نكد: كهرباء زحلة ستؤمّن التيار بسعر 150 ليرة للكيلوات

عقد أصحاب مولدات الكهرباء في زحلة والبقاع، لقاءً تشاورياً في مدينة زحلة، أعقبه مؤتمر صحافي، تحدث خلاله باسم المجتمعين طوني مينا، وأعلن «أنّنا تحت سقف القانون، حينما تقرّر الدولة بيع الكهرباء بالسعر الذي تحدّده».

وأضاف مينا: «إيماننا بحرية الرأي والعيش السلمي في بلد ديموقراطي، حيث الجميع يترعرعون تحت سقف القانون، طالعتنا شكوى صادرة تحت اسم «رئيس جمعية تجار زحلة» تحمل تعابير والفاظا في سطورها، واتهامات مباشرة بحق أصحاب المولدات زاعمين أنهم يخالفون تسعيرة وزارة الطاقة». وتابع: «لذلك استدعينا من قبل رئيس مصلحة الاقتصاد في زحلة، حيث لاقينا ترحيباً واسعاً لأقوالنا واقتراحاتنا ومشاريعنا الإنمائية والحديثة جداً لتأمين الكهرباء، وتغطية التقنين لأهالي زحلة والبقاع 24/24 وأخبار رئيس المصلحة بتلبية حاجات الناس، وحتى تأمين الكهرباء مجاناً للكثير من البقاعيين والعائلات المستورة من دون ذكر الأسماء».

ولفت إلى «أننا تحت سقف القانون حينما تقرر الدولة بيع الكهرباء بالسعر الذي تحدده، ونخضع لهذه التسعيرة حتى إذا أنتجت 24/24»، لافتاً إلى أنّ «كابوس شركة كهرباء زحلة بات عبئاً ليس على المولدات فقط، لا بل على شريحة كبيرة من المجتمع البقاعي الذي يئس من زيادتها لرسوم اشتراك وتأهيل».

وأشار إلى أنّ «سعر الكيلووات الذي يصدر عن شركة كهرباء لبنان بـ35 ليرة، يصل إلى المواطن بأسعار خيالية أي أكثر من 200 ليرة، فكيف إذا سمحت لها الدولة بالإنتاج 24/24 كم سيصبح سعر الكيلووات الواحد؟»، لافتاً إلى أنّ «شركة كهرباء زحلة تجمع 250 موظفاً، لكن المولدات تجمع أكثر من 5000 مواطن بقاعي. وهذا بمثابة إخبار للنيابة العامة».

نكد

من جهته، أكّد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء زحلة أسعد نكد، في حديث لـ»الوكالة الوطنية للإعلام»، أنّ التيار الكهربائي «سيتأمّن في نطاق استثمار الشركة في مهلة أقصاها منتصف كانون الثاني 2015»، لافتاً إلى أنّ «شركة كهرباء زحلة مصمّمة على إعطاء مشتركيها الـ53000، طاقة كهربائية 24/24، لأنّ هذا الأمر هو حق طبيعي للمشتركين، وعلى الشركة تأمين الحقوق لأصحابها».

ورداً على سؤال حول النازحين السوريين، لفت إلى أنّ «كل مخيمات النازحين مشتركة قانونياً، ويسددون المبالغ المتوجبة عليهم».

وسأل عن «توقيت وأهداف الحملات التي شُنّت مؤخراً عليه شخصياً وعلى المشروع بخاصة، وأنّه كان أعلن منذ عام 2004 نية الشركة بتأمين الكهرباء»، مؤكداً أنّ المشروع إنمائي وأنّ «الهدف الأساسي هو تأمين تيار منتظم وفولتاج صحيح، وتأمين تعرفة أقلّ بنسبة 40 في المئة على ما يدفعه المواطن اليوم بين كهرباء لبنان واشتراك المولدات الخاصة». وأضاف: «هذا المشروع هو بقدرة 60 ميغاواط، يؤمّن فرص عمل لحوالى 50 عائلة لبنانية، وهو مشروع صديق للبيئة يوفر التلوث الناجم عن 200 مولد كهربائي خاص، وهو بالتالي سيؤمن حلقة اقتصادية متكاملة في المنطقة، سيجذب استثمارات جديدة إلى البقاع وستنشأ معامل جديدة تؤمن فرص عمل للبقاعيين، وبالتالي ستكون منطقة زحلة أول منطقة في لبنان تحصل على تيار كهربائي 24/24 ساعة من دون أن تكلف الدولة فلساً واحداً، وهذا المشروع يأتي من ضمن الامتياز الممنوح لشركة كهرباء زحلة بتوليد الطاقة الكهربائية وموافق عليه من قبل وزارة الطاقة، والمجلس النيابي كان قد اصدر قانوناً منذ فترة غير بعيدة يسمح بالإنتاج».

وشرح نكد أنّ التعرفة الجديدة «ستبقى تعرفة كهرباء لبنان المعتمدة حالياً يضاف اليها الاستهلاك من الطاقة المولدة من كهرباء زحلة بكلفة 150 ليرة للكيلواط الواحد ومن دون اية قيمة تصاعدية، اي مهما بلغت الكمية المستهلكة سيبقى سعر الكيلواط 150 ليرة. لا ضرورة لتركيب عدادات اضافية، وليس صحيحاً أنّ المشترك سيدفع فرق حسب قدرة الساعة الأمبيراج ، وعلى هذا الأساس سيوفّر المشترك نسبة تتراوح بين 30 و70 في المئة على مجموع قيمة الفواتير التي يدفعها اليوم للشركة والمولد معاً، مع العلم أنّ المصانع والمؤسسات الكبيرة ستستفيد من أسعار خاصة تشجيعية للطاقة الكهربائية المولدة».

ودعا إلى «تطبيق اللامركزية الكهربائية بحيث تقوم شركات خاصة بتوليد الكهرباء في مناطقها بإشراف الدولة اللبنانية»، ونصح الدولة اللبنانية «بعدم استثمار اي ليرة اضافية في قطاع الكهرباء، فالقطاع كلف الدولة منذ فترة غير بعيدة مبلغ 10 مليارات دولار اميركي ولم يعط النتيجة المرجوة».