الحاج حسن: عدد الجامعات والخريجين أكبر بكثير من حجم الاقتصاد الوطني

افتتح وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن والمدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن، الندوة الثانية حول تطوير برامج الماستر بعنوان «برامج الماستر المنتجة»، التي نظمتها هيئة التعليم العالي في معهد البحوث الصناعية، بمشاركة النائب نعمة افرام وباحثين وصناعيين وطلاب.

بعد النشيد الوطني، تحدث مسؤول هيئة التعليم العالي الدكتور عبدالله زيعور «عن دور شهادة الماستر وارتباطها بسوق العمل»، وأشار «إلى أن حسن اختيار الطالب للماستر يساهم في حل مشكلة البطالة، ويرفع مستوى الاداء الاقتصادي وخصوصاً الصناعي مع التشديد على تفعيل عملية ضمان الجودة لها».

ثم ألقى الفرن كلمة تناول فيها رؤية معهد البحوث الصناعية التطويرية – الاستراتيجية التي ساهمت في إيجاد بعض الحلول لربط البحث العلمي بالصناعة وبالقطاعات الإنتاجية، انطلاقاً من وضع خدمة المجتمع وتلبية حاجاته ضمن الأولويات».

وقال:»بات المعهد يحتضن سواء من خلال مبادرات خاصة بنا أو من خلال شراكات أوروبية، مراكز أبحاث وبرامج للتحديث الصناعي والابتكار والتكنولوجيا، والانتاج الأنظف ومختبرات معتمدة من أعلى المراجع الاعتمادية الاوروبية والأميركية. وتحقيقا لأهدافه، أطلق مركز الابتكار والتكنولوجيا في معهد البحوث الصناعية مشروع قسيمة الإبتكار وهو مشروع بدأ بتمويل مشترك من معهد البحوث الصناعية والإتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز الإبتكار التكنولوجي ويمنح المشروع قسيمة تصل قيمتها إلى عشرة آلاف يورو لما لا يقل عن 20 باحثاً أو مؤسسة لبنانية صغيرة ومتوسطة، لتطبيق البحث والابتكار في منتجاتها وخدماتها».

وتابع: «صمم هذا المشروع أساساً لتشجيع باحثين أو مؤسسات صغيرة ومتوسطة، تفتقر إلى الموارد أو الخبرة، على العمل مع مراكز البحوث والإبتكار وعلى إشراك باحثين في مساعدة شركات صغيرة لمواجهة تحديات القدرة التنافسية».

وختم: «يتطلب استيعاب عدد أكبر من حملة الشهادات في سوق العمل، مبادرات عديدة متوفرة في برنامج سيدر وتطوير البنى التحتية، ومشروع استخراج النفط والغاز، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشاركة في إعادة اعمار سورية، ودعم الشركات الناشئة».

بدوره، تحدث الحاج حسن وقال: «إنّ حملة الماستر المنتج من المفترض أن يعملوا في القطاعات الإنتاجية أي الصناعة والزراعة والاقتصاد الرقمي والخدمات الصحية والمصارف وقطاع الغاز والنفط، ويجب أن يكون التوظيف بحسب المضمون العلمي. ولكن هل تعتبر البطالة أصل المشكلة او الفرع؟ انها النتيجة. والمشكلة الحقيقية تكمن في غياب شبه تام للسياسات الاقتصادية أو لتجاهلها إذا وجدت، وهنا تبدأ المشكلة».

وأشار إلى «أنه إذا تم إنتاج سلعة معينة لا يمكن بيعها، فالحل يكون بإيقاف إنتاج هذه السلعة»، لافتاً إلى «أن المطلوب من المسؤولين والمعنيين، ومن بينهم العاملون في الحقل التعليمي أن يرفعوا الصوت عالياً، مطالبين بوضع سياسات اقتصادية واضحة لأن غياب هذه السياسات يضخ الياع في السياسات التربوية. ولا يمكن تحميل القطاعات التربوية المسؤولية. فالدول المتقدمة تضع سياسات تحدد المسارات وينجم عنها التفاصيل والآليات التطبيقية».

واقترح على الحكومة المقبلة «أن تعيد التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الشراكة خصوصاً لناحية رفع الضريبة التي تصل إلى أربعين في المئة على تصدير البرامج الرقمية والمعلوماتية من لبنان إلى الدول الاوروبية، وذلك يقضي على فرص هذا القطاع التنافسية ويحد من نمو هذا القطاع الواعد في لبنان والممكن أن يؤمن مئات فرص العمل لأصحاب الكفاءات».

وأضاف: «ومن الممكن أيضاً العمل على تطوير تصدير الزراعات المكثفة، بمعنى بدل تصدير البندورة او الخيار على سبيل المثال، يتم تصدير بذور البندورة والخيار. ولكن يتطلب الأمر فتح الاسواق الخارجية بموجب اتفاقات مع الدول المقصود التصدير اليها»، مشيراً إلى أنّ «عدد الجامعات والطلاب الخريجين أكبر بكثير من حجم الاقتصاد الوطني الحالي ومن قدرته على الاستيعاب».

وختم: «علينا إذا تكبير حجم الاقتصاد وليس تقليص حجم القطاع التعليمي».

ثم تحدث كل من مدير مركز العزم للابحاث البيوتكنولوجية محمد خليل، ومنسق شهادة الماستر في الجامعة اللبنانية ياسر مهنا، ومدير مركز البحث العلمي في الهندسة في الجامعة اللبنانية كلوفيس فرنسيس.

وعقدت جلسة عن «سوق العمل الإنتاجي واختصاصات الماستر والاتجاهات والبدائل المستقبلية»، تحدث فيها النائب افرام، وعميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية رفيق يونس، ورئيس الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم نعيم عويني، ورئيس مركز الاستشعار عن بعد في المجلس الوطني للبحوث العلمية غالب فاعور وعضو المجلس العلمي والبحثي في جامعة فرساي في فرنسا يحيى طاهر.