عزالدين: لحكومة جامعة وفق معيار واحد الصمد: لن نقبل بأي وزارة إلا من حصة الكوتا السنيّة

راوح ملف تشكيل الحكومة العتيدة مكانه في ظل استمرار كل فريق على موقفه، لا سيما في ما يتعلق بتمثيل اللقاء التشاوري للنوّاب السنّة المستقلين في الحكومة. وكشف عضو اللقاء النائب جهاد الصمد أنهم تلقوا عدداً من العروض والتسويات لتوزير أحدهم من ضمن حصة كتل أخرى، لكنهم رفضوها مؤكداً «أننا لن نقبل بأي وزارة إلا من حصة الكوتا السنية، لا من حصة الشيعة ولا من حصة لبنان القوي ولا من حصة أحد». في حين تواصلت الدعوات لتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة وفق معيار واحد.

عزالدين

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال عناية عز الدين «أن أولى الخطوات اللازمة لتفعيل مؤسسات الدولة واستعادة نشاطها واستجماع قواها للانطلاق بالعمل والإنتاج، تبدأ بالإسراع في تأليف حكومة قادرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون الحياتية للناس وبالمشاكل الكبيرة التي تعصف بالمواطن من كل جهة، وتكون على مستوى التحولات والتطورات الكبرى التي تشهدها منطقتنا، بدءاً بما يحضر للقضية الفلسطينية مروراً بسورية وصولاً إلى اليمن».

وشدّدت عز الدين خلال حفل افتتاح معرض تراثي «أيادي الخير» بالتعاون مع المنتدى التشكيلي في بلدة المنصوري، على «ضرورة التوصل إلى اعتماد الصيغة الجامعة في مسألة تشكيل الحكومة المقبلة، وهي الصيغة التي تعتمد المعيار الواحد الذي لا يقصي أحداً ولا يعزل أي طرف، وهو المعيار الذي يصر عليه الرئيس نبيه بري منذ اليوم الأول للتأليف، ويدعو إلى تطبيقه على الجميع دون أي تمييز»، معتبرةً «أن التصدي للمعضلات الكبرى اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً في لبنان، يتطلب حكومة تجمع كل القوى».

الصمد

من جهته، أكد النائب جهاد الصمد أن «توزير نائب سني من النواب السنّة المستقلين لا يضعف مقام رئاسة الحكومة، فما يضعفه ليس نحن إنما التنازلات التي تقدم والتي يتبين ثمنها»، معتبراً أن «حصة أهل السنة في الحكومة ليست حصة حتى يتم تبادلها في المقايضات والتسويات والعطاءات»، ومشدداً على أنه «مرفوض المس بصلاحيات رئيس الحكومة، ومرفوض أي صفقة تكون على حساب رئاسة الحكومة، ورئيس الحكومة ممنوع عليه أن يتنازل عن أي صلاحية من صلاحيات مقام رئاسة الحكومة»، كما حذر من أن «حصول كتلة لبنان القوي على 11 وزيراً في الحكومة، صفقة لن تمر».

وقال الصمد خلال غداء تكريمي أقامه على شرفه صبري عبيد في بلدة بخعون: «رفضنا أن نوزر من حصة أحد، وليس لدينا شهوة الاستيزار، وقد قدم إلينا عرض ورفضناه وهو أن من يقبل أن يكون في كتلة لبنان القوي سيكون وزيراً، ونحن لن نقبل أن نكون في الحكومة إلا من حصة الكوتا السنية، يوجد ستة وزراء للسنة في حكومة من 30 وزيراً، ونحن لا نقبل أن نكون وزراء إلا من خلال هؤلاء الوزراء الستة، وقد عرضت علينا تسويات بأن يتنازل الشيعة عن وزير لهم مقابل وزير سني فرفضنا، ولن نقبل بأي وزارة إلا من حصة الكوتا السنية، لا من حصة الشيعة ولا من حصة لبنان القوي ولا من حصة أحد».

المجلس الشرعي

ووسط التجاذب المتصاعد في الموضوع الحكومي، أبدى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في بيان بعد اجتماعه الدوري أول من أمس، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، في دار الفتوى، «حرصه على أن تشكل الحكومة في أجواء سياسية هادئة ومتعاونة بعيدة من التشنج والتصلب»،معتبراً أن «العرقلة التي تحيط بولادة الحكومة، تأتي ضمن مسلسل شل الدولة ومؤسساتها الدستورية بأساليب متنوعة ومتعددة الأوجه، على غرار ما شهده لبنان من وسائل التعطيل سابقاً».

ووجه المجلس «نداءً إلى كل القوى والتكتلات السياسية والنواب الذين سموا الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة، للتبصر والتعاون لإنقاذ الوطن والابتعاد عن العقبات والعقد والمطالب والمطالب المضادة التي غالباً ما تؤدي إلى عرقلة عملية تشكيل حكومة وحدة وطنية»، آملاً بـ «أن تشكل الحكومة قبل عيد الاستقلال اللبناني وتثمر اللقاءات والاتصالات والمشاورات نتائجها حفاظاً على الوطن واقتصاده من الانهيار».

الأسعد

من جهته، رأى الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» معن الأسعد، أن «لا مؤشرات إيجابية توحي بتشكيل الحكومة في المدى القريب، وعلى الجميع انتظار التسويات والتفاهمات الاقليمية والدولية التي يبدو أنها مجمدة في ظل تفاقم التصعيد الأميركي- الإيراني»، داعياً السياسيين إلى «سحب موضوع تشكيل الحكومة من التداول رأفة باللبنانيين وحفاظاً على ما تبقى من كرامة لبنان أمام أبنائه والمجتمع الدولي».

واعتبر أن «السلطة الحاكمة لا تستعجل تشكيل الحكومة لأنها تدير شؤونها وتؤمن مصالحها من خلال حكومة تصريف الأعمال وكأنها حكومة مكتملة الصلاحيات»، ورأى أن «على المعنيين بتشكيل الحكومة عدم اختلاق العقد الوهمية لعرقلة التشكيل ومنها الدرزية والسنية والمسيحية، والأجدر بهم تحمل مسؤولياتهم ولو لمرة واحدة والعمل بسرعة لوضع خطط طوارىء اقتصادية واجتماعية وبيئية لرعاية شؤون الناس ورفع كوابيس الحرمان والظلم والفقر عنهم».

ولفت إلى أن «لبنان سيتأثر كثيراً بالعقوبات الاقتصادية والأميركية الظالمة والمجحفة»، سائلاً السلطة السياسية عن «البدائل لمواجهتها وما هي الخطط التي وضعتها لحماية لبنان اقتصادية وماليا؟».

تقي الدين

وفي موازاة ذلك، اعتبر رئيس «حزب الوفاق الوطني» بلال تقي الدين، خلال لقائه مجموعة من المكتب الطلابي في الحزب، أن «تحميل مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة إلى النواب السنّة المستقلين، ليس صحيحاً».

وقال: «لا يمكن للرئيس المكلّف أن يدعي أنه يمثل كل السنّة في لبنان، وهو أقر بتراجع تياره في المناطق كافة، ويدرك تماماً أن توزير سني في الحكومة من خارج تيار المستقبل لن يضعف موقعه».

وأشار إلى أن «إصرار حزب الله على تمثيل حلفائه ليس بالأمر المفاجئ، وعدم تمثيل نواب سنة 8 آذار بالحكومة هو انتقاص من حقهم ومن حق الناخبين الذين اقترعوا لهم وهم يشكلون نسبة كبيرة على الساحة اللبنانية»، لافتاً إلى أن «عدم الاعتراف بالشركاء النوّاب السنّة سيؤدي إلى مزيد من هدر الوقت».