نقيب الصيادلة: لمزيد من التشدّد في المراقبة وضبط تهريب الأدوية

عقد نقيب صيادلة لبنان جورج صيلي مؤتمراً صحافياً، قبل ظهر أمس في مقر النقابة، في حضور أعضاء في مجلس النقابة عرض فيه أوضاع الصيادلة، لا سيما في ضوء «شراء أدوية الأمراض المزمنة من دول مجاورة غير مطابقة للمواصفات».

وقال صيلي: «وردت إلينا شكاوى عديدة عن تأثير هذه الأدوية على الاستقرار الصحي للمرضى الذين تناولونها، وتأكد ذلك من خلال مواكبة الصيادلة لمرضاهم، لا سيما أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، ما استدعى دخول بعضهم إلى المستشفيات»، شاكياً من أن «بعض تجار «الشنطة»، تحت عنوان الاستعمال الشخصي، يقومون بتهريب مئات الأدوية التي تتسرب إلى بعض المراكز الصحية التي تعمل تحت ستار عمل الخير».

وأوضح أن «نقابة صيادلة لبنان راجعت الجهات الرسمية، وأفادتنا وزارة الصحة العامة بالمعلومات الدقيقة والوافية، مؤكدة حرصها الدائم على صون صحة المواطن وعلى عدم السماح بانتهاك القانون».

وإذ شكر إدارة الجمارك العامة على «عملها الجبار لمكافحة التهريب»، ناشدها «إيلاء موضوع تهريب الأدوية عناية خاصة، لأنّ صحة المواطن أمانة في أعناقنا جميعاً».

وأكد أن «الأدوية المهربة من دول مجاورة أو غيرها بهدف الاستعمال الشخصي أو التجارة غير المشروعة هي أدوية مشكوك بجودتها وفعاليتها، لأن أي دواء غير مرخص من وزارة الصحة العامة وخارج الصيدليات الشرعية هو حتماً غير مأمون النتائج من حيث الجرعات أو نوعية المواد الأولية، وأن بعض الأدوية حتى مجهولة المصدر، غالباً ما يتم الاتجار بها كسلعة في بعض المراكز الصحية من دون حسيب أو رقيب، وإن الالتزام بالآليات العلمية والقانونية لطرق التخزين والنقل هو شرط أساس من شروط الحصول على الدواء الآمن والسليم، وحتماً إنّ الادوية المهربة لا تلتزم بأي شرط من هذه الشروط. عندها، وبغياب جودة الدواء وفعاليته، تصبح صحة المواطن في مهب الخطر الشديد».

وشدّد على أن «نقابة صيادلة لبنان، الشريك الأساس في المنظومة الصحية، والحريصة ليس فقط على حقوق أبنائها، بل على حق المريض المقدس بالحصول على الدواء الآمن والسليم، لن تتساهل في الدفاع عن الدور المنوط بها وستبقى في طليعة الملتزمين بالعلم وبالمناقبية وبالقانون وبصحة الإنسان»، معتبراً أن «هذا الهدف الاستراتيجي يقع بداية على عاتق الدولة وليس على عاتق الصيدلي الذي يقوم بواجبه تجاه المريض حسب القوانين المتبعة والصلاحيات المعطاة له».

وأمل «أن يتعاطى الإعلام مع أسعار الدواء بموضوعية وعدم مقارنتها بأسعار المبيع في دول تدعم إنتاجها من الدواء».

وشدّد على «أن سعر الدواء هو من مسؤولية وزارة الصحة التي تتبع قوانين تعدل كل فترة لمصلحة المواطن ومصلحة جودة الدواء وتجري مقارنة للأسعار في 14 دولة مرجعية وتسعر الدواء على السعر الأرخص»، موضحاً «أن سعر الدواء في تركيا مدعوم، وعلى الدولة اتباع استراتيجية لدعم الدواء مثل باقي الدول، أما الصيدلي فمهمته التقيد بالقوانين وتأمين الدواء الجيد والآمن».

وناشد «الجمارك التشدد أكثر في المراقبة وضبط تهريب الأدوية عبر الحدود البرية والبحرية والجوية».