السراج يثير القلق الليبي بقراره الجديد وحفتر يستقبل سفير بريطانيا لدى ليبيا

بحث القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، في مدينة الرجمة شرق البلاد، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر، آخر المستجدّات على الساحة المحلية والدولية.

وقال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي أمس: «عقب عودة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إلى أرض الوطن من زيارة العمل الرسمية التي أجراها إلى روسيا ولقائه كبار المسؤولين هناك، استقبل بمكتبه في الرجمة سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر والوفد المرافق له».

وأكد العبيدي: «الجانبان تناولا آخر المستجدّات على الساحة المحلية والدولية والعلاقات الثنائية بين ليبيا وبريطانيا».

وزار المشير حفتر موسكو في 7 تشرين الثاني على رأس وفد رفيع المستوى للقاء كبار المسؤولين الروس وبحث المستجدات على الساحة المحلية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاءت الزيارة قبل مشاركة حفتر في مؤتمر باليرمو الدولي حول الأزمة الليبية، المرتقب انعقاده يومي 12 و 13 من الشهر الحالي.

من جهة أخرى، أثار قرار جديد لرئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بـ»إنشاء هيكلية آلية التنسيق المشترك مع المجتمع الدولي»، جدلاً في الأوساط السياسية، لا سيما الغموض الذي أحاط بتفاصيلها، تتضمّن رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، رغم عدم ولاية رئيس المجلس الرئاسي لتعيين مسؤول دولي في تنسيقية محلية.

وبحسب صحيفة «الوسط»، فإن «قرار السراج رقم 1454 لسنة 2018، نصّ على أن تتكون الهيكلية من اللجنة العليا للسياسات، التي تضم رئيس المجلس الرئاسي، بمشاركة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ووزراء التخطيط والخارجية والحكم المحلي والمالية، وسفراء الدول الداعمة ورؤساء بعثات المنظمات الدولية المعنية ببرامج الدعم».

كما تضم الآلية، وفق القرار، «لجنة التنسيق الفنية المشتركة، وتتكوّن من مجموعة من الأعضاء الفنيين عن كل من الحكومة الليبية والأمم المتحدة، وعدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية، وتتولى اللجنة التنسيق بين المستويات الآلية كافة، لضمان المواءمة بين الأولويات وموارد التعاون».

وأثارت الخطوة المثيرة للجدل انتقاد أعضاء في مجلس النواب، الذين وصفوا دور البعثة الأممية في الآلية الجديدة بأنه «تدخل في الشؤون الداخلية للدولة الليبية، وبأنه مخالف للقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى