اجتماع لبناني ـ جزائري ووفد لجنة الصداقة البريطانية ـ اللبنانية في غرفة بيروت
عقد أمس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، اجتماع عمل اقتصادياً لبنانياً – جزائرياً برعاية رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير وبمشاركة سفير الجزائر أحمد بوزيان وسفير لبنان في الجزائر محمد محمود حسن ورئيس مجلس الأعمال اللبناني- الجزائري وسام عريس، وفي حضور الوزيرين السابقين عدنان القصار ووليد الداعوق ومدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين بلال قبلان وحشد من القيادات الاقتصادية ورجال الأعمال.
وخصص اللقاء للبحث في سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ووضع خريطة طريق لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
بداية، تحدث شقير «عن ضرورة وضع تصور واضح حيال الخطوات المطلوبة لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية، خصوصا في موضوع زيادة التبادل التجاري، مقترحا في هذا لاطار وضع لائحة تضم 50 سلعة لبنانية وأخرى تضم أيضا 50 سلعة جزائرية لاعفائها من الرسوم الجمركية، على أن تتم زيادة عدد السلع سنويا، كما شدد على ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لتسهيل عمل رجال الاعمال في كلا البلدين، «بما يتناسب مع عمق العلاقات الاخوية بينهما».
ثم تحدث بوزيان فقال: «لدينا في الجزائر فرص كبيرة وواعدة، ونتطلع الى تطوير الأطر القانونية بين بلدينا لتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين، ومن الضروري تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين والتي تأسست عام 2002 من دون ان تعقد اي اجتماع. وهناك ضرورة لتفعيل هذه اللجنة، خصوصا ان هناك 12 اتفاقية يجب العمل على إقرارها وتوقيعها».
ولفت السفير محمود حسن إلى وجود فرص استثمارية كثيرة وواعدة في الجزائر، مشيراً إلى «جهود الدولة الجزائرية لتنويع مصادر الاقتصاد وعدم الاعتماد بشكل أساسي على قطاع البترول والطاقة».
بعد ذلك تحدث القصار فأشاد «بالعلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، لا سيما المعاملة التي تخصها الجزائر للبنانيين المقيمين والعاملين في هذا البلد الشقيق».
وأكد دعم السفير اللبناني في جهوده لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وأشار عريس إلى أنّ «الميزان التجاري بين بلدينا يتسم بتوازن فعلي، إذ بلغت المستوردات من الجزائر عام 2017 نحو 32 مليون دولار مقابل 25 مليون لقيمة الصادرات من لبنان، وهذا أمر نادر التحقيق مع بقية الدول حيث يعاني ميزان التبادل التجاري عجزاً كبيراً»، وشدد على «ضرورة تشجيع الجزائريين على استكشاف الفرص الاقتصادية الكامنة في لبنان».
وأعلن أنّ «المجلس، برعاية شقير، يعتزم تنظيم وفد رسمي رفيع المستوى ووفد اقتصادي من نخبة رجال الأعمال لزيارة الجزائر في العام 2019».
بعد ذلك دار نقاش مطول بين الحضور حول الأفكار التي من شأنها تعزيز التعاون الثاني، خصوصاً في القطاع الخاص، وتمّ الاتفاق على عقد لقاءات أخرى مشابهة لوضع ورقة عمل في هذا الإطار.
كما عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان اجتماع عمل، بين الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير ووفد من لجنة الصداقة البريطانية ـ اللبنانية في مجلسي العموم واللوردات في بريطانيا برئاسة جون هايز يرافقه النائب ياسين جابر، وتمّ البحث في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما لجهة زيادة التبادل التجاري وتحديد الفرص المجدية للعمل عليها بشكل مشترك».
بداية رحب شقير بالوفد البريطاني، وتحدث عن العلاقات الاقتصادية الثنائية، فلفت إلى أنها «لا تزال دون طموحاتنا، خصوصاً في مجالي التبادل التجاري والاستثمار»، مقترحاً «زيادة التواصل بين رجال الأعمال في البلدين لتحديد الفرص المتاحة المجدية للعمل عليها». وأكد للوفد أنّ «لبنان يتمتع باستقرار سياسي وأمني ممتاز، وهذا يشجع النشاط الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال والشركات الأجنبية»، داعياً الشركات البريطانية إلى «اتخاذ لبنان مقراً لها للتوسع باتجاه المنطقة».
ثم تحدث رئيس الوفد البريطاني الذي قال: «نحن في بريطانيا نبحث دائماً عن فرص استثمارية جديدة لفتح آفاق واعدة للمستثمرين البريطانيين، في حين أنّ الفرص الاستثمارية المطروحة اليوم في لبنان ستشكل الركيزة الأساسية التي سنبني عليها لزيادة التعاون الاقتصادي في ما بيننا». وقال: «لدى لبنان شعب مثقف ومتعلم ويعتبر قيمة مضافة على مختلف المستويات خصوصا في المجال الاقتصادي». وأمل بأن «يشكل المؤتمر الاقتصادي البريطاني ـ اللبناني الذي سيقام في لندن في 12 كانون الأول المقبل، المنصة المناسبة لتبادل الأفكار بين رجال الاعمال في البلدين وتحديد الفرص المتاحة».
وبعد نقاش مطول تركز على عدد من المقترحات والمطالب التي من شأنها تنمية التعاون الاقتصادي الثنائي، لا سيما لجهة توقيع اتفاقيات تعاون وتفعيل الاتفاقيات الموجودة»، أكد رئيس الوفد أنه سيعمل مع المعنيين في بلاده «لتحقيق هذه المقترحات والمطالب».