طبارة يأسف لتراجع تصنيف لبنان في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال

أسف رئيس تجمع «يو.تي.سي» العالمي للمحاسبين القانونيين، اسامة طبارة لتصنيف البنك الدولي ومؤسسة التمويل العالمية لبنان بين المراتب الاخيرة في ما يخص سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ولتراجعه نقطتين في عام 2015 عن العام الجاري 2014. وأضاف: «المؤسف المؤلم حلول لبنان أيضاً في المرتبة التاسعة على لائحة تصنيف الدول العربية، وهو مؤشر للدرك الذي انزلقنا اليه إدارياً، وتنظيمياً، واقتصادياً، وبدأنا ندفع ثمنه تصاعدياً اليوم نتيجة هروب رؤوس المال، ورجال الأعمال من البلد وعزوف المستثمرين من أجانب، وعرب، وحتى لبنانيين عن الاستثمار فيه، والتوجه إلى الدول القريبة والبعيدة لتوظيف أموالهم حيث يجدون التحفيز حالياً وإغراءات ضريبية، وتسهيلات إدارية في مقابل تعقيدات في المعاملات، والادارات، وتأخير بدل التسهيل وعرقلة مقصودة تهدف للرشوة، وحتى فرض الخوة أحياناً في لبنان». وتابع: «إنّ الوقوف على الأطلال والبكاء وصرير الأسنان، أمور لم تعد تنفع وباتت كلها للذكرى والعبرة، فهل نعتبر ونقدم على إصلاح انفسنا بأنفسنا، بدل التسليم للواقع القائم الذي من شأنه أن يؤدي بنا إلى الخراب الكامل والدمار اقتصادياً».

ورأى طبارة أنّ «عملية الإصلاح والنهوض تستوجب خطة إنقاذ استراتيجية متكاملة أمنياً واقتصادياً، تبدأ كالآتي:

تعزيز الاستقرار في البلاد عبر استكمال الخطة الأمنية لتشمل كامل التراب اللبناني، بحيث لا يعود هناك مناطق عصية على المؤسسات الأمنية وبؤر ومربعات أمنية تشكل ملجأ ومخبأ للمطلوبين، والخاطفين، والخارجين على القانون، الذين يعيثون في البلاد خراباً ويحولون دون قدوم المستثمرين ورجال المال والأعمال إلى لبنان.

إصلاح القوانين البالية بما يؤدي إلى استقامة الإدارة وتلافي التعقيدات والروتين الإداري القاتل الذي يفسح للموظفين بتأخير المعاملات، ويساهم تالياً في صرف النظر عن الاستثمار في لبنان بوجود التحضيرات القائمة على المستويين العربي والعالمي.

إعفاء الراغبين في تأسيس عمل منتج في البلاد من سلة ضريبية تشكل أرضية تحفزهم على ذلك في ظلّ المنافسة القائمة على قدم وساق في العديد من الدول العربية والأوروبية المرتكزة إلى العولمة، وعصري المواصلات، والاتصالات المفتوحة والسريعة، بعدما بات العالم أشبه بمدينة واحدة».