالإضافة إلى إدراج 700 اسم جديد على القائمة السوداء».

وأكد وزيرا الخارجية والخزانة الأميركيان، مايك بومبيو وستيفن منوشين أمس، «أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قررت إعادة فرض حزمة ثانية من العقوبات المجمّدة، اعتباراً من الاثنين المقبل، وهي تطال قطاعات الملاحة والمالية والطاقة في الجمهورية الإسلامية».

كما ستستهدف العقوبات الجديدة «الدول والشركات الأجنبية التي لن تتخلى عن تعاونها مع المؤسسات الإيرانية المدرجة على القائمة السوداء، باستثناء ثماني دول يسمح لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني بشكل مؤقت».

وأشار كلا الوزيرين الأميركيين إلى أن «العقوبات لن تستهدف الإمدادات الإنسانية».

وقال بومبيو «إن توسيع قائمة الخطوات العقابية يهدف إلى إجبار الجمهورية الإسلامية على تغيير سلوكها بشكل جذري»، وأعلن عن «قائمة تضم 12 شرطاً لرفع العقوبات عن طهران»، بما فيها «وقف الجمهورية الإسلامية لدعم الإرهاب وإنهاء انتشارها العسكري في سورية وتوقفها التام عن تطوير برنامجها النووي والصاروخي البالستي».

كما زعم وزير الخارجية الأميركي «أن الجهود المبذولة من قبل واشنطن أسفرت عن تقليص صادرات النفط من إيران بمقدار مليون برميل يومياً منذ أيار الماضي».

وأوضح بومبيو، أثناء موجز هاتفي عقده أمس، بمناسبة «إعلان الولايات المتحدة توسيع قائمة العقوبات ضد طهران» أن «صادرات النفط الإيراني ستتقلّص، حتى لحظة دخول العقوبات الجديدة حيز التنفيذ الاثنين المقبل، بأكثر من مليون برميل يومياً مقارنة مع المعدلات المسجلة في أيار».

وشدّد بومبيو على أن «هذه الأرقام تتجاوز بثلاثة أو حتى خمسة أضعاف التوقعات الصادرة عن العديد من الخبراء والمحللين».

وتابع وزير الخارجية الأميركي: «تجاوزنا جميع التوقعات بسبب بسيط واضح، وهو أن أقسى ضغط يعني أقسى ضغط».

من جانبه، أكد منوتشين «إدراج أسماء 700 شخصية ومؤسسة إيرانية جديدة على قائمة العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الاثنين المقبل».

في الوقت نفسه، دافع منوتشين عن «قرار واشنطن بحرمان بعض البنوك الإيرانية من الوصول إلى شبكة SWIFT الإلكترونية الدولية الخاصة بالمعاملات المصرفية»، مضيفاً في الوقت نفسه «أن الإدارة الأميركية حذرت الشركة البلجيكية التي تدير هذه الشبكة من إمكانية اتخاذ إجراءات عقابية بحقها في حال سماحها للمؤسسات المدرجة على قائمة العقوبات باستخدام الشبكة».

وسبق أن كشف مسؤولون لوسائل الإعلام «أن بين الدول التي حصلت على حق استثنائي في مواصلة التعاون مع طهران حلفاء واشنطن مثل إيطاليا والهند واليابان وكوريا الجنوبية».