«الاقتصاد» تناقش واقع الصناعة و«الصحة» موضوع الدواء و«الأشغال» الكهرباء و«الفرعية» اقتراح تشريع زراعة القنب
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والزراعة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب نعمة افرام، وفي حضور أعضائها النواب رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل.
بعد الاجتماع، تلا افرام المقررات التي ركزت على «أهمية المحافظة على الصناعة اللبنانية وتقوية دعائمها، لما لها من تأثير كبير على القطاعات الإنتاجية والاقتصادية كافة»، مشيراً إلى أنّ «اللجنة شدّدت على وجوب محاربة التهريب والمطالبة بتكثيف الحماية الجمركية كونها ركيزة أساسية لحماية الصناعة اللبنانية وفرص العمل»، متوجهة إلى «إدارة الجمارك والجيش اللبناني بنداء لاتخاذ إجراءات حازمة بهذا الصدد. ولفتت إلى أن لائحة بنسبة 25 في المئة إغراق بضائع وضعتها جمعية الصناعيين اللبنانيين في عهدة وزارة الاقتصاد، وعلى أثرها منع الوزير المعني استيراد ثلاثة أنواع. الا ان التشريع اللازم في هذا الإطار للجمرك لا يزال عالقا بين مجلسي النواب والوزراء».
وناشد افرام «رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف كما وزير الاقتصاد، وفي حال تأخر تشكيل الحكومة، بأن يصار إلى تصديق الحمايات الجمركية للمحافظة على فرص العمل في لبنان»، معرباً عن «دهشة اللجنة من التفاوت بين أرقام الصادرات والواردات الأمر الذي اعتبره الجميع مقلقا»، مشيراً إلى أن «دعم الصادرات يكون بطريقتين: دعم كلفة التصدير في مرحلة الشحن، ودعم كلفة الإنتاج».
وأوضح أنه «جرى التركيز على أهمية دعم الصناعات ذات الطاقة المكثفة، وكلفتها منخفضة لا تتجاوز 300 مليون دولار بالتوازي مع دعم الطاقة الكهربائية والحرارية حفاظاً على 7000 فرصة عمل. ومن هذه الصناعات، تبرز صناعة الزجاج وال Ciment والبلاستيك وتدوير الورق وهي صناعات مهمة وتعود بالإفادة على صناعات أخرى».
ولفت إلى «المكانة المحورية للمدن الصناعية الحرة»، وإلى أنّ «الطرفين تباحثا في تصور قانون لتحفيز بناء مدن صناعية حرة وتقديم مشروع في هذا السياق. كما نقلت اللجنة صرخة الصناعيين اللبنانيين بوجه مطالبة صندوق الضمان الإجتماعي بمعلومات تعود إلى سنة 1984-1985، واعدة بالتواصل مع الضمان لاستيضاح الموضوع، آملة أن تكون المسألة مجرد إجراء لوجيستي لا يحمل الصناعيين تكاليف إضافية».
وقال افرام: «نشد على أيدي الصناعيين اللبنانيين في الأيام الصعبة ونقف إلى جانبهم لندعم التجارة والصناعة والسياحة».
من جهته، وصف الجميل اللقاء بـ»المثمر»، معولاً على «وجود 15 نائباً صناعياً في البرلمان»، طارحاً الصناعة «كقضية وطنية تحرك القطاعات كافة من التجارة مروراً بالنقل ووصولا إلى التأمين». وعرض نماذج لأحد عشر معملاً يشغل 3000 عائلة، مثبتاً «مساهمة الصناعة في رفع الدخل في لبنان وتقليص نسبة البطالة».
وقال: «طرحت الجمعية سلة إجراءات لتصبح أدوات فعالة، لافتة إلى خسائر لامست الملياري دولار بين ال2011-2017 ولا نستطيع المقاومة لوحدنا بل نحتاج إلى تحفيز اقتصاد حر يعد العصب لمنع الإغراق».
أما لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، فناقشت خلال جلسة عقدتها برئاسة النائب عاصم عراجي موضوع الصناعة الوطنية للدواء، وبعد الاجتماع أشار عراجي إلى أنّ البطاقة الصحية التي أقرتها لجنة المال والموازنة «إنجاز وطني كبير، ويفترض بكل الأطراف السياسية أن تتكاتف لكي تأخذ هذه البطاقة طريقها، علما أن كتلة المستقبل كانت تقدمت منذ سنوات عن طريق الدكتور عاطف مجدلاني بالاقتراح».
وعن موضوع الدواء، قال: «هناك كلام كثير قيل في الإعلام عن فرق الأسعار بين لبنان والدول المجاورة، وتحديداً تركيا، وهناك اناس يذهبون الى تركيا للسياحة ولشراء الدواء لانه أرخص، وهذا الموضوع أحدث إرباكاً في الشارع اللبناني، ومن أجل ذلك دعيت وزارة الصحة ومستوردي الأدوية ونقابة مصنعي الأدوية في لبنان وجرى النقاش في هذا الفرق بين لبنان وتركيا، وأخذنا وعداً من ممثلة وزارة الصحة بأنه سيحصل خفض لأسعار الدواء يشمل نحو ألف صنف من الآن حتى أواخر 2018، اي القيام بإعادة تسعير ألف دواء، كما أنه سوف يحصل خفض أيضاً لأسعار أدوية الجنريك التي هي الأدوية نفسها التي سيلحقها الخفض من الشركات البراند».
أضاف: «نحن في لبنان كان لدينا ما يسمى المكتب الوطني للدواء، وقد ألغي الأسباب لا أعلمها، وفي كل دول العالم من دون استثناء هناك ما يسمى الهيئة الوطنية للدواء، وهي التي تحدد السعر وتراقب سعر الأدوية المستوردة أو الأدوية الوطنية، لذلك نطالب اليوم بإنشاء هيئة وطنية للدواء تضع الأسعار وتقوم بالمراقبة، لأنه لا يعقل أن يبقى سوق الدواء فالتاً».
وتابعت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه خلال جلسة برئاسة النائب نزيه نجم، وحضور وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل البحث في موضوع الكهرباء، فأطلعت على التقرير الذي أعدته وزارة الطاقة والمياه حول واقع قطاع الكهرباء، واستمعت إلى عرض قدمه الوزير أبي خليل، حول خطة الوزارة للقطاع والواقع الحالي، فضلاً عن المشاريع المستقبلية، على أن تستكمل في جلسة لاحقة الاستماع إلى الوزير ومناقشة تقرير الوزارة. كما تم الاتفاق على عقد جلسة للجنة عند الساعة الحادية عشرة من نهار غد الخميس مخصصة لبحث موضوع كهرباء زحلة.
من جهتها، عقدت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون تشريع زراعة القنب جلستها الثانية برئاسة النائب ياسين جابر الذي أشار إلى أنّ اللجنة «لم تبدأ بعد دراسة المواد القانونية من الاقتراح، ومنهجية العمل هي الاستماع الى خبراء في هذا المجال».
وأكد أن «هذا الموضوع لا يتخذ بخفة»، وقال: «منهجية العمل علمية ونمشي خطوة خطوة من أجل أن يكون لدى أعضاء اللجنة جميعاً قناعة بهذا الموضوع، قبل الدخول في المواد القانونية. وهناك فكرة أن هذه العروض العلمية التي عرضت علينا، من قبل الاختصاصي في علم الزراعة محمد فران أو من الدكتور محمد مروة، بإجراء عرض في قاعة المكتبة في مجلس النواب يحضره الجميع، ليس فقط أعضاء اللجنة، بل النواب في المجلس النيابي والإعلام، ليطلعوا على هذا الأمر لتكون القناعة كافية بأننا قادمون على مرحلة جديدة، وهي مرحلة تطوير الزراعة من أجل الاستعمال الصناعي فتغني الصناعة والزراعة معاً».