السبسي يرفض تعديل الشاهد الوزاري ويعتبره سياسة الأمر الواقع معلناً تمديد حالة الطوارئ..

رفض الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تعديلاً وزارياً أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأكدت الناطقة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش في تصريح إذاعي، أن «الرئيس التونسي غير موافق على التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد»، موضحة «أن السبسي غير موافق على هذا التعديل لما اتسم به من تسرّع وسياسة الأمر الواقع».

كما أعلن الرئيس التونسي «تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر ابتداء من اليوم».

فيما اعتبر حزب نداء تونس التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة أول أمس، «شبيهاً بانقلاب 7 تشرين الثاني»، مشيراً إلى أن «التعديل الوزاري هو انقلاب على رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خاصة أنه لم تتم استشارته».

ويواجه الشاهد انتقادات من حزبه نداء تونس الذي يطالبه بالتنحي، وأكد النائب عن نداء تونس منجي الحرباوي «أن حزبه يملك وثائق وفيديوهات تثبت أن هناك محاولات لتنصيب يوسف الشاهد رئيساً للحزب».

واتهم القيادي في نداء تونس نبيل السبعي رئيس الحكومة ونائب بحركة النهضة بأنهم «وراء محاولة اقتحام مقرّ نداء تونس السبت الماضي».

من ناحيته، اعتبر النائب عن حزب النهضة عبد اللطيف المكي «أن اتهام نداء تونس لحكومة الشاهد الجديدة بأنها حكومة نهضوية اتهام باطل».

وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قد أجرى تعديلاً حكومياً شمل 12 وزيراً «بهدف ضخ دماء جديدة» وسط أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد، وعيّن رجل الأعمال اليهودي روني طرابلسي وزيراً للسياحة.

وقال مصدر سياسي قريب من المفاوضات «الشاهد انتهى من مفاوضاته مع الأحزاب بخصوص التعديل».

ولم يشمل التعديل وفقاً للمصادر ذاتها «وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والمالية».

وأفادت صحيفة «الشروق أون لاين» التونسية، أول أمس، نقلاً عن مصادر بأن «التحوير الوزاري المرتقب الإعلان عنه خلال ساعات قد تم خلاله بعث 3 وزارات جديدة وهي وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة حقوق الإنسان والعلاقات مع الهيئات الدستورية».

وكانت الهيئة السياسية لحزب نداء تونس قامت في 16 أيلول الماضي بتجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بعد فترة شهدت فيها العلاقة بين الشاهد وحزبه توتراً كبيراً على خلفية إصرار حزب نداء تونس على إقالته وتشكيل حكومة جديدة.